قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور – تبصره ۱۲

تبصره ۱۲
الف ـ

۱ـ افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام می‌گیرد به‌نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده(۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند.

۲ـ پاداش پایان‌خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان‌خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۵/۲/۲۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و پاداش‌های مشابه به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع ماده(۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت تا سقف سی‌سال خواهد بود که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه ملاک محاسبه قرار می‌گیرد. هرگونه پرداخت خارج از ضوابط این قانون تحت این عنوان و عناوین مشابه در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

ب ـ دستگاههای اجرائی مجازند اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد در اختیار خود به‌استثنای انفال و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم(۸۳) قانون اساسی و اموال مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست‌های‌کلی اصل چهل‌وچهارم(۴۴) قانون اساسی را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به فروش رسانند و به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل‌ کشور واریز کنند. منابع حاصله جهت بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی، پرداخت پاداش پایان‌خدمت به افرادی که براساس قانون، بازخرید یا بازنشسته می‌شوند و مانده مرخصی کارکنان از محل اعتبار ردیف ۲۹ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون مطابق آیین‌نامه اجرائی که توسط سازمان‌های «برنامه و بودجه کشور» و «اداری و استخدامی کشور» و «وزارت امور اقتصادی و دارایی» تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تخصیص می‌یابد. اجرای حکم این بند بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است. شمول این حکم درمورد دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به اذن ایشان است.

ج ـ دولت مکلف است اعتبار ردیف ۲۲ـ ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون را برای افزایش و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با اولویت کسانی که دریافتی‌ ماهانه آنها کمتر از بیست و پنج‌ میلیون(۲۵.۰۰۰.۰۰۰)ریال می‌باشد، براساس آیین‌نامه اجرائی که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری دستگاههای ذی‌ربط تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اختصاص دهد.

صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند افزایش احکام حقوقی سال ۱۳۹۸ بازنشستگان ذی‌نفع ناشی از اجرای این حکم را از تاریخ ۱۳۹۸/۱/۱ اعمال کنند.

د ـ به منظور تکمیل یا احداث مجتمع‌های اداری شهرستان‌ها، استانداران موظفند پیشنهاد فروش ساختمان‌های ملکی دستگاههای اجرائی مستقر در شهرستان‌های استان را به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم(۸۳) قانون اساسی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ارائه و پس از تصویب و فروش، درآمد حاصل را به ردیف درآمد عمومی ۲۱۰۲۰۱ این قانون نزد خزانه‌داری کل‌ کشور واریز کنند. درآمد حاصله پس از مبادله موافقتنامه، صرف تکمیل یا احداث مجتمع اداری همان شهرستان‌ها می‌شود. شمول این حکم درمورد دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به اذن ایشان است.

هـ ـ

۱ـ در اجرای بند «پ» ماده(۱۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نسبت به مکان‌محور نمودن اطلاعات اموال غیرمنقول دولتی اقدام کند و نسبت به مولدسازی دارایی‌های دولت تا سقف بیست هزار میلیارد(۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با استفاده از ابزارهای مالی(‌اعم از اجاره بلندمدت، صکوک اجاره، ترهین و توثیق) اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز دستگاههای اجرائی به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم(۸۳) قانون اساسی به‌ صورت کلی یا جزئی(بخشی از ساختمان‌ها، فضاها و اراضی و سایر اموال) بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیأت وزیران مندرج در ماده(۱۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور با تشخیص و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی ۲۱۰۲۲۰ واریز کند.

۲ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود تا سقف نه‌هزار و پانصد میلیارد (۹.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد دولت به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم(۸۳) قانون اساسی را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیأت وزیران مندرج در ماده(۱۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور با رعایت قوانین و مقررات از طریق مزایده عمومی به فروش رسانده و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی ۲۱۰۲۲۱ واریز کند.

و ـ شورای برنامه­ریزی استان‌ها و کمیته برنامه‌ریزی شهرستان‌ها مجازند تا پنج‌درصد ‌(۵%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان را برای احداث، تکمیل، بازسازی و تجهیز رده‌های انتظامی با اولویت پاسگاهها و کلانتری‌ها هزینه کنند.

ز ـ پرداخت هرگونه تسهیلات به مقامات موضوع ماده(۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکتها و مدیران دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه از محل اعتبارات، منابع داخلی و درآمدهای اختصاصی هر دستگاه باید همانند سایر کارکنان دستگاه ذی‌ربط باشد و از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی دستگاه به اطلاع عموم مردم برسد. تخلف از مفاد این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب و مرتکب آن به مجازات مقرر در ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌شود.

ح ـ

۱ـ دستگاههای مشمول ماده(۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مجاز به دریافت سود از حسابهای بانکی(حساب جاری، پشتیبان، سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت، بلندمدت) مفتوح در بانکهای دولتی و غیردولتی نیستند .

در اجرای این حکم بانکهای دولتی و غیردولتی نیز مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاههای اجرائی که فاقد قوانین و مقررات برای دریافت سود هستند، نمی‌باشند. بانکها، شرکتهای بیمه دولتی، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق‌ها، دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و دستگاههای مأذون از مقام معظم رهبری و هر یک از دستگاههای اجرائی که در قوانین و مقررات و یا اساسنامه مجاز به دریافت سود می‌باشند، از شمول این حکم مستثنی هستند.

۲ـ از ابتدای سال ۱۳۹۸ سود دریافتی ناشی از سپرده‌های دارای مجوز دستگاههای‌ مشمول به‌استثنای بانکها، بیمه‌ها، سازمان ‌بورس و اوراق‌بهادار، صندوق‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاههای مأذون از مقام معظم رهبری به عنوان درآمد اختصاصی آن دستگاه محسوب و به حساب متمرکز خزانه وجوه درآمد اختصاصی واریز می­شود و به‌صورت صددرصد(۱۰۰%) دریافت و مطابق قوانین و مقررات مربوطه پرداخت می‌شود. هرگونه اقدام مغایر این حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود . دیوان محاسبات کشور موظف است عملکرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار تهیه و به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه کند.

ط ـ سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش عملکرد دولت در اجرای بند «الف» ماده(۲۸) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر کاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاههای اجرائی را به صورت سه‌ماهه به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

ی ـ افزایش حقوق گروههای حقوق‌بگیر از قبیل هیأتهای علمی، قضات، کارکنان کشوری و لشکری و بازنشستگان آنها شاغل در کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و بازنشستگان آنها به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده(۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری و حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند، از ابتدای سال ۱۳۹۸ حقوق یا عناوین مشابه مشمولین این بند به میزان ماهانه چهار میلیون(۴.۰۰۰.۰۰۰) ریال افزایش می‌یابد. علاوه بر این افزایش، ضریب ریالی سالانه مشمول این بند نسبت به سال ۱۳۹۷ به میزان تا ده‌درصد(۱۰%) افزایش می‌یابد.

ک ـ کلیه پرداختهایی که مشابه حقوق و دستمزد می‌باشند مانند حق‌التدریس، حق‌الزحمه، شرکتی، ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل اختلاف، هزینه اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود و باید به صورت ماهانه پرداخت شود.