جرایم مالیاتی و مجازات های کیفری آن

_{^{تعریف جرم مالیاتی}} 

در قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ برای اولین بار به صورت منسجم جرم مالیاتی مورد جرم انگاری قرار گرفته و مصادیق آن مشخص شده است. در این قانون جرائم مالیاتی هم به صورت فعل قابلیت ارتکاب دارند هم به صوت ترک فعل و در ماده ۲۷۴ و در قالب ۷ بند مصادیق آن نام برده شده است.

اگر چه قبلا نیز جرم برای تحقق به سه عنصر نیاز دارد ؛

۱-عنصر قانونی      

۲- عنصرمادی       

۳- عنصر معنوی

در خصوص جرم مالیاتی، همان طور که گفته شد در قانون مالیات مستقیم جرم انگاری شده است، عنصر مادی هم در این جرائم نیاز به تحقق یک فعل مادی یا ترک فعل ( مثل عدم تشکیل دفاتر پلمپ و …. ) می باشد. قانونگذار عنصر معنوی را به جز در یک بند در بقیه بندها مفروض دانسته است. در واقع اصل بر این قرار گرفته است که فرد تنظیم کننده دفتر، فردی متخصص و آگاه است و به همین دلیل عنصر عمد و آگاهی در آن مفروض است.

در تایید این مطلب مصادیق مندرج در ماده ۲۷۴ اثبات عنصر معنوی را ضروری ندانسته و برای مثال مفروض است که متخلف با علم و اراده معاملات واقعی را اعمال نکرده و پنهان نموده است.

_{^{مصادیق جرم مالیاتی :}}

همان طور که گفته شد در ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم  مصادیق جرم مالیاتی احصا شده است :

۱- تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن

۲- اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن

۳- ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده ی ۱۸۱ این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام.

۴- عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده.

۵- تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود برخلاف واقع.

۶- خوداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه ی مالیاتی حاوی اطلاعات در آمدی و هزینه ای در سه سال متوالی.

امروزه به جهت ارتباط مسائل مهم و عمده ی طرح جامع مالیاتی که یکی از پروژه های اقتصادی مهم کشور است با ماده ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر و حساسیت آن، تخلف از تکالیف مندرج در آن ها جرم انگاری شده است.

در استفاده از کارت بازرگانی قانونگذار بحث فرار و عنصر معنوی را مطرح نموده است فلذا در این مورد نیاز به اثبات عنصر معنوی وجود دارد.

یکی دیگر از موارد قانون مالیات های مستقیم که در آن به جرم انگاری پرداخته شده، ماده ۲۷۶ است. در این ماده بیان شده چنانچه هر یک از حسابداران، حسابرسان، موسسات حسابرسی، ماموران مالیاتی و کارکنان بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می شوند. در خصوص معاونت سایر اشخاص بایستی براساس ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی عمل نمود.

در ماده ۲۷۹ هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوء استفاده از اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر این قانون در خصوص مسائلی غیر از فرایند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی یا افشای اطلاعات مزبور جرم است و مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از ۲ تا ۵ سال به مجازات بیش از ۶ ماه تا ۲ سال حبس محکوم می شود.

_{^{ضمانت اجراهای مالیاتی :}}

ضمانت اجراهای مالیاتی به ۳ دسته تقسیم می شوند :

۱- ضمانت اجراهای مالی که توسط دستگاه مالیاتی اعمال می شوند که به اختصار بیان می شود. (لازم به ذکر است مواردی که قبلاً ضمانت اجرا داشتند ولی اکنون آن ضمانت اجرا حذف شده است نیز نام برده خواهد شد)

• جریمه پرداخت مالیات پس از سررسید مقرر : به ازاء هر ماده % ۵/۲ مالیات
• جریمه عدم تسلیم اظهارنامه :  % ۳۰ مالیات متعل (غیرقابل بخشودگی)
• جریمه کتمان درآمد یا ابراز هزینه های غیر واقعی در اظهارنامه تسلیمی :  %۳۰ مالیات متعلق به درآمد کتمان شده با هزینه غیر واقعی (غیرقابل بخشودگی)
• جریمه عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان، یا عدم ارائه دفاتر : %۲۰ مالیات برای هر یک از موارد مذکور
• جریمه رد دفاتر قانونی : مجازات تعیین نشده (تکلیفی وجود ندارد.)
• جریمه عدم تسلیم فهرست دریافت کنندگان، حقوق ظرف مهلت مقرر : %۲۰ حقوق پرداختی
• جریمه عدم ارسال صورت یا فهرست یا قراردادهای پیمانکاری (ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم) : جریمه ای تعیین نشده
• جریمه عدم پرداخت مالیات حقوق و مالیات تکلیفی موضوع تبصره ۹ ماده ۵۳، تبصره ۲ ماده ۱۰۳ و ماده ۱۰۷ ظرف مهلت مقرر : در موعد مقرر و ۵/۲% مالیات به ازاء هر ماه تأخیر از سررسید پرداخت
• جریمه عدم پرداخت مالیات تکلیفی موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم (پیش از اصلاحیه مورخ ۳۱/۴/۹۴) ظرف مهلت مقرر : ۲۰% مالیات پرداخت نشده
• جریمه عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله با استفاده از شماره اقتصادی خود برای معملات دیگران یا شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود : ۲۰% از مبلغ مورد معاملات
• جریمه عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده و قرارداد در سامانه مربوط در مهلت مقرر(موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم) : ۱% مبلغ مورد معاملات
• جریمه عدم ارائه گزارش حسابرسی مالی موضوع ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم در مهلت مقرر : ۲۰% مالیات متعلق

۲- ضمانت اجراهای کیفری که به صورت موردی متخلف را به مجازات هایی از جمله حبس و جزای نقدی محکوم می نماید مثل ماده ۲۰۰که مقر می دارد در هر مورد که به موجب مقررات این قانون تکلیف یا وظیفه ای برای دفاتر اسناد رسمی مقرر گردیده است در صورت تخلف علاوه بر مسئولیت قضایی سردفتر با مودی در پرداخت مالیات یا مالیات های متعلق مربوط، مشمول جریمه ای معادل ۲۰% آن نیز خواهد بود و در صورت تکرار به مجازت حبس تعزیری درجه شش نیز با رعایت مقررات مربوطه محکوم خواهد شد.

ماده ۱۶۱ نیز مجازات حبس تعزیری درجه شش را برای متخلفی که مال مورد تأمین را از تصرف خود خارج نماید تعیین نموده است. در حقیقت در مجازات های کیفری، با استمداد از محاکم کیفری مجازات اجرا می شود.

اگرچه این مانع از اعمال مجازات برای متخلفنی که همزمان مرتکب جرم مستقل کیفری نیز شده اند نخواهد بود برای مثال شخصی که با ارائه اجاره نامه جعلی به اداره مالیات درصدد  برخورداری از مزایای اجاره نامه مجعول می باشد، قطعاً به مجازات مقرر برای جرم جعل و سوء استفاده از سند مجعول محکوم خواهد شد.

۳- ضمانت اجرای مدنی شامل الزام به جبران خسارات وارده می باشد که از طریق محاکم حقوقی صورت می پذیرد.

_{^{مطالب مرتبط با امور کیفری و مالیات :}}

۱- قانون مالیات بر ارث

۲- دلیل و تحصیل دلیل در امور کیفری و مدنی

۳- مفهوم و کاربردهای تامین دلیل و حفظ دلایل

۴- مراحل شکایت کیفری در دادسرا توسط وکیل کیفری