قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور – تبصره ۱

تبصره ۱
الف ـ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز بیست‌درصد(۲۰%) تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم‌‌درصد(۱۴/۵%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی(معاف از تقسیم سود سهام دولت) و سهم چهارده و نیم‌‌درصد(۱۴/۵%) شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی(معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه‌‌درصد(۳%) موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره(۵) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به‌صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود. مابه‌التفاوت سهم بیست‌درصد(۲۰%) تعیین‌شده تا سهم قانونی سی و چهاردرصد(۳۴%) صندوق توسعه ملی به عنوان بدهی دولت به این صندوق تلقی می‌شود.

گزارش هزینه‌کرد وجوه سهم چهارده و نیم‌درصد(۱۴/۵%) مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران هر سه‌ماه یک‌بار توسط وزارت نفت به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های «برنامه و بودجه و محاسبات» و «انرژی» مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه می‌شود.

ب- سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت(نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی) مندرج در ردیف۲۱۰۱۰۱ جدول شماره(۵) این قانون معادل یک میلیون و سیصد و هفتاد هزار و سیصد و شصت و دو میلیارد (۱.۳۷۰.۳۶۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و منابع مربوط به سه‌‌درصد(۳%) مندرج در ردیف۲۱۰۱۰۹ جدول شماره(۵) این قانون پنجاه و پنج هزار و بیست میلیارد(۵۵.۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

ج ـ چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی در سال ۱۳۹۸ کمتر از یک میلیون و چهارصد و بیست و پنج هزار و سیصد و هشتاد و دو میلیارد و یک میلیون(۱.۴۲۵.۳۸۲.۰۰۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال شود، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت بند «پ» ماده(۱۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ از محل پنجاه‌‌درصد(۵۰%) مانده منابع حساب ذخیره ارزی با رعایت سهم پنجاه‌‌درصد(۵۰%) صندوق توسعه ملی نسبت به تأمین مابه‌التفاوت حاصل‌شده اقدام کند.

د ـ وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است از محل سهم چهارده و نیم‌درصد(۱۴/۵%) شرکت مذکور تا میزان پانزده هزار میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نسبت به گازرسانی به روستاها و اتمام طرح(پروژه)‌های نیمه‌تمام گازرسانی به روستاها، تداوم گازرسانی به شهرها و روستاهای استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب کرمان، شهرستان‌های خور و بیابانک و خراسان جنوبی، اقدامات لازم را به‌عمل آورد. هزینه‌های مربوط به گازرسانی به مدارس و مساجد روستاهای گازرسانی‌شده از محل این منابع قابل تأمین است.

هـ ـ شرکت ملی نفت ایران مکلف است حداکثر مبلغ شصت هزار میلیارد (۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال معادل حداقل چهارمیلیون تن مواد اولیه قیر(vb ) رایگان از منابع دریافتی بابت خوراک مایع تحویلی به پتروشیمی‌ها و پالایشگاهها را به صورت ماهانه به حسابی که نزد خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌شود، واریز کند. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است صد‌درصد (۱۰۰%) مبالغ واریزی را به صورت ماهانه به دستگاههای اجرائی ذی‌ربط در سقف سهمیه‌های زیر به‌صورت همزمان برای خرید قیر مصرفی مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران و تأمین سایر هزینه‌های اجرای آسفالت طرح‌های مربوط تخصیص دهد. خزانه‌داری کل کشور مکلف است مبلغ تخصیص داده‌شده را به‌صورت کامل پرداخت و براساس موافقتنامه متبادله با شرکت مذکور تسویه‌حساب کند:

۱ـ چهل و هشت‌‌درصد‌(۴۸%) اعتبار برای آسفالت راههای فرعی و روستایی و روکش آسفالت شبکه راههای اصلی، فرعی و روستایی و عشایری و معابر محلات هدف بازآفرینی شهری، طرح‌های مسکن مهر و فرودگاههای کشور، در اختیار وزارت راه وشهرسازی

۲ـ هفده‌درصد‌(۱۷%) اعتبار برای آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر پنجاه هزار نفر در اختیار وزارت کشور(سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور)

۳ـ یازده‌‌‌درصد‌(۱۱%) اعتبار برای انجام عملیات خاک‌پوش(مالچ پاشی کردن) سازگار با محیط زیست مورد تأیید سازمان ذی‌ربط، در اختیار وزارت جهاد کشاورزی(سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور)

۴ـ نوزده‌‌درصد(۱۹%) اعتبار برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و انجام طرح (پروژه)‌های مشارکتی با دهیاری‌ها در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

۵ ـ پنج‌‌درصد(۵%) اعتبار برای نوسازی مدارس و دانشگاه فرهنگیان در اختیار وزارت آموزش و پرورش‌(سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور)

دستگاههای اجرائی موضوع این بند موظفند سهم استانی اعتبار موضوع این بند را حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه تعیین و در اختیار ادارات کل استانی خود قرار دهند تا با توجه به پیشرفت فیزیکی طرحهای در دست اجراء و فصل کاری آن استان براساس دستورالعمل صادره توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در طرح‌های خود هزینه کنند.

تهاتر هزینه‌های اجرای آسفالت، قیراندود (ایزولاسیون)، عایق‌کاری و همچنین تأمین مابه‌التفاوت مالی توسط کارفرما فقط برای این امور با تأیید مسؤولان دستگاههای اجرائی استانی ذی‌ربط، با تحویل قیر رایگان(به میزان معادل ارزش ریالی روز آنها) در سقف بودجه مصوب پس از اعلام به خزانه بلامانع است. خزانه مکلف است از طریق حسابهای استانی ذی‌ربط خود، معادل ارزش ریالی قیر مازاد تحویلی مربوط به هر یک از طرح‌ها و دستگاهها را به منظور اعمال حساب لحاظ کند. قیر مورد نظر موضوع این بند باید از لحاظ مقداری به‌صورت صددرصد (۱۰۰%) تحویل شود.

گزارش عملکرد این بند به صورت سه‌ماهه توسط دستگاههای اجرائی ذی‌ربط به کمیسیون‌های «انرژی»، «برنامه و بودجه و محاسبات» و «عمران» مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال می‌شود. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسیدگی، گزارش آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

و ـ وزارت نفت مکلف است در سقف بند «ب» این تبصره به صورت ماهانه حداقل دو میلیون بشکه نفت خام سبک، دو میلیون بشکه نفت خام سنگین و دو میلیون بشکه میعانات گازی پارس جنوبی را به صورت منظم و مستمر با امکان تسویه صددرصد (۱۰۰%) ریالی یا ارزی در چرخه(رینگ) بین‌الملل(صادراتی) بورس انرژی در چهارچوب قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار، عرضه و گزارش عملکرد این بند را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

ز ـ سهم وزارت آموزش و پرورش از محل بند «ب» ماده(۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ درخصوص تأمین و استانداردسازی سامانه گرمایشی و سرمایشی مدارس با اولویت مدارس روستاها، تأمین تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی مدارس و هنرستان‌ها، از بیست‌درصد (۲۰%) به‌پنجاه‌درصد (۵۰%) افزایش می‌یابد.

ح ـ دولت مکلف است در مناطق و بازارچه‌های مرزی زمینی و دریایی، حاملهای انرژی را جهت صادرات به قیمت کشورهای همجوار یا به قیمت بورس انرژی عرضه کند؛ عرضه حاملهای انرژی به مردم ساکن در مناطق مرزی وفق قوانین و مقررات جاری خواهد بود. درآمد حاصله پس از کسر سهمهای قانونی دستگاههای مربوطه، به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۲۱۰۱۱۴ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

ط ـ اصل قرارداد شرکتهای اکتشاف و تولید داخلی تأیید صلاحیت‌شده با شرکت ملی نفت ایران برای توسعه میادین و تولید نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی و اصل قرارداد خرید نفت شرکت ملی نفت ایران از این شرکتها و عواید حاصل از قراردادهای موصوف به عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی شرکتهای مذکور از بانکها قابل پذیرش است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای عامل سازوکار و تسهیلات لازم برای اجرای این بند را فراهم می‌کنند.

این حکم طرحهای پالایشگاهی و پتروشیمی جدید را نیز که در مرحله اخذ تأمین مالی خارجی(فاینانس) هستند، شامل می­شود.

ی ـ به دولت اجازه داده می‌شود پس از گردش خزانه و پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی تا مبلغ چهارصد هزار میلیارد (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از خالص بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون را از محل تحویل نفت خام به این اشخاص براساس قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقه‌ای تسویه کند. مقدار نفت خام تحویلی، مازاد بر سقف تعیین‌شده در بند «ب» این تبصره است.

ک ـ وزارت نفت مکلف است قیمت سوخت تحویلی به پتروشیمی‌ها را از یکهزار و سیصد و بیست (۱.۳۲۰) ریال به ازای هر متر مکعب به دو هزار و ششصد(۲.۶۰۰) ریال افزایش دهد. منابع حاصله پس از واریز به درآمد عمومی نزد خزانه‌‌داری کل کشور تا سقف پانزده هزار میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف ۲۲ـ ۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون صرف همسان‌سازی حقوق بازنشستگان موضوع بند «ج» تبصره (۱۲) می‌شود.