رای وحدت رویه شماره ۷۹۸ مورخ ۱۷/۰۸/۱۳۹۹

رأی وحدت رویه شماره ٧٩٨ ـ ١۵/٧/١٣٩٩ ھیأت عمومی دیوانعالیکشور
مطابق ماده ۵٩٨ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧۵ مأمورین به خدمات عمومی ھمانند کارکنان دولت مشمول حکم مقرر در خصوص تصرف غیرقانونی نسبت به وجوه یا سایر اموال سپرده شده به آنھا برحسب وظیفه ھستند. کارکنان بانک ھای خصوصی که تحت نظارت بانک مرکزی، به ارائه خدمات گسترده پولی و بانکی به مردم می پردازند، از مصادیق مأمورین به خدمات عمومی محسوب می شوند و مشمول مجازات مقرر در ماده فوق الذکر ھستند. بر این اساس، رأی شعبه ١۴ دادگاه تجدیدنظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
ھیأت عمومی دیوان عالی کشور