قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور – تبصره ۱۵

تبصره ۱۵
الف ـ شرکتهای تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکتهای برق منطقه‌ای مکلفند منابع تعیین‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه به ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه‌گذاری (احداث) در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت کنند.

ب ـ شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران مکلف است منابع تعیین‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را به شرکت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر بابت هزینه‌های بهره‌برداری پرداخت کند.

ج ـ به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در احداث نیروگاههای حرارتی که بعد از تصویب این قانون مجوز لازم را برای سرمایه‌گذاری اخذ کنند و منشأ تأمین منابع مالی آنها به صورت کامل از خارج از کشور تأمین شده و به تأیید سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران نیز رسیده باشد، دولت مکلف است نسبت به صدور مجوز صادرات پنجاه‌درصد(۵۰%) محصول تولیدی آنها به خارج از کشور اقدام کند و درصورت داشتن قرارداد خرید تضمینی برق، تعرفه خرید تضمینی آنها را با نرخ ارز تاریخ انعقاد قرارداد (بدون پرداخت تعدیل ارزی سالانه) پرداخت کند. در این صورت تأمین سوخت گاز به قیمت صادراتی و سوخت مایع به قیمت نود و پنج‌درصد(۹۵%) فوب خلیج‌فارس خواهد بود.

د ـ به منظور اصلاح الگوی مصرف برق، دولت مکلف است نسبت به نصب کنتورهای هوشمند برای مشترکان برق با اولویت مشترکان پرمصرف اقدام و هزینه مربوط را به صورت اقساطی از مشترکان دریافت کند.

ه‍ ـ تعرفه سوخت نیروگاههای خودتأمین که بنا به اعلام وزارت نیرو اقدام به تحویل تمام یا بخشی از برق تولیدی خود به شبکه سراسری می‌کنند، به میزان سوخت مصرفی برای برق تحویل‌شده به شبکه، معادل تعرفه سوخت نیروگاهی براساس متوسط بازدهی نیروگاههای حرارتی سال ۱۳۹۷ خواهد بود.

و ـ به منظور تأمین کمبود نیروی انسانی شرکتهای آب و فاضلاب روستایی، شاغلان(کارکنان) شرکتهای آب و فاضلاب شهری با موافقت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور می‌توانند در شرکتهای آب و فاضلاب روستایی به صورت مأمور خدمت کنند.

ز ـ به منظور فرهنگ‌سازی و مدیریت مصرف آب، شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نیرو مکلفند تعرفه بهای آب مصرفی کلیه دستگاههای اجرائی مندرج در ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه را معادل قیمت تمام‌شده دریافت کنند. مدارس، کتابخانه‌های عمومی و بیمارستان‌های دولتی در صورت مصرف بالاتر از الگوی مصرف مشمول حکم این بند هستند.