رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۰۶/۰۴/۱۴۰۰

رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ ـ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطابق ماده ۳ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵با اصالحات و الحاقات بعدی، صادرکننده باید در تاریخ مندرج در چک، معادل مبلغ ذکر شده در آن، در بانک محالعلیه وجه نقد داشته باشد و برابر تبصره الحاقی )۱۰/۳/۱۳۷۶ )به ماده ۲ قانون اخیرالذکر و قانون استفساریه این تبصره مصوب ۲۱/۹/۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم، تاریخ چک است. بنابراین، خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، برابر مقررات مذکور که به طور خاص راجع به چک وضع شده است، محاسبه میشود و از شمول شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است. بنا به مراتب، رأی شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که تاریخ چک )نه تاریخ مطالبه( را مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه دانسته است، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصالحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازماالتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور