طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها به تایید شورای نگهبان رسید
بنیاد حقوقی و قضایی– هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در حساب توئیترش از تایید طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها در این نهاد خبر داد.
به گزارش بنیاد حقوقی و قضایی، طرح تامین مالی و زیر ساخت‌ها که اواسط سال در مجلس تصویب شده بود، پس از رفت و برگشت‌هایی به شورای نگهبان، به تایید این نهاد رسیده است.
بیشتر بخوانید:
سخنگوی شورای نگهبان دقایقی پیش در حساب توییتری (ایکس) خود نوشت: «طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها» که در مراحل قبل با ابهامات و اشکالاتی مواجه شده بود، پس از اصلاح در مجلس و بررسی مجدد در شورای نگهبان، خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اگرچه طی ماه‌های گذشته متن منقح این طرح منتشر نشده است، لیکن بر اساس یکی از مواد آن کانون‌های وکلا ملزم به صدور، تمدید و ابطال پروانه وکالت و کارآموزی از طریق درگاه ملی مجوزها (زیر نظر وزارت اقتصاد) شده‌اند.
سخنگوی شورای نگهبان امروز مورخ ۱۴۰۳/۲/۱ در حساب توئیترش از تایید این طرح خبر داد و نوشت:
«طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها» که در مراحل قبل با ابهامات و اشکالاتی مواجه شده بود، پس از اصلاح در مجلس و بررسی مجدد در شورای نگهبان، خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
بر اساس ماده دیگری از این طرح، کانون‌های وکلا ملزم به تبعیت از مصوبات هیأت مقررات زدایی وزارت اقتصاد خواهند شد و عملاً این هیأت امکان ابطال آیین‌نامه های نهاد وکالت را خواهد داشت.
پیشتر نیز در ماده ۱۵ این طرح آمده بود موسسات خصوصی و شرکت‌ها می‌توانند از نماینده حقوقی غیر وکیل برای حضور در دادگستری و پیگیری پرونده استفاده کنند.
محمدصالح جوکار، نصرالله پژمانفر و محمدتقی نقدعلی از جمله نمایندگانی بوده‌اند که مواد مرتبط با نهاد وکالت را در این طرح اقتصادی گنجانده بودند.
این در حالی است که هنوز متن قانون منتشر نشده است و باید منتظر ماند و دید آیا مواد سابق‌الذکر در متن جدید نیز باقی مانده یا حذف شده است؟
