تغییر شغل با وجود عدم اعتراض موجر

صرف اطلاع و عدم اعتراض موجر به تغییر شغل اماره بر کسب اجازه از او نیست بنابراین دعوای تخلیه عین مستاجره به علت تغییر شغل پذیرفته می شود.

در خصوص دعوی خواهان ها ۱ – الف.م. ۲ – الف. م. شهرتین ح.ب. به طرفیت خوانده ع.ع. خواسته اعلام فسخ قرارداد اجاره شماره ۳۸۹۴ مورخ ۱۳۴۶/۱۰/۱۳ دفترخانه.. . تهران و تخلیه عین مستاجره به لحاظ تخلف خوانده و تغییر شغل از فروشگاه لوازم خانگی به خیاطی به انضمام خسارات دادرسی نظر به اینکه مالکیت خواهان ها نسبت به پلاک ثبتی مورد اجاره.. . بخش ۷ تهران محرز است و رابطه قراردادی اجاره بین طرفین وفق سند رسمی اجاره فوق الذکر که حاکمیت قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ نسبت به قرارداد مذکور محرز و ثابت است و شغل مندرج در اجاره نامه مذکور صراحتا برای (شغل فروشگاه اجناس خانگی) قید گردید. و مفاد صورت جلسه اجرای قرار تامین دلیل معاینه محل پرونده کلاسه ۶۵۶/۱۹۰۷ شورای حل اختلاف مجتمع شماره ۱۴ تهران حکایت از تغییر شغل مغازه مذکور به خیاطی دارد و خوانده دلیلی دال بر موافقت مالک نسبت به تغییر شغل ارایه ننموده لهذا دعوی خواهان مقرون به صحت تشخیص و مستندا به مواد ۱ و ۲ و بند ۷ از ماده ۱۴ قانون مذکور و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن اعلام فسخ قرارداد اجاره حکم به تخلیه عین مستاجره و پرداخت خسارات دادرسی وفق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه ۱۵۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران
مرتضی شریفی

تجدیدنظرخواهی آقای ع.ع. به طرفیت آقایان الف. و الف.م. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۰۷۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۱۴ صادره شعبه ۱۵۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن ضمن تایید رای غیابی شماره ۹۲۰۵۱۵ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۸ همان دادگاه متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به تخلیه مغازه مورد اجاره به لحاظ تغییر شغل بدون اجازه واخواهی وی رد شده است به گونه ای نیست که موجبات نقض رای تجدیدنظر خواسته را فراهم آورد چه اینکه یکی از مواردی که موجرین می توانند تخلیه مورد اجاره را درخواست کنند تغییر شغل است که تجدیدنظرخواه حتی در لایحه تجدیدنظرخواهی به آن اقرار دارد و دلیلی بر رضایت تجدیدنظر خواندگان در این مورد ارایه نکرده است و صرف اطلاع آنان و عدم اعتراض دلیل بر اجازه نیست فلذا تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات موضوع ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد مستندا به ماده ۳۵۸ از همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
علی حاجی حسنی – احمدرضا حسین خانی