رای وحدت رویه شماره ۷۵۳ مورخ ۲/۶/۱۳۹۵

رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
حکم ماده ۴۸ قانون امور حسبی که مقرر داشته «امور قیمومت راجع به دادگاهی است که اقامتگاه محجور در حوزۀ آن دادگاه است» و در رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۲۲۴-۲۷/۷/۱۳۲۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز برآن تاکید شده است، ناظر به مواردی است که ابتدائاً باید برای محجور قیم تعیین شود و لکن بعد از تعیین قیم به حکم مادۀ ۵۴ همان قانون «عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدوأ تعیین قیّم کرده است.» براین اساس در مواردی که دادستان هم طبق مادۀ ۲۱ قانون یاد شده مکلّف به اقدامی باشد، دادسرایی که در معّیت این دادگاه انجام وظیفه می نماید، صالح به رسیدگی است، بنابراین، رأی شعبۀ سوم دیوان عالی کشور در حدّی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است./د
هیأت عمومی دیوان عالی کشور