تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری – ماده١١

ماده١١ـ دستمزد ارزیابی ھا برای کلیه رشتھ ھای کارشناس رسمی دادگستری در ھر مورد ارجاعی بشرح ذیل تعیین می گردد.

تا پنجاه میلیون ریال……………………………………………………………………………… مقطوعاً ۳،۰۰۰،۰۰۰ ریال

از پنجاه میلیون و یک ریال تا یکصد و پنجاه میلیون ریال نسبت به مازاد……………… ۰.۵ درصد

از یکصد و پنجاه میلیون و یک ریال تا دویست و پنجاه میلیون ریال نسبت به مازاد……….. ۰.۴ درصد

از دویست و پنجاه میلیون و یک ریال تا یک میلیارد ریال نسبت به مازاد………………………….. ۰.۳ درصد

از یک میلیارد ریال تا ده میلیارد ریال نسبت به مازاد…………………………………………………………. ۰.۱۲۵ درصد

از ده میلیارد و یک ریال تا یکصد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد……………………………… ۰.۰۶ درصد

از یکصد و پنجاه میلیارد و یک ریال تا پانصد میلیارد ریال نسبت به مازاد………………………. ۰.۰۳ درصد

از پانصد میلیارد و یک ریال تا ششصد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد…………………. ۰.۰۲۵ درصد

از ششصد و پنجاه میلیارد و یک ریال تا یک ھزار میلیارد ریال نسبت به مازاد…………… ۰.۰۱۵ درصد

از یکھزار میلیارد و یک ریال مبلغ سه ھزار میلیارد ریال نسبت به مازاد…………….. ۰.۰۱۲ درصد

از سه ھزار میلیارد و یک ریال به بالا، نسبت به مازاد……………………………………………….. ۰.۰۱ درصد

حداکثر دستمزد مقرر در این ماده برای ھر کارشناس ۵٩٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال است.

تبصره١ـ در ارزیابی طرح ھا و دارائی ھای با ارزش از ۱۰۰.۰۰۰ میلیارد ریال و بالاتر، شورای عالی کارشناسان و مرکز حسب مورد، نسبت به انتخاب اعضای ھیأت کارشناسی و حق الزحمه کارشناسان و روش پرداخت آن اتخاذ تصمیم می نماید.

رئیس شورای عالی کارشناسان و مرکز، گزارش تعیین تعرفه کارشناسی ھای مشمول این تبصره را، به صورت ماھانه به رئیس قوه قضاییه گزارش می کنند.

تبصره٢ـ در ھر مورد که ارجاع کار شامل موارد متعدد باشد، مجموع مبالغ مندرج در گزارش به طور یک جا مبنای محاسبه این ماده قرار می گیرد. لیکن در صورتی که محل موضوع ارزیابی در نواحی مختلف شھرداری ھا یا دارای پروانه ھای بھره برداری و صنعتی مجزا و یا مجموعه ھای صنعتی که دارای واحدھای تولیدی مستقل از ھم باشد یا مربوط به اشخاص حقوقی یا حقیقی مختلف باشد، ارزیابی ھا بطور جداگانه مبنای محاسبه قرار خواھد گرفت.

تبصره٣ـ دستمزد بررسی به اختلاف فی مابین کارفرمایان و پیمانکاران و مھندسان مشاور و ھمچنین قراردادھای مربوط و دستمزد تعیین و کنترل صورت وضعیت برای کلیه رشتھ ھا، بر مبنای مبلغ قرارداد طبق ماده ١١ این تعرفه به اضافه صد درصد می باشد.

تبصره۴ـ دستمزد تعیین علل و مسببین و تعیین خسارت برای کلیه رشتھ ھا بر مبنای میزان خسارت تعیین شده طبق ماده ١١ این تعرفه به اضافه پنجاه درصد می باشد.

تبصره۵ ـ تشخیص تخلف از مفاد قرارداد و یا رسیدگی به تأخیر قرارداد در ھر مورد طبق ماده ١١ این تعرفه به اضافه پنجاه درصد می باشد.

تبصره۶ ـ حق الزحمه ارزیابی قطعات یدکی،کالا و لوازم مستعمل، فرآوردھ ھای غذایی و دارویی و بھداشتی، کلیه ضایعات، ابزارآلات، ماشین آلات صنعتی و تجھیزات برقی و مکانیکی، اجزای ریز الکترونیک و مخابرات، در ھر کار ارجاعی بصورت مستقل و یکجا طبق ماده ١١ این تعرفه به اضافه پنجاه درصد می باشد.

تبصره٧ـ در مواردی که موضوع کارشناسی توسط چند کارشناس رسمی از یک رشته کارشناسی انجام شود، از دستمزد ھر کارشناس مبلغ سی درصد کسر می گردد.