شرایط صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری

شهرداری صرفا باید برای املاک دارای سند رسمی پروانه ساختمانی صادرنماید واستعلام از راه وشهرسازی مجوز صدور پروانه نیست.

درخصوص شکایت آقای ش. ن. فرزند ر. بطرفیت راه وشهرسازی استان لرستان به خواسته تصدیق ورود خسارت که در شرح شکایت خود توضیح داده رییس راه وشهر سازی الیگودرز در پاسخ استعلام شهرداری ملکی را که وی متقاضی اخذ پروانه ساختمان برای آن بوده خارج ازاملاک تحت تملک آن سازمان معرفی نموده اما متعاقبا پس ازاخذ پروانه و اقدام به ساخت وساز معلوم شده ملک مذکور در مالکیت راه وشهرسازی بوده و از طرف آن اداره به دیگری واگذار شده است و چون اقدام راه و شهرسازی موجب ورود خسارت به وی گردیده درخواست رسیدگی به شرح ستون خواسته را نموده راه وشهرسازی استان لرستان پاسخ داده اولا خسارت وارده به وی ناشی از فروش مال غیرتوسط فروشنده است نه پاسخ رییس راه و شهرسازی الیگودرز. ثانیا برفرض که خسارت ناشی ازپاسخ اشتباه باشد مسیولیت متوجه مقام عمومی (رییس اداره ) است نه مرجع عمومی (اداره ) دیوان نظربه اینکه حسب ماده ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک که لازم الاتباع برای شهرداری است شهرداری صرفا باید برای املاک دارای سند رسمی پروانه ساختمانی صادر نماید و استعلام از راه و شهرسازی مجوز صدور پروانه نبوده که اشتباه در آن موجب حقی برای شاکی گردد. بنابراین باتوجه به اینکه در مسیولیت مدنی مبتنی بر تقصیرصلاحیت دیوان عدالت اداری حسب تبصره (۱) ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در حد احراز وقوع تخلف است و باعنایت به اینکه وظیفه ای متوجه راه و شهرسازی در صدور پروانه ساختمانی نمی باشد و پاسخ صحیح راه و شهرسازی رافع مسیولیت صادرکننده پروانه ساختمانی در خصوص صدور پروانه ساختمانی برای ملک فاقد سندرسمی نمی گردد. شکایت را متوجه راه و شهرسازی ندانسته مستندا به بند پ ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت را صادر و اعلام می دارد. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی درشعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
دادرس شعبه دهم دیوان عدالت اداری – فریادرس

با توجه به فقد سند رسمی و عدم توجه دعوی در صدور پروانه به تجدیدنظرخوانده قرار صادره نتیجتا خالی از اشکال می باشد تجدیدنظرخواهی غیر وارد تشخیص مستندا به ماده ۷۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار تجدید نظر خواسته تایید میگردد رای صادره وفق ماده ۳ قانون مذکور قطعی است.
رییس شعبه هفتم تجدید نظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
جباری ـ محمدی