رئیس کانون وکلای سمنان: پروانه های وکالت با توجه به قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها کاربردی نیست

بنیاد حقوقی و قضایی- رئیس کانون وکلای دادگستری سمنان در نامه ای به رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری، با اشاره به تصویب قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها، به کاربردی نبودن پروانه های وکالت متحدالشکل تاکید کرده است.

به گزارش بنیاد حقوقی و قضایی، قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها پس از رفت و برگشت های متعدد بین مجلس و شورای نگهبان روز یکم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ به تایید شورای نگهبان رسید و در روزهای گذشته (۱۱ اردیبهشت) جهت اجرا به رئیس جمهور ابلاغ شد.

بر اساس متن نهایی ماده ۱۳ این قانون، با اصلاح صورت گرفته در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، مراجع صدور مجوز کسب و کار از قبیل کانونهای وکلای دادگستری، کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری، نهادهای زیر مجموعه قوه قضائیه از جمله مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،  و …  موظفند تمامی مراحل صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز خود را صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور و به صورت الکترونیکی انجام دهند.

بیشتر بخوانید:

این در حالی است که اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) سال گذشته مورخ ۲۷ دی ماه ۱۴۰۲، از پروانه‌های متحدالشکل وکالت و کارآموزی رونمایی کرده بود و در این جلسه مقرر شده بود از اوراق متحدالشکل وکالت و کارآموزی در کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور استفاده شود.

بیشتر بخوانید:

در همین راستا سید حسین حسینی رئیس کانون وکلای دادگستری سمنان در نامه ای به اسکودا با اشاره به تصویب قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها، به کاربردی نبودن پروانه های وکالت متحدالشکل تاکید کرده است و خواستار جلوگیری از هزینه های ناصحیح و حفظ حقوق کارآموزان و وکلا شده است.

رئیس کانون وکلای دادگستری سمنان همچنین در این نامه خواستار اعلام نظر اسکودا درباره تکلیف و یا عدم تکلیف وکلا و کارآموزان در خصوص نحوه ثبت نام در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار شده است.

متن نامه رئیس کانون وکلای سمنان به شرح زیر است:

منبع: روابط عمومی کانون وکلای دادگستری سمنان