انتخاب داور و احکام و مقررات داوری
احکام ،مقررات و شرایط داوری
۱) امروزه به هر دلیلی در سیستم قضایی اکرام و احترام به مراجعه کنندگان آنگونه که شایسته و در خور شخصیت ایشان باشد صورت نمی گیرد و مراجعه کننده فارغ از اینکه غالباً از پاسخ سؤالات خود اقناع نمی شود، احساس می کند که به وی احترام شایسته ای گذاشته نمی شود. در داوری به واسطه ذات و نفس مؤسسات داوری این ایراد وجود ندارد. محیط های داوری عموماً از حیث سخت افزار و نیروی انسانی جوابگوی نیاز مراجعه کنندگان می باشد و اعضاء مؤسسات با فراغ بال پذیرای مراجعه کننده هستند. جلسات در سیستم اداری شکلی برگزار می گردد و داوران با کمال احترام و بی طرفی و با فرصت مناسب و مورد نیاز به اظهارات طرفین گوش و توجّه می کنند.
۲) در اختلافات ناشی از قرارداد همیشه این نگرانی وجود دارد که مرجع صالح کدام کشور است. به فرض مثال در اختلاف یک شخص ساکن تهران با شخصی که ساکن شیراز است در خصوص ساخت کارخانه ای در اصفهان اولین موضوع تعیین مرجع صالح است. در غالب موارد قانونگذار صراحتاً وضعیت را روشن نموده است اما در موارد عدیده اختلاف صلاحیت بین دو مرجع باعث می شود که پرونده جهت حل این موضوع به دیوان عالی کشور هم ارجاع شود که در این موارد زمانی نزدیک به ۸ ماه ممکن است طول بکشد تا اساساً مرجع رسیدگی شناخته شود.
۳) رسیدگی در داوری از سرعت بالایی برخوردار است.
۴) آراء داوران قطعی و لازم الاجراء می باشد. قطعیت و لازم الاجراء بودن آراء داوری از آنجاست که آراء داوران برخلاف آراء دادگستری محکومُ علیه رأی داور نمی تواند به بهانه های واخواهی و تجدیدنظرخواهی و اعاده دادرسی و فرجام خواهی مانع اجرای رأی داور گردد و لذا از این حیث برتری مطلق نسبت به آراء دادگستری دارد و همچنین وفق ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای جمهوری اسلامی ایران موظف اند نسبت به صدور اجرائیه طبق رأی داور اقدام و حکم داور را از طریق اجرای احکام دادگستری اجرا نمایند. البتعه لازم به ذکر می باشد، احکام داوری قابلیت اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و نیز ممنوع الخروجی محکوم علیه را ندارد.
۵) دقت بیشتر و بررسی تخصصی و همه جانبه موضوعات پرونده
۶) کاهش هزینه های دادرسی
در تنظیم قرارداد های ارجاع به داوری میبایست دقت شود داور از نزدیکان و اطرافیان اصحاب دعوا نباشد. علی الخصوص در قرارداد های مشارکت ساخت، مشاور املاک و متصدی بنگاه به عنوان داور تعیین نشود. حتی الامکان شخص دیگری تعیین شود یا تعیین داور به دادگاه واگذار شود.
۷) به موجب ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی گاهی در قرارداد شرط داوری ذکر شده ولی طرفین داور خود را تعیین نکرده اند و تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده باشد در هنگام بروز اختلاف یک از طرفین داور خود را تعیین می کند و با ارسال اظهارنامه به طرف مقابل داور خود را مشخص می نماید و طرف مقابل نیز مکلف است ظرف مهلت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفی نماید و چنانچه در مهلت یاد شده اقدامی به عمل نیاورد، ذی نفع حسب مورد می تواند به دادگاه مراجعه نماید.
۸) چنانچه در خصوص ارجاع اختلاف به دا.ر تراضی شده باشد اما طرفین در انتخاب داور نخواهند یا نتوانند تراضی نمایند و یا اگر داور فوت شده باشد یا استعفا دهد و یا زمانی که انتخاب دارو به شخص ثالث واگذار شده و ان شخص از تعیین داور امتناع می نماید هریک از طرفین با ارسال اظهارنامه و معرفی داور خود ، درخواست می نماید ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعلام کند. چنانچه ظرف مهلت مقرر قانونی طرف مقابل اقدامی انجام ندهد، ذینفع حسب مورد می تواند به دادگاه مراجعه نماید.
۹) چنانچه اختلاف در خصوص اصل معامله یا قرارداد داوری بین طرفین باشد، حل اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود.
۱۰) چنانچه طرفین داور را انتخاب نکرده باشند و یا تعیین داور را به دادگاه معینی محول ننموده باشند ، دادگاه صلاحیت دار برای تعیین داور دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.
۱۱) چنانچه داور یا داوران به وسیله یک طرف یا طرفین انتخاب شود انتخاب کننده میبایست قبولی داور را اخذ نماید.
۱۲) ابتدای مدت داوری روزی است که داوران قبول داوری نموده اند و موضوع اختلاف، شرایط داوری به همه آنها ابلاغ شده باشد.
۱۳) هر گاه دادگاه برای طرفین اختلاف داور تعیین نماید. قبولی داور را اخذ سپس نام، نام خانوادگی مشخصات طرفین موضوع دعوا مشخصات داور و مدت داوری را کتباً به داور یا داوران ابلاغ می نماید. ابتدای مدت داوری از تاریخ ابلاغ به همه داور ها می باشد.
۱۴) در مواردی که طرفین حل اختلاف را به داوری شخص یا شخص معینی واگذار نموده اند اگر مدت داوری تعیین نشده باشد، مدت آن سه ماه از تاریخ ابلاغ انجام داوری به داور خواهد بود.
۱۵) معمول ترین روش ابلاغ رای داور که در قرارداد ارجاع داوری حتما باید ذکر گردد ایسنت که ابلاغ رای داور از طریق ارسال اظهارنامه می باشد بدین صورت که داور پس از صدور رای با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی و ارسال اظهارنامه رسمی رای خود را به طرفین اختلاف ابلاغ می نماید. اگر طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی را برای ابلاغ پیش بینی نکرده باشند داور مکلف است رای خود را به دفتر دادگاهی ارجاع کننده به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید.
۱۶) پس از ابلاغ داور می تواند قبل از انقضای مدت داوری و یا پس از انقضای ان تا پایان مهلت اعتراض به رای داور حق تصحیح رای را در حدود ماده ۳۰۹ دارند.
۱۷) در صورت درخواست طرفین یا یکی از آنها در خصوص تصحیح رای داور مکلف است ظرف بیست روز از تاریخ تقاضای تصحیح رای اتخاذ تصمیم نماید.
۱۸) پس از ابلاغ رای داور اگر محکوم علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ رای داوری را اجرا ننماید. دادگاه ارجاع کننده داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست دینفع برگ اجرایی صادر نماید. در این مورد محکوم له با مراجعه به دادگاهی که رای داوری را ابلاغ نموده است درخواستی تحت عنوان اجرای رای داور تقدیم شعبه می نماید.
۱۹) این درخواست اصولاً غیر مالی بوده و هزینه دعاوی غیر مالی اخذ خواهد شد. نیاز به تعیین وقت رسیدگی نداشته و دادگاه پس از ارجاع دادخواست به شعبه اقدام به صدور اجرائیه علیه محکوم علیه می نماید.
۲۰) پس از انقضای ۱۲ روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه به محکوم علیه، چنانچه محکوم علیه در خصوص اجرای رای اقدام ننماید محکوم له می تواند با تشکیل پرونده اجرایی نسبت به اجرای رای داور اقدام نماید.
مطالب مرتبط با داوری :
۱- داوری و نحوه ابلاغ رای داور
۲- مشاوره با وکیل جهت تنظیم قرارداد،وکیل متخصص قرارداد
۳-مطالبه وجه التزام و خسارت تاخیر در انجام تعهد
۴- تنظیم قرارداد، پشتیبانی حقوقی قرارداد
