داستان ابطال یک پروانه وکالت در کانون وکلای کردستان

بنیاد حقوقی و قضایی– ابطال پروانه وکالت یکی از وکلای دادگستری در کانون وکلای کردستان و رسانه ای شدن این موضوع بحث هایی را میان وکلای دادگستری ایجاد کرد.

نگاهی به ابطال پروانه ح.ا در کانون وکلای کردستان

به گزارش بنیاد حقوقی و قضایی، روز یکشنبه(۱ دی ۱۳۹۹) کانال تلگرامی و صفحه اینستاگرامی کانون وکلای کردستان اطلاعیه ای پیرامون حکم ابطال پروانه وکالت ح.ا صادر کرد.

این اقدام بلافاصله با موضع گیری ح.ا و برخی رسانه های خارج از کشور روبرو شد. موضع گیری که موجب انتساب برخی اتهامات غیر مستند به رییس کانون وکلای کردستان نیز شد.

در سوی دیگر ماجرا، روز گذشته(دوشنبه ۲ دی) وکیل حبیب الله مرادی، رییس کانون وکلای کردستان، با صدور اطلاعیه ای در کانال این کانون به ذکر جزییات تخلفات وکیل ح.ا از زمان دوره کارآموزی وی پرداخت و در ۲۳ بند تخلفات منتسب به ح.ا را منتشر کرد. (بنیاد حقوقی و قضایی علاوه بر عدم انتشار این اطلاعیه، راجع به صحت انتساب این تخلفات نیز اظهارنظر نمی کند.)

بیشتر بخوانید: تخلفات انتظامی وکلای دادگستری و مجازات‌های قانونی آن‌ها

همچنین حکم محکومیت و ابطال پروانه ح.ا که توسط دادگاه عالی انتظامی قضات در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۹۹ صادر شده است، از سوی کانال مذکور منتشر و البته ساعاتی بعد از این کانال حذف شد.

با مطالعه رأی منتشر شده مشخص می شود، رییس کانون وکلای کردستان پس از صدور رأی شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای کردستان، در مقام معترض به این رأی لایحه ای را تقدیم دادگاه عالی انتظامی قضات نموده و خواهان تجدیدنظر در مفاد حکم صادر شده از سوی دادگاه انتظامی کانونی شده است که خود عهده دار ریاست آن می باشد.

از سوی دیگر رأی مذکور به صورت کامل منتشر نشده است؛ امری که به برخی شایعات دامن زده است؛ شایعاتی مبنی بر این که در رأی مذکور به وکلای حقوق بشری و وکلایی که با رسانه های بیگانه مصاحبه می کنند اشاراتی شده و درباره آن ها نیز مواردی آمده است.

گفتنی است خبرنگار بنیاد حقوقی و قضایی علت انتشار رأی تقطیع شده را از رییس کانون وکلای کردستان جویا شد که وکیل حبیب الله مرادی در پاسخ چنین گفت: «آنچه که قابل پخش بود را منتشر کردیم.»

چند سؤال

 اگر چه حکم دادگاه عالی انتظامی قضات لازم الاتباع است و وکیل ح.ا نیز وکیلی پرحاشیه و به احتمال زیاد پر تخلف بوده (تا جایی که در برخی پرونده های معروف مثل پرونده دختران روستای شین آباد از سوی موکلین عزل شده است) اما نسبت به عملکرد کانون وکلای دادگستری کردستان سوالاتی به نظر می رسد که در ادامه خواهد آمد:

۱- از منظر اخلاق صنفی(و نه حقوقی) اعتراض رییس یک کانون وکلا نسبت به رأی دادگاه انتظامی نهاد متبوع خود (که قضات آن منصوب هیأت مدیره هستند) تا چه حد قابل توجیه است؟

۲- چرا ابطال پروانه این وکیل سابق دادگستری به صورت اطلاعیه از جانب کانون وکلای کردستان و در فضای مجازی منتشر شده است؟ حال آن که موارد دیگری از محرومیت دائم از وکالت وجود دارد که رسانه ای نشده اند.

گفتنی است رییس کانون وکلای کردستان در صحبت با خبرنگار بنیاد حقوقی و قضایی، فشار رسانه های بیگانه به این نهاد را باعث اتخاذ چنین تصمیمی اعلام کرد.

۳- چرا کانون وکلای دادگستری کردستان خود را یک طرف دعوا قلمداد کرده و اقدام به صدور بیانیه و اطلاعیه نموده است؟ تا جایی که در ۲۳ بند به ذکر تخلفات صنفی و جرایم ح.ا پرداخته است؟

گفتنی است در صحبت با رییس کانون وکلای کردستان، ایشان متذکر و مدعی شد به علت حفظ آبروی ح.ا و رعایت شأن سایر وکلای دادگستری در بیانیه به برخی مسائل اخلاقی پرداخته نشده است.

۴- و مهم تر از همه این سوال است که چرا رأی دادگاه عالی انتظامی قضات به صورت منقطع منتشر شده است؟

گفتنی است در رأی منتشر شده صفحه ۳ محذوف بوده و بخشی از صفحه ۲ منتشر و بخشی دیگر حذف شده است.