رای وحدت رویه شماره ۷۷۱ مورخ ۱۱/۰۷/۱۳۹۷

رأی وحدت رویه شماره ٧٧١ ـ ١۶/۵/١٣٩٧ ھیأت عمومی دیوانعالیکشور
حسب تبصره ٣٠ قانون بودجه سال ١٣٣٩ مصوب ١٩/١٢/١٣٣٨ در دعواھایی که دولت ٌ محکوم له واقع می شود، با درخواست نماینده دولت، دادگاه مکلف به صدور حکم به تأدیه خسارت حق الوکاله توسط ٌ محکوم علیه مطابق آیین نامه قانون وکالت است و نظر به ماده واحده قانون اجازه پرداخت ۵٠ %از حق الوکاله ھای وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب ١٢/١٠/١٣۴۴ و حکم مقرر در بند ١٣٢ قانون بودجه سال ١٣٩٠ مصوب ١٩/٢/١٣٩٠ چون دعاوی راجع به حفظ بیت المال به ویژه در پرونده ھای مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی از پرداخت ھزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف است و وجوه موضوع قانون اجازه پرداخت ۵٠ %حق الوکاله ھای وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در دعاوی دولت مصوب ١٢/١٠/١٣۴۴ از محل اعتبارات مصوب آنھا و در شرکت ھای دولتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی از محل منابع داخلی آنھا قابل پرداخت است، لذا دادگاه متصدی رسیدگی، در ھر مورد که دولت و شرکت دولتی ٌ محکوم له واقع می شود مکلف است به درخواست نماینده قضایی حکم به تأدیه خسارت حق الوکاله مطابق آیین نامه قانون وکالت صادر کند و با این ترتیب اعضای ھیأت عمومی به اتفاق آراء رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور را که با این نظر منطبق است صحیح و قانونی تشخیص می دھد. این رأی طبق دستور ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
ھیأت عمومی دیوان عالی کشور