رای وحدت رویه شماره ۶۸۸ مورخ ۲۳/۳/۱۳۸۵

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه چک با وصف فقدان طبع تجاری ، از جهت اقامه دعوی توجهاً به ماده ۳۱۴ قانون تجارت ، مشمول قواعد مربوط به بروات ، موضوع بند ۸ ماده ۲ قانون تجارت است و از این منظر به لحاظ صلاحیت از مصادیق قسمت فراز ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به شمار می رود . نظر به اینکه در همان حال ، محل صدور چک در وجه ثالث ، با تکیه بر ترکیب « محال علیه » در ماده ۳۱۰ قانون تجارت نوعی حواله محسوب است که قواعد ماده ۷۲۴ قانون مدنی حاکم بر آن می باشد و از این نظر با توجه به مبلغ مقید در آن جزء اموال منقول بوده و همچنان مصداقی از ماده ۱۳ مسبوق الذکر می تواند باشد ، بی تردید دارنده چک می تواند تخییراً به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد یعنی محل صدور چک ، یا به دادگاه محل انجام تعهد ، یعنی محل استقرار بانک محال علیه و یا با عنایت به قاعده عمومی صلاحیت نسبی موضوع ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی برای اقامه دعوی به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند . با وصف مراتب رجوع دارنده چک به هر یک از دادگاه های یاد شده توجهاً به ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب برای آن دادگاه در رسیدگی به دعوا ایجاد صلاحیت خواهد کرد . در نتیجه اکثریت اعضاء هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور رأی شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور را که متضمن این معنی است صحیح و قانونی تشخیص داده است .
این رأی باستناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است .
هیأت عمومی دیوان عالی کشور