کلیات طرح اصلاح قانون استفاده دستگاه‌ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی تصویب شد

بنیاد حقوقی و قضایی- کلیات طرح اصلاح قانون استفاده دستگاه‌ها از نماینده حقوقی در جلسه روزگذشته (۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱) کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

به گزارش بنیاد حقوقی و قضایی، محمد صالح جوکار(طراح طرح مذکور) که در رشته زیست‌شناسی و بافت‌شناسی سابقه تحصیل دارد و فرمانده سپاه پاسداران یزد، هرمزگان، چهارمحال بختیاری بوده در تشریح جلسه روز گذشته کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از تصویب کلیات طرح اصلاح قانون استفاده دستگاه‌ها از نماینده حقوقی خبر داد.

بیشتر بخوانید:

جوکار به خبرگزاری مهر اطلاع داده است: در جلسه عصر روزگذشته کمیسیون قضایی و حقوق مجلس طرح اصلاح قانون استفاده برخی از دستگاه‌ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی بیان کرد: این طرح با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذیربط از جمله مسئولانی از قوه قضاییه و کانون وکلا مورد ارزیابی قرار گرفت.

می توان فارغ التحصیلان دانشگاهی رشته حقوق را برای این مسئله استخدام کرد

نماینده یزد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طبق قانون برای برخی از ادارات دولتی این حق قائل شده است که در محاکم قضایی، نماینده حقوقی داشته باشند و ما در طرح اصلاح قانون استفاده برخی از دستگاه‌ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی به دنبال آن هستیم که دستگاه‌های عمومی مانند شهرداری‌ها و بنیاد شهید و همچنین واحدهای تولیدی و بخش خصوصی هم بتوانند از نماینده حقوقی در محاکم قضایی برخوردار باشند.

بیشتر بخوانید:

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس مدعی شد: می توان فارغ التحصیلان دانشگاهی رشته حقوق را برای این مسئله استخدام کرد که البته شاخص ها و شرایط این افراد باید از سوی کانون وکلا و دستگاه قضا تعیین شود.

کارگروهی برای استفاده از نظرات کارشناسان در این طرح  تشکیل می شود

جوکار با اشاره به اینکه کلیات طرح اصلاح قانون استفاده برخی از دستگاه ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی با اجماع در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رأی آورد، گفت: قرار شد کارگروهی در کمیسیون حقوقی و قضایی تشکیل شود و با استفاده از نظرات کارشناسان و مرکز پژوهش‌های مجلس روی جزئیات این طرح کار شود و در صورتی که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس این طرح را تصویب کند، موضوع برای تصویب نهایی در صحن مجلس شورای اسلامی رسیدگی خواهد شد.