تعریف، احکام و کاربردهای عقد وقف در حقوق ایران

_{^{تعریف عقد وقف}}

قانونگذار به خوبی وقف را در ماده ۵۵ قانون مدنی تعریف نموده است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود منظور از حبس نمودن عین مال، یعنی نگاه داشتن عین مال از نقل و انتقال و منظور از تسبیل منافع، یعنی واگذاری منافع در راه خداوند و امور خیریه اجتماعی و هدف از وقف انتفاع همیشگی موقوف علیهم از مال موقوفه است و به دو صورت وقف عام ( که مال بر جهات عمومی وقف می شود مانند وقف بر مساجد(عنوان های عامی که مصداق آن غیر محصور است) مانند برفقرا) و وقف خاص که وقف بر اشخاص محصور معین است مانند وقف بر فرزندان.

_{^{ارکان اصلی عقد وقف}}

_{^{وجود واقف و صاحب مال}} 

مستند به ماده ۵۷ قانون مدنی واقف باید مالک مالی باشد که وقف می کند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است چون در اثر وقف واقف در اموال خود تصرف می نماید این است که قانونگذار در ماده فوق الذکر اهلیت را در وقف شرط نموده است و همان اهلیتی است که در معاملات لازم است.

_{^{وجود موقوف علیهم یا ذی نفع وقف}} 

کسی است که از طرف واقف حق استیفاء منافع موقوفه به او واگذار شده است که یکی از ویژگیهای موقوف علیه این می باشد که وجود داشته باشد در حین عقد که مستند قانونی آن ماده ۶۹ قانون مدنی می باشد که می گوید وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود و همچنین ماده ۷۰ قانون مدنی می باشد که اگر وقف بر موجود و معدوم معاً واقع شود نسبت به سهم موجود صحیح و نسبت به سهم معدوم باطل است.

یکی از موارد و ویژگی های موقوف علیه این می باشد که باید معین باشد یعنی مبهم نباشد ماده ۷۱ قانون مدنی می کوید وقف بر مجهول صحیح نیست یعنی اسم و وصف و خصوصیات موقوف علیه باید در عقد ذکر شده باشد. موقوف علیه باید اهلیت تملک داشته باشد یعنی از نظر عقلی و قانونی بتواند مالک منافع عین موقوفه شود.

^{_{وجود مال یا عین موقوفه}}

سومین رکن عقد وقف عین موقوفه می باشد، مورد وقف باید مالی که با بقاء عین بتواند از آن منتفع گشت اعم از اینکه منقول باشد یا غیر منقول مشاع باشد یا مفروز ماده ۵۸ قانون مدنی به این امر تصریح می نماید.

مورد وقف باید قابل قبض باشد زیرا قبض شرط صحت عقد وقف می باشد. ماده ۶۷ قانون مدنی، مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست وقف آن باطل است هم چنین مورد وقف باید قابل تملیک باشد یعنی قابل نقل و انتقال باشند.

مورد وقف باید مالی باشد که متعلق حق دیگری قرارنگرفته باشد صحت وقفی که به علت اضراردیان واقف واقع می شود منوط به اجازه دیان است.

^{_{شرایط صحت عقد وقف}}

وقف باید مطلق و منجر باشد و وقف معلق صحیح نیست مورد مصرف وقف باید قانونی باشد و وقف کردن در جهت خلاف قانون و دین یا هر عملی که در شرع اسلام قانونی نیست صحیح نمی باشد در وقف شرط است که دائم باشد.

مال مورد وقف پس از وفقیت با شرایط قانونی تحویل متولی می گردد و تا زمانی که موقوفه تحویل نشده وقف کامل نیست و پس از تحویل واقف هیچ گونه دخل و تصرف در موقوفه را ندارد ماده ۵۹ قانون مدنی. اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا می کند.

طبق ماده ۶۶ قانون مدنی وقف بر مقاصد غیر مشروع باطل است و هم چنین مستند به ماده ۷۲ قانون مدنی وقف برنفس به این معنی که واقف خود را موقوف علیهم یا جزء موقوف علیه نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است اعم از اینکه راجع به حال حیات باشد یا بعد از فوت.

در عقد وقف نمی توان شرط عوض نمود یا خیار فسخ و یا آن را اقاله کرد زیرا شرط عوض و خیار فسخ و اقاله منافات با مقتضای عقد که تسبیل منافع است خواهد داشت و شرط خلاف مقتضای عقد طبق ماده ۲۳۳ قانون مدنی باطل و مبطل عقد است.

^{_{عناوین مشابه با عقد وقف}} 

ماده ۴۰ قانون مدنی می گوید حق انتفاع عبارت است از حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند. در عقد انتفاع باید تمامی شرایط اساسی برای صحت معامله در ماده ۱۹۰ قانون مدنی وجود داشته باشد قصد و رضای طرفین – اهلیت طرفین- موضوع معینی که مورد معامله باشد، مشروعیت جهت معامله به عمری و رقبی و مسکنی حق انتفاع به معنی خاص نیز گفته می شوند که با وقف دارای احکام مشترک می باشد.

حق انتفاع به وسیله عقد برقرار می شود طبق ماده ۴۶ و ۵۸ قانون مدنی مورد حق انتفاع باید مالی باشد که استفاده از آن با بقاء عین ممکن باشد، کسی که حق انتفاع به وی منتقل می شود باید در حین عقد موجود باشد، حق انتفاع باید مجانی باشد زیرا غرض از برقراری حق انتفاع کمک به امور خیریه است و آن منافات با گرفتن عوض دارد. قبض شرط صحت حق انتفاع است.

^{_{موارد و مصادیق حق انتفاع}} 

^{_{حبس مطلق:}}

که مستند به ماده ۴۴ قانون مدنی در صورتیکه مالک برای حق انتفاع مدتی معین نگرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند.

^{_{حبس مؤبد:}}

حق انتفاعی است که در عقد آن، دوام قید شده باشد مانند وقف مادام که عین باقی است منافع از آن منتفع خواهد بود.

^_عمری

حق انتفاعی است که به موجب آن عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع یا عمر شخص ثالث برقرار شده باشد ماده ۴۱ قانون مدنی.

^_رقبی 

چنانکه ماده ۴۲ قانون مدنی میگوید رقبی حق انتفاعی که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می گردد.

^_سکنی

ماده ۴۳ قانون مدنی، اگر حق انتفاع عبارت از سکونت درمسکنی باشد سکنی یا حق سکنی نامیده می شود.

^{_{ویژگیهای عقد وقف}}

وقف از عقود عینی است عقود عینی عقودی هستند که در آنها قبض شرط صحت است.

عقد وقف از عقود قابل رجوع است چنانچه ماده ۶۱ قانون مدنی اشعار میدارد وقف بعد از وقوع به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمی تواند از آن رجوع کند و …، یعنی تا زمانیکه مال موقوفه به تصرف و قبض موقوف علیهم یا حاکم داده نشده واقف می تواند از آن رجوع کند. وقف عقد است واقع می شود به ایجاب از طرف واقف بهر لفظی که صراحتا دلالت برمعنی وقف کند و قبول طبقه اول از موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آن ها درصورتیکه محصور باشند و اگر وقف بر مصالح عامه باشد قبول حاکم شرط است.

• وقف موجب فک ملک است یعنی واقف دیگر مالک نیست.
• وقف همیشه دائمی است
• وقف قابل اقاله نیس

^{_{عناوین دعاوی متداول و مرتبط با عقد وقف}}

^{_{اثبات وقفیت}} 

در دعوای اثبات وقف باید توجه داشت اگر اختلاف در اصل مالکیت یا وقفیت مال باشد اصل مالکیت است و مدعی وقف می بایست اثبات نماید که مال مورد وقف واقع شده یعنی ارکان عقد وقف از ایجاب، قبول و قبض به درستی انجام شده و عین مال مورد وقف واقع گردیده است اما اگر در خصوص تصرف مال موقوفه اختلاف گردد باید توجه داشت تصرف به عنوان وقف دلیل وقف است مگر اینکه خلافش ثابت شود اما از طرفی تصرف فعلی مالکانه بر تصرف سابق به عنوان وقف اولی بوده مگر آن که ثابت شود منشا تعریف فعلی مالکانه عدوانی بوده و وقف انتزاع شده است که در این صورت تصرف سابق به عنوان وقفیت اصل خوادبود.

^{_{ابطال وقف}}

1. عدم رعایت شرایط اساسی صحت معاملات مذکور در ماده ۱۹۰ قانون مدنی موجب بطلان عقد می گردد که مدعی ابطال وقف می تواند در صورت رعایت نشدن هر یک از موارد مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی در زمان تشکیل عقد وقف اقدام به طرح دعوای ابطال وقف نامه نماید.
2. عدم رعایت شرایط خاص عقد وقف که موجب بطلان عقد و در نتیجه ابطال وقف نامه می شود؛ مهم ترین شرط مخصوص به عقد وقف شرط قبض و اقباض عین موقوفه می باشد که عین موقوفه می بایست در وقف خاص به موقوف علیهم و در وقف عام به سازمان اوقاف تسلیم شود و بایستی با اذن واقف صورت گیرد پس اگر موقوف علیهم یا اداره اوقاف بدون اذن واقف اقدام به قبضه عین موقوفه نماید در این مورد عقد وقف تشکیل نشده و اعلام بطلان آن در دادگاه ممکن می باشد.

^{_{عزل و نصب متولی}} 

• نحوه تعیین متولی توسط واقف طبق ماده ۷۵ قانون مدنی مشخص گردیده است.
• واقف خود اداره امور مال موقوفه را برعهده بگیرد.
• واقف به همراه فرد دیگری امور مال موقوفه را اداره کنند و هرکدام مستقل به اداره امور بپردازند.
• واقف و متولی بایکدیگر امور مربوط به مال موقوفه را اداره کنند.
• واقف چند نفر را برای انجام امر تولیت انتخاب کند که هرکدام مستقلا به اداره امور بپردازند.
• واقف چند نفر را برای اداره امور موقوفه انتخاب کند که این افراد باید باهم امور را اداره کنند.
• واقف در عقد وقف شرط کند که خودش یا متولی انتخاب شده بتوانند متولی دیگری انتخاب کنند.
• تولیت متولی باید به وسیله شعبه تحقق اداره اوقاف گواهی شود و اگر اختلافی رخ دهد دادگاه درباره آن حکم می کند.

^{_{نهادهای مشابه داخلی در ارتباط با وقف}} 

^{_{وصیت عهدی}}

وصیت شامل دو نوع وصیت عهدی و وصیت  تملیکی می باشد از وصیت عهدی در عرف حقوقی تحت عنوان وصایت شناخته می شود. در ماده ۸۲۶ قانون مدنی وصیت عهدی عبارت است از اینکه شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مامور نماید. مانند اینکه متوفی یک نفر را انتخاب کرده تا دیون و بدهی های او را بعد از فوتش بپردازد یا اینکه به موجب وصیت عهدی شخصی را برای اداره امور مربوط به فرزند صغیر تعیین نموده باشد که این فرد وصی نام دارد. وصیت عهدی جزء ایقاعات می باشد و قبول شرط نیست. لیکن وصی می تواند مادام که موصی زنده است وصایت را رد کند و اگر قبل از فوت موصی رد نکرده بعد از آن حق رد ندارد گرچه جاهل بر وصایت بوده باشد و وصی نمی تواند وصیت عهدی را رد کند هرچند از مفاد وصیت آگاه نباشد.

^{_{نهاد مشابه خارجی در ارتباط با وقف}}

^_تراست 

در حقوق انگلیسی همانند وقف در حقوق اسلام است نهادی حقوقی است برای اهداف خیرخواهانه و اغلب عام المنفعه به کار می رود.

^{ارکان تراست} 

تراستر (واقف) ذی نفع (موقوف علیه) تراستی (امین) (متولی)، موضوع تراست (عین موقوفه) در تراست شخصی به عنوان تشکیل دهنده تراست شرط می کند پاره ای از اموالش به وسیله یک یا چند نفر امین به نفع یک یا چند شخص دیگر به نام ذی نفع اداره شود.

_{ویژگی های یک تراست} 

• تراست یک رابطه حقوقی است که در نتیجه اظهار و ابراز قصد موجد آن به وجود می آید.
• مال موضوع تراست باید به تراستی انتقال داده شود که او مالک و متصرف مال موضوع تراست شود.
• مال مورد تراست باید یک منفعت مالی موجود باشد.
• مال مورد تراست معین و مشخص و یا قابل تعیین باشد.
• ذی نفع تراست باید مشخص باشد.
• با تحقق تراست ذی نفع مالک منافع انصافی موضوع مال تراست می شود.
• اگر ذی نفع تراست مشخص نباشد تراست غیرقابل اجرا و باطل است مگر اینکه تراست خیریه باشد.
• تراست یک عمل حقوقی یکطرفه است که با اداره مالک به نفع یک یا چند شخص ایجاد می شود.
• وجوه مشترک تراست و وقف در این است که هر دو با اهداف خیرخواهانه ایجاد می شوند، گاهی تشکیل تراست به منظور فرار از پرداخت مالیات سنگین می باشد اما تفاوتی که می تواند وقف با تراست داشته باشد این است که وقف عمل حقوقی دو طرفه محسوب می شود و اراده دو طرف برای تشکیل آن لازم است در حالیکه آنچه سازنده تراست است اراده یک طرف (مالک) است.
• مالک می تواند ذی نفع تراست شود در حالیکه وقف برنفس باطل است.
• موقوف علیهم یکی از ارکان وقف خاص هستند که بدون آن ها یا با معلوم و معین نبودن آن ها وقف تشکیل نمی شود در حالیکه اگر در تراست ذی نفع وجود نداشته باشد یا معلوم و معین نباشد تراست تشکیل می شود و ….

^{_{مطالب مرتبط با قرارداد وقف}} 

۱- احکام و مقررات وقف در قانون ایران

۲- احکام و مقررات وقف در حقوق مدنی ایران

۳- شرایط اساسی صحت معاملات، انواع عقود و معاملات

۴- عقود معین و قراردادهای بانام، وکیل قرارداد

۵-  انواع قرارداد و عقد و احکام، شرایط و آثار آنها