نظریه مشورتی درخصوص نحوه واخواست سفته الکترونیکی
اولاً، به صرف فراهم نبودن بستر لازم در قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دیگر مراجع مربوط، نمی‌توان دارنده سفته و یا چک الکترونیکی را از حقوق قانونی ناشی از این اسناد تجاری محروم کرد.
ثانیاً، دارنده سفته الکترونیکی تا فراهم شدن بستر‌های لازم می‌تواند با اخذ تصویر مصدق از سفته الکترونیکی که به تأیید مرجع مربوط رسیده باشد، مطابق مقررات قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و مواد ۶، ۸، ۱۲ و ۱۴ قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ و ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، نسبت به واخواست سفته اقدام و پس از آن در مرجع صالح قضایی اقامه دعوا نماید؛ در مورد چک الکترونیکی نیز دارنده پس از اخذ گواهی عدم پرداخت با درج الکترونیکی بودن چک در آن، می‌تواند وفق مقررات مربوط؛ از جمله تبصره (الحاقی ۱۳۹۷) ماده یک قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و دستورالعمل اجرایی چک الکترونیک مصوب ۲۸/۱۱/۱۴۰۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، برای وصول وجه چک به مرجع قضایی یا واحد ثبتی مراجعه کند.
