الزام خریدار خودرو به فک و پس گرفتن پلاک
بعد از خرید خودرو معمولا در قرارداد شرط می شود که ظرف مهلت زمان مشخصی فروشنده به نام خریدار سند تنظیم نماید و نیز پلاک موجود و منصوب روی خودرو فک شده و خودرو تحویل خریدار گردد. به مجموع آنها تعهد قراردادی گفته میشود. این قرارداد گاهی شفاهی بوده و یا در قرارداد فی مابین تکلیف این تعهدات روشن نشده است. تعهدات فروشنده به تنظیم سند و فک پلاک خودرو حتی اگر در قرارداد نیاید، این تکلیف متعهد بدیهی و طبیعی است و وی موظف است همراه با خریدار در مرکز شماره گذاری و پلیس راهور حاضر شده و اقدام به تنظیم سند مالکیت و فک پلاک نمایند و یا اینکه از ابتدا در دفترخانه اسناد رسمی حاضر شده و برای تنظیم سند و فک پلاک به خریدار وکالت بدهد.
|
بازدید: ۸۰۱۱۵
|
نکات مهم شکایت فک پلاک خودرو
- فک پلاک خودرو به عهده خریدار است که پس از انجام معامله، معمولا فروشنده به خریدار وکالت می دهد که در مهلت مقرر با مراجعه به اداره راهنمایی و رانندگی نسبت به فک پلاک خودرو اقدام کند.
- مطابق مقررات، مسئولیت تخلفات و جرایم ارتکابی توسط خودرو، برعهده مالک پلاکی است که بر خودرو الصاق شده است بنابراین پس از فروش خودرو باید سریعا نسبت به فک پلاک خودرو اقدام شود.
- گاهی وکالتی که فروشنده به خریدار می دهد مقید به مهلت است.
- چنانچه پس از انقضای مهلت، خریداری هیچ اقدامی در خصوص مورد وکالت انجام ندهد، فروشنده می تواند علیه خریدار دعوای الزام به فک پلاک مطرح نماید.
- طرح دعوی الزام به فک پلاک فقط از طرف کسی که قانوناً پلاک به نام وی ثبت شده است امکان پذیر است.
- در صورتی که خودرویی خریداری نموده اید و فروشنده از تنظیم سند امتناع می کند. الزام از طریق دادگاه مراجعه به وکیل متخصص دعاوی حقوقی وکیل متخصص قراردادها، مهمترین گام پیش روی شماست.
- از جمله عقودی که این روزها در روابط بین انسان ها به شکل چشم گیری فزونی یافته عقد بیع است. افراد برای تامین نیازهای خود، ناگزیر از انعقاد عقد بیع هستند.
- عقد بیع نیز تملیک عین است به عوض معلوم که این تملیک در اثر ایجاب و قبول بین فروشنده و حصول تراضی بین آنها حاصل می شود به این معنی که هرگاه مالک اتومبیل قصد داشته باشد خودروی خود را بفروشد، پیشنهاد فروش آن را در قالب یک ایجاب حقوقی به خریدار می دهد و خریدار با بررسی جوانب امر می تواند این پیشنهاد را قبول کند و این امر در قالب بیع نامه بین طرفین صورت می گیرد و در اثر تحقق تراضی، مبایعه نامه ای بین دو طرف تنظیم می شود که حاکی از انتقال مالکیت خودرو به خریدار است.
- اما تا اینجا به دلیل عدم تنظیم سند رسمی مالکیت خریدار نمی تواند مالکیت خود بر این خورو را اثبات کند و دقیقا همین جاست که اهمیت تنظیم سند رسمی خودرو برای خریدار روشن می گردد. زیرا تا زمانی که سند رسمی خودرو به نام خریدار تنظیم نشده است او نمی تواند حق مالکیت خود را در محاکم و مکان های دیگر به اثبات برساند. بنابراین لازم است بعد از انعقاد قرارداد بیع خودرو بلافاصله برای تنظیم سند رسمی آن اقدام شود.
- حال اگر فروشنده خودرو برای تنظم سند رسمی در دفترخانه اسناد رسمی حضور نیابد، خریدار می تواند دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو را اقامه نماید که این دعوی به طرفیت مالک اولیه خودرو اقامه می شود. لازم به ذکر است با توجه ب منقول بودن خودرو این دعوی بیاد در دادگاه محل اقامت خوانده و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشه باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیرمنقول داشته باشد، دعوی در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است.
- این دعوا حسب مورد و با توجه به ارزش خواسته در دادگاه یا شورای حل اختلاف طرح می شود. توجه داشته باشید که از نظر مقررات قانونی داشتن برگ سبز برای مالک خودرو کافی است ولی عرفا سندی هم تحت عنوان سند انتقال قطعی یا بنچاق در دفتر خانه های اسناد رسمی تنظیم می شود اگر فروشنده آن را به هر دلیل برای شما تنظیم نکرده قطعاً در مرحله فروش خودرو مشکل خواهید داشت.
دادخواست فک پلاک خودرو
خواهان: آقای …..
خوانده: آقای …….
خواسته : الزام به فک پلاک خودرو (سمند ال ایکس به شماره …… )
دلایل و منضمات :
وکالتنامه رسمی به شماره ….
وکالت نامه به شماره …….
شرح خواسته فک پلاک خودرو :
مستندا به وکالت نامه رسمی شماره … تنظیمی …. در تاریخ …. فیمابین موکل و خوانده محترم جهت فک پلاک خودرو … به آقای … اعطای وکالت گردید ولیکن از تاریخ تنظیم وکالتنامه مزبور تاکنون ابشان هیچ گونه اقدامی جهت این امر صورت نداده اند و همچنان با پلاک متعل به موکل تردد می نماید فلذا تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به فک پلاک از محضر عالی مورد استدعا می باشد. همچنین به استحضار می رساند با توجه به اینکه در موضوع اختلاف موکل اینجانب با خوانده مبنی بر فک پلاک خودرو لحاظ فوریت امر و وجود شرایطی که ادامه آن در آینده غیر قابل جبران و امکان اجرای حکم را متعسر می نماید تعیین تکلیف فوری ضرورت دارد لذا با تقدیم دادخواست حاضر صدور دستور موقت مبنی بر فک پلاک خودرو بدون تعیین وقت و اجرای آن قبل از ابلاغ به خوانده مورد استدعاست.
رای دادگاه فک پلاک خودرو:
با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های بعمل آمده به نظر دادگاه دعوی وکیل خواهان مبنی بر الزام به فک پلاک یک دستگاه خودرو … مالا وارد و به عقیده دادگاه دعوی اقامه شده متکی به دلیل می باشد زیرا مطابق اوراق پرونده و مفاد دادخواست و بالاخص فتوکپی مصدق قرارداد پیوست عرض حال تسلیمی معلوم می شود که خواهان اتومبیل مورد بحث را به خوانده فروخته و ضمن آن خوانده تعهد نموده که نسبت به فک پلاک از اتومبیل مورد بحث اقدام نماید از این رو مبرهن و مسلم است که خوانده تکلیفی جز ایفای تعهدات قراردادی خود در مانحن فیه ندارند و حسب الزامات قانونی و قراردادی تنها با ایفای تعهدش اسباب سقوط آن را فراهم می نماید لذا از آنجایی که اصل بر عدم ایفای تعهد است و خوانده که با دعوت از طریق مطبوعات و ابلاغ قانونی به دادرسی فراخوانده شده اند نسبت به دعوی اقامه شده ایراد و دفاعی لعمل نیاورده اند و دلیلی که حاکی از پرداخت دین یا بطلان دعوی را ایجاب نماید اقامه و ارائه نکرده اند از این رو دادگاه دعوی طرح شده را بر مبنای آن جهاتی که فوقا اشاره گردید در این مرحله از رسیدگی وارد و ثابت تشخیص و به استناد مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۳ و ۲۲۸ و ۲۳۲ از قانون مدنی و ماده ۱۹۸ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به فک پلاک از اتومبیل مورد بحث به شماره انتظامی … صادر می نماید و نسبت به دستور موقت نظر به اینکه دادگاه صدور دستور موقت را منوط به ابداع خسارت احتمالی نموده است که با ابلاغ به خواهان خسارت معینه را به صندوق دادگستری ابداع نکرده است در نتیجه چون محکمه بدون اخذ خسارت احتمالی قادر به صدور دستور موقت نمی باشد در اجرای مقررات تبصره ماده ۱۰۸ از قانون استنادی به رد آن اظهار نظر می نماید مع الوصف دادگاه اعلام مدارد رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی مجدددر همین محکمه می باشد و پس از انقضای آن به تاثیر از بهای خواسته غیر قطعی و در اجرای بند الف از ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان می باشد.
ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری