رای وحدت رویه شماره ۷۱۴ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۸

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
طبق اصل سی و چهارم قانون اساسی : (( دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید … و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد )) انتخاب وکیل هم بنا به حکم مقرر در اصل سی و پنجم قانون اساسی از حقوق اصحاب دعواست و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز با تأکید بر حق متداعبین در انتخاب وکیل ، در ماده ۲ مقرر داشته : (( هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند . )) و در ماده ۳۹ تصریح کرده : (( در صورتی که وکیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد ، دادگاه به موکل اخطار می کند که شخصاً یا توسط وکیل جدید ، دادرسی را تعقیب نماید … )) همچنین قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ در فصل هشتم در قسمت اخیر ماده ۳۴ یاد آور شده که اجرای مقررات این فصل نباید حق تظلم و مراجعه مستقیم و بدون مانع اشخاص به دادگاه ها و دیوان عالی کشور را از آنان سلب نماید ، بنابراین به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای اقامه دعاوی حقوقی ، شکایت از آراء و دفاع از آنها دخالت وکیل قانوناً الزامی نیست و دادنامه شماره ۱۲۲۰- ۲۷/۸/۱۳۸۵ شعبه پانزدهم دادگاه تجدید نظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد نتیجتاً صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد .
این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آییین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است .
هیأت عمومی دیوان عالی کشور