رای وحدت رویه شماره ۷۳۵ مورخ ۲۰/۸/۱۳۹۳

رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
در مواردی که دادرس دادگاه به سبب وجود یکی از جهات رد، قرار امتناع از رسیدگی صادر می نماید و به علت نبودن دادرس و یا شعبه دیگر، پرونده به نزدیک ترین دادگاه هم عرض ارجاع می گردد؛ تغییر دادرس صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی باتوجه به ملاک ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۳۳-۳۰/۳/۱۳۵۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نافی صلاحیت دادگاه مرجوع الیه نخواهد بود؛ بر این اساس رأی شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان اردبیل به اکثریت آراء صحیح و منطق با قانون تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است./د
هیأت عمومی دیوان عالی کشور