تکلیف کانون‌های وکلا این است که در کنار مردم باشند

بنیاد حقوقی و قضایی- رییس کانون وکلای قزوین در نشست الزامات حقوقی شهر پایدار که  روز گذشته با حضور مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری این استان برگزار شد، بر وظایف اجتماعی وکلای دادگستری تاکید کرد.

به گزارش بنیاد حقوقی و قضایی به نقل از ایرنا، سید مهدی حسینی رییس کانون وکلای دادگستری قزوین در این نشست با اشاره به مسئولیت وکلا در همه ی زمینه ها از جمله حوزه محیط زیست، وکلا را ملزم به همراهی مردم و انعکاس مشکلات آن ها در تصویب قوانین دانست.

بیشتر بخوانید: کانون های وکلا به جای تأکید بر استقلال نهاد وکالت بر حاکمیت قانون پافشاری کنند

کانون ها به عنوان کارشناس و متولی امور حقوقی وارد میدان شوند

حسینی اعلام کرد: مسوولیت کانون در راستای احیای حقوق عامه شامل حقوق بانوان، اطفال، محیط زیست و… است که باید با برنامه ریزی در این زمینه اقدام شود.

حسینی گفت: تکلیف کانونها این است که در کنار مردم باشند و به عنوان کارشناس و متولی امور حقوقی وارد میدان شوند و دغدغه های مردم را را تحلیل کنند.

بیشتر بخوانید: رییس کانون وکلای قزوین از راه‌اندازی اورژانس وکیل در این شهر خبر داد

وی اضافه کرد: کانون وکلا باید زمینه نشست های مرتبط در این مسایل را برگزار کند و با تحلیل نتایج آنها در تصویب قوانین به مجلس شورای اسلامی کمک کند و باری از مشکلات مردم بردارد.

تفکیک پسماند از مباحث اصلی مورد رسیدگی در اداره کل منابع طبیعی است

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین نیز در این جلسه گفت: تفکیک پسماند از مباحث اصلی مورد رسیدگی در اداره کل منابع طبیعی است و از کانون وکلای استان برای داشتن دغدغه در این زمینه تشکر می کنیم.

محسن قاسم زاده گفت: برای اجرای قانون مدیریت پسماند در استان،یک قطعه زمین به مساحت ۱۱۱ هکتار در روستای محمداباد در نظر گرفته شد، هرچند در دفع بهداشتی زباله ها و لندفیل مشکلاتی وجود دارد ولی روز به روز در حال بهبود است.

بیشتر بخوانید: از کانون وکلا تقاضا می‌کنم درخصوص واگذاری املاک شهرداری تهران به دفاع از حقوق مردم بپردازد

وی گفت: امیدواریم با مدیریت جدید شهرداری قزوین، این مشکلات کمتر شود و دفع بهداشتی زباله در این سایت انجام شود.

قاسم زاده با بیان اینکه جمع آوری زباله و انتقال آنها از الموت یا سایر روستاها به این سایت دشوار و هزینه بر است، گفت:قرار شده برای الموت شرقی یک منطقه مناسب تعیین شود که طبق قانون باید از طریق فراخوان به بخش خصوصی واگذار شود.

وی گفت: این عرصه ها برای احداث سایت پسماند باید شرایط و ویژگی هایی داشته باشند و سعی کردیم با هماهنگی محیط زیست این عرصه ها را انتخاب کنیم.

منبع: ایرنا