اخباراخبار مجلس شورای اسلامیویژه

ماده ۴ طرح تسهیل مجوز کسب و کار در صحن علنی مجلس بررسی شد

بنیاد حقوقی و قضایی ـ طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در دستور جلسه امروز صحن علنی مجلس قرار دارد و هم اکنون ماده ۴ آن درباره آزمون سردفتری درحال بررسی است.

به گزارش بنیاد حقوقی و قضایی، طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار به عنوان اولین دستور جلسه امروز صحن علنی مجلس مورد بررسی نمایندگان مجلس قرار گرفته است.

صحن علنی مجلس امروز ساعتی پیش وارد بررسی ادامه طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار شد.

 بررسی تبصره ۷ ماده یک این طرح که برای تصحیح به کمیسیون مربوطه ارجاع شده بود، مورد تدقیق کمیسیون قرار گرفته و دوباره قرائت شد و به رأی نمایندگان مجلس گذاشته و تصویب شد.

پیشنهادی :   توضیح سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح تسهیل مجوز کسب و کار و ایراد هیأت نظارت مجمع تشخیص

ماده ۴ طرح تسهیل درباره آزمون سردفتری قرائت شد

 نماینده مجلس دکتر فرهنگی به این ماده ایراد ماده ۴ قانون اساسی گرفت و تقاضای حذف کل ماده را کرد

 رییس مجلس نیز ایراد وی را پذیرفت و از نمایندگان مجلس خواست درباره پیشنهاد حذف کل نظر و رای دهند.

 رییس کمیسیون جهش به این قضیه اعتراض شدیدی کرد.

نماینده دولت برای اعلام نظر خود صحبت کرد و به جای صحبت راجع به آزمون سردفتری درباره آزمون وکالت سخن گفت.

پیشنهاد حذف ماده به رای گذاشته شد و تصویب نشد.

نمایندگان وارد بررسی جزییات ماده شدند.

پخش زنده صحن علنی مجلس را اینجا ببینید

پیشنهاد دوم مورد بررسی قرار گرفت. پیشنهاد علیرضا سلیمی درباره افزایش نصاب علمی لازم برای قبولی مطرح شد

پیشنهادی :   نامه رییس کانون وکلای اصفهان به رییس دادگستری این استان در خصوص طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

نماینده مخالف پیشنهاد افزایش نصاب علمی آزمون سردفتری گفت: مگر نمره ریاضی ای که در دوران مدرسه گرفتیم چقدر الان برای ما تاثیر دارد؟ مهم نمره آزمون نیست بلکه آموزش های دوران کار است. من در کمیسیون جهش با همین حد نصاب علمی هم مخالف بودم و می‌گفتم آزمون را از این هم راحت تر کنید.

نماینده دولت هم اعلام کرد مخالف افزایش نصاب علمی است و دوباره گریزی هم به آزمون وکالت و کانون‌های وکلا زد.

پیشنهاد علیرضا سلیمی برای افزایش نصاب علمی آزمون سردفتری در ماده ۴ طرح تسهیل تصویب نشد.

ادامه مذاکره و بررسی پیشنهادات راجع به این ماده به صحن علنی مجلس در روز ۱۸ مهر موکول شد.

پیشنهادی :   لغو لایحه اصلاحات قضایی دولت رژیم صهیونیستی توسط دیوان عالی اسرائیل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *