رای وحدت رویه شماره ۷۰۵ مورخ ۱/۸/۱۳۸۶

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
چون مطابق ماده سیزده قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ (( در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقد قرارداد ناشی شده باشد ، خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود . )) و مهر نیز از عقد نکاح ناشی شده و طبق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی ، به مجرد عقد ، بر ذمه زوج مستقر می گردد و به دلالت ماده ۲۰ همان قانون کلیه دیون از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول می باشد ، لذا بنظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور دعوی مطالبه مهریه از حیث صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده مشمول مقررات ماده ۱۳ قانون مرقوم بوده و رأی شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص می گردد .
این رأی بر اساس ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع می باشد .
هیأت عمومی دیوان عالی کشور