آغاز روند روزآمدسازی سند تحول قضائی

به گزارش گروه قضائی خبرگزاری فارس به نقل از قوه قضائیه، بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه به بحث و بررسی اعضای شورای عالی دستگاه قضا پیرامون «بررسی نقاط ضعف و قوت اجرای سند تحول قضایی» و «نحوه روزآمد سازی این سند» اختصاص داشت.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در این بخش ضمن تاکید مجدد بر مقوله به‌روزرسانی سند تحول و اخذ نظرات نخبگان در داخل و خارج از دستگاه قضائی در این راستا، بیان داشت: نکته مهم در اجرای مفاد سند تحول، توجه به فلسفه وجودی تدوین و عملیاتی‌سازی این سند است لذا مسئولان امر در این جهت، باید افزایش رضایتمندی مردم و مراجعان به دستگاه قضائی را مطمح نظر قرار دهند و در ارزیابی‌های خود از کمیت و کیفیت اجرایی شدن سند، مقوله میزان رضایتمندی مردم را در اولویت قرار دهند.

صاحبکار معاون راهبردی قوه قضائیه نیز در ادامه، به ارائه گزارشی از روند روزآمدسازی سند تحول قضائی پرداخت و با اشاره به تشکیل یک کارگروه ویژه در معاونت راهبردی دستگاه قضا برای این موضوع از تیرماه سال جاری، اظهار کرد: در مسیر روزآمدسازی سند تحول، علاوه بر آنکه نظرات مسئولان و خبرگان داخل و خارج از دستگاه قضا مورد استفاده قرار می‌گیرد، گزارش‌های نظارت بر اجرای سند تحول قضائی نیز مورد تحلیل و بررسی قرار خواهند گرفت.

همچنین در این بخش، حجت‌الاسلام «مصدق» معاون اول قوه قضائیه، حجت‌الاسلام «منتظری» رئیس دیوان عالی کشور، «رحیمی» وزیر دادگستری، «خداییان» رئیس سازمان بازرسی کل کشور، حجت‌الاسلام «عبداللهی» رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، «جهانگیر» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، «الفت» معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دستگاه قضا، حجت‌الاسلام صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه، «غریب‌آبادی» معاون امور بین‌الملل دستگاه قضا و «کاظمی‌فرد» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، به بیان دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات خود در خصوص نقاط ضعف و قوت اجرای سند تحول قضائی پرداختند و پیشنهاداتی را نیز در راستای نحوه روزآمدسازی این سند ارائه کردند.

مسؤولان قضائی در اثنای مباحث مطروحه در باب نقاط ضعف و قوت اجرای سند تحول قضائی و نحوه روزآمد سازی این سند، به نکات حائز اهمیتی اشاره کردند؛ از جمله آنکه در بخش قابل توجهی از فرآیند اجرای مفاد سند مزبور و سازوکارهای ناظر بر آن، نهایت مساعی و کوشش از ناحیه دستگاه قضائی با عنایت به آسیب‌شناسی‌های مدون و لحاظ جهات پیشگیرانه، صورت گرفته است؛ لذا ضرورت دارد اقدامات تکمیلی و تتمیمی در راستای عملیاتی‌سازی سند تحول در بخش‌های مربوطه در قوای مجریه و مقننه نیز اتخاذ شود تا مفاد سند مزبور به طور جامع و کامل در راستای منافع مردم به منصه ظهور برسد.