ذیل بند ۸ الحاقی تبصره ۶ لایحه بودجه ۹۹ خلاف موازین شرع شناخته شد
بنیاد حقوقی و قضایی ـ در اعلام نظر شورای نگهبان که دیروز برای کمیسیون تلفیق مجلس پیرامون بند ۸ الحاقی تبصره ۶ لایحه بودجه ۹۹ ارسال شده، آمده است: «…مبنا قراردادن اطلاعات درج شده در قرارداد الکترونیک به عنوان مبنای قضاوت محاکم در زمان بروز اختلافات بین وکیل و موکل به صورت انحصاری، مغایر موازین شرع تشخیص داده شده است.
بر این اساس شورای نگهبان به اصل بند ۸ ایرادی وارد نکرده، بلکه مفاد ذیل این بند را که راجع به اختلاف بین وکیل و موکل است خلاف موازین شرع دانسته است. از این رو به نظر می‌رسد شورای نگهبان با کلیت این بند مخالفتی نداشته و اصل آن را مغایر با قانون اساسی و شرع نداسته‌اند.
