محل وقوع جرم ترک انفاق

محل وقوع بزه ترک انفاق جایی است که زوج در آن اقامت یا سکونت دارد.

آقای ج.ق. بر حسب شکایت همسرش خانم ز.ث. به اتهام ترک انفاق نسبت به زن و فرزند تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب رشت واقع و با توجه به این که در دادسرا حاضر نشده و جلب او نیز مقدور نگردیده درباره او جلب به دادرسی و کیفر خواست صادر و پرونده به دادگاه کیفری دو رشت ارسال و به شعبه ۱۱۱ ارجاع گردیده است. دادگاه با پذیرش صلاحیت خود دستور تعیین وقت و دعوت زوجین را داده است. در وقت مقرر زوجین در دادگاه حاضر و دادگاه اظهارات شاکی و مدافعات متهم را استماع و در پایان جلسه برای متهم قرار تامین از نوع کفالت صادر که کفیل معرفی کرده و آنگاه با اعلام ختم رسیدگی بموجب دادنامه شماره ۱۱۶- ۹۵/۲/۱۴ به لحاظ اینکه زوجین آخرین محل زندگی مشترکشان را شهرستان ساری اعلام کرده اند محل وقوع بزه را شهرستان ساری تشخیص داده و به استناد مواد ۱۱۷ و ۳۴۱ ق.آ.د.ک قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری دو ساری صادر کرده است. پس از آن پرونده به شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری دو ساری ارجاع گردیده و دادگاه به موجب رای مورخ ۹۵/۴/۱ به لحاظ مستمر بودن جرم ترک انفاق و این که تعقیب متهم ابتدا در حوزه قضایی رشت شروع شده به استناد ماده ۳۱۰ ق.آ.د.ک قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری دو رشت صادر و پرونده را برای حل اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد :

در خصوص اختلاف حاصل در صلاحیت بین دادگاههای کیفری دو ساری و رشت به شرح مذکور در فوق نظر به اینکه جرم ترک انفاق از جرایم مستمر است و محل وقوع آن جایی است که زوج اقامت و یا سکونت دارد و با عنایت به این که متهم در قبال سوال دادگاه به این که « آیا شما با همسر دومت که صیغه کرده ای در حال زندگی مشترک هستید؟ » پاسخ داده : « بلی ولی اجاره نامه اش به نام خود آن خانم است.. . » چنین مستفاد می گردد که متهم در شهرستان رشت سکونت دارد. بنابراین با لحاظ حکم مقرر در صدر ماده ۳۱۰ ق.آ.د.ک. و مستندا به ماده ۳۱۷ آن قانون ناظر به تبصره ماده ۲۷ ق.آ.د.م. با تایید صلاحیت دادگاه کیفری دو رشت ( شعبه ۱۱۱ ) حل اختلاف می نماید.
شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور – رییس و مستشار
ج. اسلامی – حسن قاسمی