انواع حقوق و دعاوی (مالی و غیر مالی)

۶ شهریور ۱۴۰۲ ۰ Comments حقوق،وکیل خوب در اصفهان،بهترین وکیل،وکالت

_{^{انواع دعاوی و حقوق از جهت ارزش}}

_{^{حقوق غیر مالی}}

حق غیر مالی آنست که اجرای آن منفعتی را که مستقیماً قابل تقویم به پول باشد ایجاد نمی نماید مانند حق نبوت ـ زوجیت و امثال آن بدون تردید بعضی از حقوق غیر مالی به طور غیر مستقیم متضمن منافع مالی است که قابل تقویم به پول می باشد ولی این امر آن را به حق مالی تبدیل نمی کند مانند زوجیت که ایجاد حق نفقه برای زوجه و توارث برای زوجین می نماید که خود قابل تقویم به پول است .

_{^{حقوق مالی :}}

حق مالی آنست که اجرای آن مستقیماً برای دارنده منفعتی ایجاد نماید که قابل تقویم به پول باشد و حق مالی قابل اسقاط و انتقال به غیر است .در حقیقت بستگی به ذات شخص دارد و می توان از آن به حقوق شخصی تعبیر به شرط آن که حقوق شخصی را در مقابل حقوق دینی نگیریم و از این جهت دچار اشتباه نشویم و برای اجتناب از این اشتباه است که قانونگزار اصطلاح حقوق غیر مالی را به کار برده است .

متأسفانه اکثر قضات و حقوقدانان ما حقوق غیر مالی را با حقوقی که ارزیابی آن ضرورتی ندارد اشتباه نموده اند باید توجه داشت که حقوق غیر مالی قابل واگذاری به غیر نمی باشد و بعضی از آنها به سبب مخصوصی قابل زوال است مانند زوجیت که به وسیله فسخ نکاح و طلاق منحل می گردد و بعضی دیگر دائمی و غیر قابل زوال است مانند نبوت پاره ای از حقوق غیر مالی هم قابل اسقاط و بعضی غیر قابل اسقاط هستند .

دیوان کشور از عنوان غیر قابل انتقال بودن حقوق غیر مالی استفاده نموده و اظهار نظر نموده است که حقوق غیر مالی بستگی به ذات فرد داشته و نمی توان دعوای غیر مالی را به طرفیت وراث طرح نمود .

بنابراین در صورتی که زوجین زنده باشند می توانند دعاوی و اختلاف زناشوئی غیر مالی را از جمله نکاح و طلاق مطرح نمایند .

قبول این فکر تحول عظیمی در روش قضائی و دعاوی دادگستری ایجاد نمود بدین معنی که رابطه نبوت فقط بین پدر و فرزند یا مادر و فرزند قابل بحث و گفتگو است و اگر پدری رابطه فرزندی را قبول کرد سایر وراث حق انکار نسب را ندارند و این دعوی از آنها مسموع نیست و حال آن که دعاوی بسیار تاکنون در دادگستری طرح گردیده که پدر برای فرزند خود شناسنامه گرفته و او را به رسمیت به فرزندی شناخته ولی بعد از فوت او سایر ورثه در مقام انکار نسب برآمده اند بدون این که نسبت به شناسنامه و یا شناسائی ا طرف پدر و مورث خود تردید یا انکاری بنمایند .

پیشنهادی : جرم خیانت در امانت - پرونده عملی

به هر حال برای نخستین بار دیوان کشور نکاح و طلاق را موقعی قابل ارجاع به شرع دانسته که طرفین در قید حیات باشند و در صورت فوت یکی از آنها دعوی را دعوای مالی وارث شناخته و بدیهی است قابل ارجاع به شرع نیست که این امر در دیوان کشور خود محل بحث و گفتگو است .

ولی اعتقاد ما آنست که دعاوی غیر مالی به علت قابل انتقال بودن قابل طرح علیه ورثه نیست و از عبارت فقها این مطلب به خوبی استنباط می شود قانونگزار ایرانی نیز به این نکته توجه کافی داشته است که برای مثال به قانون راجع به انکار زوجیت مصوب ۱۳۱۱ اشاره می نمائیم قانون مزبور چنین می گوید :

ماده ۱ـ هر گاه مردی در مقابل دعوای زن راجع به حقوق مای ناشی از عقد ازدواج اعم از صداق و نفقه و غیره انکار زوجیت کند و بعد معلوم شود این انکار بی اساس بوده محکمه ای که به دعوای مالی رسیدگی می نماید مرد را علاوه بر تأدیه حقوق مالی به ۱۱ روز الی دو ماه حبس تأدیبی و پانصد تا هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد نمود حکم فوق درباره کسانی نیز جاری است که پس از فوت مرد طرف دعوی منکر ارث یا حقوق مالی دیگر ناشی از عقد و ازدواج شده با علم به زوجیت زن آن را انکار نمایند » .

قانونگزار در ماده مزبور حکم زمان حیات زوجین را از حکم در زمان فوت یکی از آنها جدا نموده است .

در مورد اول یعنی در قبال دعوی مرد در مقابل زن کلمه انکار زوجیت را به کار برده است ولی در مورد دو پس از فوت مرد جمله منکر ارث یا حقوق مالی دیگر ناشی از عقد ازدواج و طلاق به کار رفته است به عبارت ساده در زمان حیات طرفین دعوی زوجیت را به عنوان یک دعوی غیر مالی قابل طرح دانسته و در مورد دوم فقط دعوی ارث یا حقوق مالی را قابل گفتگو شناخته است .

ماده ۲- قانون مزبور صراحت بیشتری دارداین ماده می گوید « زنی که برخلاف واقع ادعای زوجیت و مطالبه حقوق مالی ناشی از ازدواج کرده و همچنین کسی که به عنوان قائم مقام قانونی زنی برای مطالبه حقوق مالی ناشی از عقد ازدواج اقامه دعوی نماید . »

که در مورد اول یعنی در زمان حیات زن ادعای زوجیت به کار رفته است ولی در مورد قائم مقام این زن فقط از حقوق مالی ناشی از ازدواج سخن به میان آمده است بدون تردید ماده مزبور انکار زوجیت را از مسائل نظم عمومی شناخته است و به نظر ما بهتر است این تحول که موافق نظم عمومی است مورد قبول واقع شود .

پیشنهادی : مجازات جرم اسیدپاشی در قوانین

نکته دیگر آنست که هر گاه دادگاهی برخلاف قواعد صلاحیت ذاتی وارد دعوائی بشود مرتکب نقص یکی از قوانین آمده شده چه صلاحیت ذاتی از قواعد اساسی است و عدم صلاحیت ذاتی باطلی است که حق نمی شود .

علمای حقوق رشته آئین دادرسی می گویند قانون سابق دادگاه بخش را نسبت به امور راجع به دادگاه شهرستان ذاتاً غیر صالح دانسته ولی قانون تشکیلات ۱۳۰۷ که موجبات افتراق بین دادگاه بخش و شهرستان را تخفیف داد آئین دادرسی ۱۳۱۸ را به دنبال خود کشید و ماده ۱۰ اعلام نمود « رسیدگی نخستین به دعاوی مدنی به دادگاههای شهرستان و بخش است جز در مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده باشد » .

بنابراین نتیجه گرفته اند که عدم صلاحیت ذاتی بین دادگاه شهرستان و بخش تبدیل به عدم صلاحیت نسبی گردیده است .

بنابر قاعده صلاحیت نسبی دعاوی بین این دو دادگاه تقسیم شده است بدین توضیح که از بین دعاوی نخستین بعضی تصریحاً به دادگاههای بخش و بعضی را به دادگاههای شهرستان تخصیص داده و آنچه که تخصیص داده نشده در صلاحیت دادگاههای شهرستاه گذاشته شده است ( آئین دادرسی مدنی دکتر متین دفتری صفحه ۳۴۲ ) دیوان کشور در این رأی ـ ظاهراً برای نخستین بار عدم صلاحیت دادگاه بخش را در امور غیر مالی عدم صلاحیت ذاتی دانسته و رأی را به دین جهت نقض کرده است مستند رأی دیوان کشور ماده ۱۶ قانون آئین دادرسی مدنی است ماده مزبور صراحت دارد که « دعاوی زیر به دادگاههای بخش راجع نیست اگر چه خواسته در حدود نصاب آن باشد » .

بنابراین دعاوی ارزش خواسته ملاک صلاحیت نیست تا بتوانیم گاهی اوقات آن را در صلاحیت دادگاه بخش بشناسیم منع صریح دادگاه بخش از ورود در این قبیل دعاوی و آمره بودن ماده ۱۶ حاکی است که قانونگزار از صلاحیت ذاتی صحبت می نماید هر چند که ماده مزبور در آئین دادرسی ذیل مبحث صلاحیت نسبی آمده است .

باید توجه داشت که امور راجع به دادگاههای بخش بردو نوع است یکی عمومی و دیگری اختصاصی در قسمت اول مبنا و ملاک تصمیم میزان و بهای خواسته است که تا میزان معین در صلاحیت دادگاه بخش است و زائی برآن راجع به دادگاههای شهرستان می شود که آن میزان را حد نصاب دادگاه بخش خوانند قسمت اول در بند ۱ ماده ۱۳ آمده است و قسمت دوم بنده های ۲ تا ۱۱ ماده مزبور که در این دعاوی نظر به بهای خواسته نیست و بعضی از آنها اساساً قابل ارزیابی نیستند و این نظر نداشتن به بهای خواسته و یا غیر قابل تقویم بودن را به غلط عده ای تعبیر به غیر مالی نموده اند که تعبیری ناصواب است یک صلاحیت اضافی نیز در موارد ۱۳ و ۱۵ به دادگاه بخش دادگاه بخش داده است ولی بدون تردید ماده ۱۶ بحث در عدم صلاحیت ذاتی دادگاه بخش می نماید .

پیشنهادی : نمونه رای طلاق به درخواست زوجه

بالاخره در این رأی قطعی بودن تصمیم دادگاه شرع را دیوان کشور مانع رسیدگی به قانون بودن تصمیم نشناخته است .

بدین معنی که طبق ماده شانزدهم قانون محاکم شرع که صریحاً می گوید « رأی محکمه شرعی که مرجع رسیدگی است قاطع است به این طریق که اگر رأی به مورد اعتراض داد محکمه ای که دعوی را ارجاع به شرع کرده بود حکم خود را بر طبق حکم شرع صادر نموده و به موقع اجرا خواهد گذاشت وهر گاه محکمه شرع اعتراض را وارد و مؤثر دانست در ماهیت دعوی رسیدگی و رأی می دهد و محکمه عدلیه بر طبق آن حکم صادر نموده و به موقع اجراء می گذارد » بنابراین رأی دادگاه شرع قابل رسیدگی فرجامی نیست و دیوان کشور با قبول این امر و با قبول این که قرار ارجاع به شرع نیز قابل فرجام شناخته نشده است وقتی دادگاه بخش را صالح برای رسیدگی به حقوق غیر مالی ندانسته و تخلف دادگاه را تخلف از صلاحیت ذاتی تشخیص داده است طبعاً نمی توانسته به قرار ارجاع این دادگاه ترتیب اثری بدهد .

به همین جهت دیوان کشور از ماده ۵۲۳ آئین دادرسی در این مورد استفاده نموده است ماده مزبور می گوید « هیچ قراری به تنهائی قابل رسیدگی فرجامی نیست مگر آنچه را که قانون صریحاً اجازه داده باشد این امر مانع نخواهد بود از این که در ضمن درخواست رسیدگی فرجامی از حکم نسبت به قرارهائی که از دادگاه قبلاً صادر شده است اعتراض نمود » .

و چون ضمن دادخواست فرجامی به قرار ارجاع امر به شرع که غیر قابل فرجام است اعتراض شده دیوان کشور حق داشته که رسیدگی نموده و این قرار را که اساس و پایه کار است و غیر قانونی بوده نقض نماید .

بنابراین قطعی بودن احکام و قرارهای مراجع اختصاصی و غیر دادگستری مانع رسیدگی به قانون بودن این احکام و قرارها نمی باشد.