رای وحدت رویه شماره ۷۷۴ مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۸

رأی وحدت رویه شماره ٧٧۴ـ٢٠/١/١٣٩٨ ھیأت عمومی دیوانعالی کشور
نظر به اینکه قانونگذار در ماده ٢١ قانون نحوه اجرای محکومیت ھای مالی مصوب ٢٣/۴/١٣٩۴ ،در مقام تعیین مجازات برای انتقال دھندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف ٌ محکوم به و استیفای ٌ محکوم به از محل آن تصریح کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور کلاً بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این صورت موضوع دارای جنبه کیفری است لذا با عنایت به مراتب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ھا، به نظر اکثریت اعضای ھیأت عمومی دیوانعالی کشور رأی شعبه سی و ھشتم دیوان عالی کشور که مستدعی اعاده دادرسی را قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین، غیرقابل تعقیب جزائی دانسته است در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و منطبق با قوانین موضوعه تشخیص می گردد. این رأی در اجرای ذیل ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای کلیه مراجع قضایی و غیر قضایی لازم الاتباع
است.
ھیأت عمومی دیوان عالی کشور