وضع عوارض حق الارض توسط شورای شهر پیش از تاریخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۲

ازآنجائیکه برقراری عوارض حق الارض پس از صدور رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۲/۰۲.۰۲خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر دانسته شده و رای مزبور عطف به ماسبق نگردیده است وضع عوارض پیش از آن تاریخ غیرمجاز نبوده است.

در خصوص دادخواست مدیریت شرکت مخابرات همدان به طرفیت شهرداری مرکزی همدان شورای شهر همدان و اداره ثبت اسناد و املاک همدان به خواسته ابطال و نقض رای شماره.. . مورخ.. . کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری با عنایت به محتویات پرونده و مفاد دادخواست تقدیمی و لوایح جوابیه منعکس در پرونده اگر چه بموجب دادنامه ۹۲۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۰۷۵* مورخ ۱۳۹۲/۲/۲ هییت عمومی دیوان عدالت اداری برقراری عوارض حق الارض خلاف قانون تشخیص داده شده لیکن با توجه به عدم تسری رای هیات عمومی فوق الذکر به زمان قبل از تصویب و نظر به اینکه رای معترض عنه منطبق با قوانین حاکم بر زمان استنادی صادر گردیده و مغایرتی با موازین قانونی وقت ندارد لذا مستندا به مواد ۱ و ۱۰ و مفهوم مخالف ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی و مآلا ابرام رای کمیسیون معترض عنه صادر و اعلام می نماید. رای اصداری مستندا به ماده ۶۵ قانون اخیرالذکر ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب محترم تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.
دادرس علی البدل شعبه ۳۲ دیوان عدالت اداری – محمدیان

نظر به اینکه رای هییت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال عوارض حق الارض مورخ ۱۳۹۲/۲/۲ تسری به ما قبل آن ندارد و رای کمیسیون طبق ضوابط زمان صدور و براساس مصوبه شورای اسلامی مشهد صادر شده و نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه دلیل موجه و موثری که موجب بی اعتباری و نقض رای شعبه بدوی را فراهم نماید ارایه نشده و دادنامه تجدیدنظرخواسته باتوجه به دلایل و مدارک طرفین براساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و تخلفی که موجب تضییع حقوق تجدیدنظرخواه را سبب گردد مشهود و محلوظ نیست؛ علیهذا تجدیدنظرخواهی غیروارد تشخیص مستندا به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه مورد اعتراض به وی تایید و ابرام می گردد. رای صادره طبق ماده ۳ قانون مذکور قطعی است.
رییس و مستشار شعبه ۷ تجدید نظر دیوان عدالت اداری
جواد جباری – حبیب اله محمدی