خریدار چگونه می تواند برای اپارتمان سند بگیرد؟

_{^{الزام به تنظیم سند رسمی – مطالبه خسارت قراردادی}} 

_{^{تعریف دعوای الزام به تنظیم سند رسمی}}

یکی از متداول ترین دعاوی در دادگستری دعوای الزام به تنظیم سند رسمی است که معمولاً در یک معامله خرید و فروش در صورت عدم پایبندی فروشنده به ایفای تعهد خود مبنی بر تنظیم سند رسمی به نام خریدار پیش می آید و دلیل آن غالباً بالا رفتن ارزش ملک در فاصله زمانی انجام معامله و تنظیم سند است و یا اینکه بعضاً خریدار توانایی پرداخت مابقی ثمن را ندارد.

به طور معمول اینگونه است که فروشنده ملکی را طی یک قولنامه عادی به خریدار فروخته و مقداری از ثمن معامله را در زمان انعقاد قرارداد دریافت داشته و زمانی را جهت تنظیم سند رسمی به نام خریدار مشخص می کنند و باقیمانده مبلغ ثمن در این زمان دریافت می شود اما فروشنده گاهاً از تنظیم سند سرباز زده و اینجاست که دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مطرح می شود

_{^{شرایط دعوای الزام به تنظیم سند رسمی}} 

_{^{۱- وجود یک رابطه قراردادی بین طرفین دعوی از جمله مبایعه نامه یا صلح نامه.}}

_{^{۲- در قرارداد مذکور طرفین متعهد به حضور در دفترخانه جهت تنظیم رسمی سند شده باشند.}}

_{^{۳- فروشنده مالک قانونی ملک باشد.}}

_{^{۴- ملک قابلیت نقل و انتقال  داشته باشد مثلاً در توقیف نباشد.}}

_{^{۵- آمادگی خریدار برای پرداخت مابقی ثمن در دفترخانه و عدم حضور فروشنده}}

_{^{نحوه رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی}} 

در ابتدا تحقیقات و بررسی های لازم توسط دادگاه جهت وجود شرایط و صحت اطلاعات مندرج در دادخواست انجام می شود همانند احراز هویت طرفین، احراز مالکیت فروشنده و وجود قرارداد و همچنین در توقیف نبودن ملک.

همچنین به درخواست خواهان امکان صدور قرار دستور موقت جهت ممانعت از فروش ملک مورد نظر وجود دارد.

_{^{نکات مهم دعوای الزام به تنظیم سند رسمی}}

• در صورت فوت فروشنده می توان این دعوی را به طرفیت وراث مطرح کرد.
•  اگر فروشنده ملک را به شخص دیگری منتقل کند؛ انتقال مال غیر محسوب می شود و امکان ابطال معامله دوم وجود دارد.
• بهتر است قبل از طرح دعوی و انجام هر گونه اقدامی خریدار اظهارنامه ای مبنی بر حضور فروشنده در تاریخ و محل مقرر در قرارداد بدهد. اگر در قرارداد ذکری از زمان و مکان تنظیم سند به میان نیامده باشد ارسال اظهارنامه ضروری است.
• خریدار باید اطمینان حاصل کند که ملک مورد نظر دارای گواهی پایان کار و پروانه از شهرداری می باشد.
• ملک باید سابقه ثبت داشته باشد.
• می توان جهت هر روز تأخیر در تنظیم سند از سوی فروشنده یا تأخیر در پرداخت ثمن معامله از سوی خریدار مبلغی را به عنوان وجه التزام و خسارت قراردادی مشخص کرد که در این صورت فروشنده علاوه بر التزام به تنظیم سند ملزم و موظف به پرداخت خسارت قراردادی هم هست.

_{^{نمونه چند پرونده عملی الزام به تنظیم سند رسمی مغازه و آپارتمان}}

_{^{پرونده شماره ۱- الزام به تنظیم سند رسمی مغازه}}

^{_{دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی مغازه}}

خواهان : آقای منصور …….

وکیل : آقای . وکیل پایه یک دادگستری

خواندگان  :

۱- آقای محمدعلی ………..

۲- آقای محمدهادی …………

۳- آقای عبدالرسول ………….

۴- شرکت …………..

۵- آقای  پیمان …………

۶- آقای پویا ………….

خواسته :

الزام به تنظیم سند رسمی ملک (یک باب مغازه به پلاک ثبتی … الی …. در بخش ۲ تهران بانضمام کلیه خسارات دادرسی از جمله هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل) مقوم به ۵۰/۱۰۰/۰۰۰ ریال ارزش منطقه ای ملک ۲۲/۴۶۰/۰۰۰ ریال

دلایل  و منضمات :

۱- مبایعه نامه

۲- پلاک ثبتی به شماره …… فرعی از اصلی -دارای ارزش منطقه ای به مبلغ ۲۲/۴۶۰/۰۰۰ ریال

۳- قرارداد شماره …. مورخ ۱۳۷۴/۰۱/۲۷

۴- وکالت نامه شماره …… مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ میزان تمبر مالیاتی به مبلغ ۵۰/۰۰۰ ریال باطل شد.

_{^{شرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی}}

ریاست محترم دادگاه حقوقی تهران

باسلام و احترام،

به استحضار می رساند به موجب مبایعه نامه عادی پیوست، آقایان پیمان و پویا هر دو  شش دانگ سرقفلی و ملکیت یک باب مغازه به پلاک ثبتی …. الی …. واقع در بخش ۲ تهران قطعه تفکیکی ۱۹ به مساحت ۱۴.۳۰ مترمربع را از خوانده محترم آقای محمدعلی … و رئیس هیئت مدیره شرکت …. خریداری نموده و مغازه مذکور به ایشان تحویل داده شده و معامله مذکور مورد تایید شرکای دیگر قرار گرفته است.پس از ان خواندگان مذکور آقایان پیمان و پویا  ۶ دانگ ملکیت و سرقفلی مغازه مذکور را به موجب مبایعه نامه عادی به موکل واگذار نموده اند و هم اکنون موکل مالک ۶ دانگ مالکیت و سرقفلی مغازه می باشد اما متأسفانه علیرغم پیگیری های مکرر، خواندگان محترم از تنظیم سند رسمی انتقال به نام موکل امتناع نموده اند.

لذا با عنایت به مراتب فوق نظر به اینکه وقوع بیع بین موکل و خواندگان به صورت صحیح و شرعی محرز و مسلم می باشد با استناد به مواد ۱۰،۲۲۰،۲۱۹،۲۲،۳۶۲ قانون مدنی و مواد ۳۰۲،۵۱۵،۵۱۹،۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی و پرداخت کلیه خسارات دادرسی از جمله هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل مورد استدعاست.

با تشکر و تجدید احترام

_{^{رای دادگاه الزام به تنظیم سند رسمی ملک}}

پرونده کلاسه : …….       

شعبه : …. دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی

خواهان : آقای منصور ……. با وکالت آقای . وکیل پایه یک دادگستری

خواندگان :

۱- آقای محمدعلی …….

۲- آقای محمدهادی …….

۳- آقای عبد الرسول ………

۴- شرکت ……..

۵- آقای پیمان ………

۶- آقای پویا ……….

خواسته : الزام به تنظیم سند رسمی ملک 

به تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ در وقت فوق العاده پرونده به کلاسه فوق به تصدی امضاءکنندده ذیل تحت نظر است.دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده ضمن اعلام ختم دادرسی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

_{^{متن رای دادگاه الزام به تنظیم سند رسمی}}

در خصوص دادخواست آقای منصور ….. با وکالت آقای . به طرفیت آقایان محمدعلی،محمدهادی،عبدالرسول،شرکت …. و آقایان پیمان و پویا هر دو …. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی یک باب مغازه قطعه ۱۹ تفکیکی پلاک ثبتی ….. الی …. بخش ۲ تهران به شماره پلاک …. شهرداری و مطالبه خسارات دادرسی، بدین توضیح که به موجب مبایعه نامه عادی پیوست خواندگان ردیف ششم و هفتم، شش دانگ سرقفلی و ملکیت یک باب مغازه به پلاک ثبتی ….. الی ….. واقع در بخش ۲ تهران قطعه تفکیکی ۱۹ به مساحت ۱۴.۳۰متر مربع را از خوانده ردیف اول و رییس هیئت مدیره شرکت ….. خریداری نموده و مغازه مذکور به ایشان تحویل داده شده و معامله مذکور مورد تأیید شرکای دیگر قرر گرفته است پس از آن خواندگان ردیف ششم و هفتم شش دانگ ملکیت و سرقفلی مغازه مذکور را به موجب مبایعه نامه عادی به خواهان واگذار نموده اند و هم اکنون خواهان مالک شش دانگ مالکیت و سرقفلی می باشد وکیل خواندگان ردیف پنجم وششم در دفاع ضن تایید قراردادهای فوق اعلام می کنند مطابق قرارداد فی ما بین آنان و خواهان شرط شده است که خواندگان فوق نسبت به تنظیم سند رسمی و هزینه های آن تعهدی ندارند.دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه قراردادهای استنادی خواهان مصون از تعرض باقی مانده است و نظر به اینکه مطابق پاسخ استعلام ثبتی، شرکت …. مالک رسمی ملک فوق است و نظر به اینکه ملک فوق در سال ۱۳۷۴ تحویل خواندگان ردیف پنجم و ششم شده است و تا کنون خواندگان فوق و خواهان در آن تصرف دارند و نظر به اینکه خواندگان ردیف اول تا چهارم حضور پیدا نکرده و دفاع موثری نکرده اند، نظر به اینکه دلیل بر عدم سمت شخصی که به عنوان فروشنده، قرارداد فروش را با خواندگان ردیف پنجم و ششم امضا کرده است ارائه نشده است و بر فرض که چنین اختیاری نداشته باشد با توجه به مراتب فوق و سال ها تصرف خواندگان ردیف پنجم و ششم در مغازه موصوف، معامله شرکت با خواندگان ردیف پنجم و ششم تایید شده است و دلیل بر بی اعتباری آن وجود ندارد و نظر بر دادنامه های صادره از شعب ۱۴،۱۶ و ۲۲ استنادی ضمیمه لایحه خواهان بنابراین دادگاه ادعای خواهان را وارد دانسته به استناد مواد ۱۰ ،۲۱۹ ،۲۲۰ ،۲۲۳ ،۲۲۴ ،۲۲۵ ،۱۲۵۷ ،۱۲۸۴ ، ۱۲۸۶ ،۱۲۸۸ ،۱۲۹۱ قانون مدنی و مواد ۵۰۲ ،۵۰۳،۵۱۹ ، ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام شرکت ….. به تنظیم سند رسمی پلاک موصوف و پرداخت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید.نسبت به سایر خواندگان دعوی متوجه آنان نیست به استناد بند ۴ ماده ۸۴ ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر و اعلام می نماید.رای صادره نسبت به شرکت …… غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد و نسبت به خواهان حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر ایتان تهران است.

دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران

_{^{پرونده شماره ۲ – الزام به تنظمی سند رسمی آپارتمان}}

_{^{نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان}}

خواهان :

۱- میلاد ……….    
۲- ‏زهرا  ……….       
خوانده :

۱- محمد ‏ …….      
۲- سپهر ……..     
۳- بهناز ………    
وکیل : .   نشانی : تهران. میدان فاطمی .میدان گلها …………. .

خواسته :

۱- الزام به تنظیم سند رسمی ملک (لزام به تنظیم سند رسمی شش دانگ یک واحد آپرتمان به پلاک ثبتی ….. فرعی از ۱۴۹ اصلی مفروز و مجزا شده از ۳ قطعه ‎٩‏ تفکیکی به انضمام پارکینگ قطعه نه تفکیکی و انباری قطعه دو تفکیکی) مقوم به ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ارزش منطقه ای ملک ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۲- مطالبه وجه بابت ..(مطالبه وجه التزام قرردادی از قرار روزانه صدهزارتومان از تاریخ ارسال اظهارنامه به خوانده لغایت تنظیم سند رسمی به نام خریداران در دفترخانه) با جلب نظر کارشناس

۳- مطالبه خسارات دادرسی

دلایل و منضمات :

۱- سایر دلایل و مستندات : دارای سابقه ارجاع و پرونده مرتبط در شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی کرج به شماره بایگانی ……..

۲- اظهارنامه به شماره …… مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳

۳- سند رسمی وکالت به شماره …. مورخ  ……..

۴- پلاک ثبتی به شماره ….. فرعی از ….. اصلی اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه …. دارای ارزش منطقه ای به مبلغ ۴۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال 

۵- وکالت نامه به شماره …….

۶- تصویر وکالت نامه به شماره ……… مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

۷- مبایعه نامه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۸- مبایعه نامه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹

_{^{شرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی}}

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران
با سلام

احتراماً به استحضار می رساند خواندگان ردیف اول و دوم (آقایان محمد و سپهر ……..) که مالکین رسمی شش دانگ ملک مورد خواسته می باشند به موجب وکالتنامه رسمی شماره ….. و مبایعه نامه با کد رهگیری …….مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ شش دانگ ملک مذکور را به خوانده ردیف سوم (خانم بهناز ……..) منتقل نمودند و پس از آن خانم بهناز …… به موجب مبایعه نامه با کد رهگیری ……….. مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ تنظیمی در دفتر املاک ….. شش دانگ ملک مورد خواسته را به خواهان ها (هریک سه دانگ) منتقل می نماید و ملک را تحویل ایشان می دهد.

مطابق با بند ۱ ماده ۴ مبایعه نامه. خوانده ردیف سوم موظف بوده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ جهت تنظیم سند رسمی در دفترخانه حاضر شود اما متاسفانه با وجود گذشت حدود دو سال از حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی به نام خریداران امتناع نموده و حاضر به انجام تعهدات قراردادی خود نمی باشد و درخواست های مکرر از ایشان و ارسال اظهارنامه نیز اثری نداشته است. لذا از آن مرجع محترم تقاضا دارد نسبت به رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خواندگان به انجام تعهد و تنظیم سند رسمی انتقال به نفع خواهان ها (هریک سه دانگ مشاع) مورد تقاضا می باشد. ضمناً با توجه به این که مطابق بند ۵ ماده ۶ مبایعه نامه میان خواهان ها و خوانده ردیف سوم. وجه التزام قراردادی تاخیر در انجام تعهد از قرار روزانه ۱۰۰ هزار تومان تعیین شده است و با عنایت به عدم انجام تعهد قراردادی از سوی فروشنده. محکومیت فروشنده(خوانده ردیف سوم) به پرداخت وجه التزام مذکور نیز از تاریخ ارسال اظهارنامه به ایشان (۱۳۹۸/۰۹/۲۳) لغایت تنظیم سند رسمی به نام موکلین مورد تقاضا می باشد. 

با تشکر و تجدید احترام

_{^{رای بدوی الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان}}

پرونده کلاسه : ………….

مرجع رسیدگی : شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران

تصمیم نهایی شماره : ………
خواهان ها :

۱- آقای میلاد …….. فرزند عباس ۲- خانم زهرا …… فرزند محمد با وکالت آقای . به نشانی استان تهران – شهرستان تهران – تهران – میدان فاطمی .میدان گلها …….. .
خواندگان :

۱- خانم بهناز ……..  فرزند اسد به نشانی تهران.خیابان یوسف آباد ……….. .

۲- آقای سپهر ……. فرزند رحمان  و  ۳- آقای محمد ……….. فرزند رحمان همگی به نشانی تهران.خیابان یوسف آباد ………… .

خواسته ها :

۱- الزام به تنظیم سند رسمی ملک

۲- مطالبه وجه بابت ……….

۳- مطالبه خسارت دادرسی

_{^{متن رأی دادگاه الزام به تنظیم سند رسمی}}

درباره دادخواست آقای میلاد ….. فرزند عباس و خانم زهرا ……. فرزند محمد  هر دو با وکالت آقای . به طرفیت آقایان ۱-محمد  و سپهر هر دو ……. فرزندان رحمان ۳-خانم بهناز …….. فرزند اسد به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی شش دانگ یک واحد آپارتمان تحت پلاک ثبتی به شماره …… و مطالبه وجه التزام قراردادی روزانه یکصد هزار تومان از تاریخ ارسال اظهارنامه ۲۳/۹/۹۸ لغایت اجرای حکم، به انضمام خسارات دادرسی.

دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و بررسی مبایعه نامه به شماره ……. مورخ ۱۹/۱۲/۹۷ که خوانده ردیف سوم شش دانگ آپارتمان موصوف را از خوانده ردیف اول ابتیاع متعاقبا مشارالیها ابه موجب مبایعنامه به شماره …… مورخ ۲۹/۱۲/۹۷ همان آپارتمان را به خواهان فروخته است ومالک رسمی مشاعی دیگر (خوانده ردیف دوم)به موجب وکالتنامه فروش به شماره …… مورخ ۲۲/۲/۹۸ به خوانده ردیف اول درباره فروش شش دانگ آپارتمان مذکور اعطاء وکالت نموده است » و خوانده ردیف سوم هم از ماکین رسمی (خواندگان ردیف اول و دوم) وکالت رسمی به شماره های ….. و ….. مورخ ۲۶/۱۱/۹۸ در انتقال شش دانگ آپارتمان مورد معامله داشته که به رغم ارسال اظهارنامه مورخ ۲۴/۹/۹۸ اقدامی در انتقال رسمی مورد معامله به خواهان ها ننموده است وخوانده ردیف اول با وصف ابلاغ قانونی و خوانده ردیف دوم با وصف ابلاغ واقعی و خوانده ردیف سوم نیز با وصف ابلاغ قانونی در جلسه دادرسی حضور پیدا نکرده و دفاع موثری نسبت به خواسته های خواهان معمول نداشته وایرادی نیز به مدارک و مستندات ابرازی خواهان ها وارد ننمودند .

دادگاه با عنایت به اینکه به موجب بند ۱ -۴ قرارداد در تاریخ ۱/۲/۹۸ خوانده ردیف سوم متعهد به انتقال سند رسمی مورد معامله به خواهان ها بوده و به موجب بند ۵ -۶ هم ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات از سوی مشارالیها » روزانه یک میلیون ربال اعلام شده است بنابراین دادگاه با احراز رابطه یک معاملی بین طرفین دعوی واستعلام ثبتی واصله وبا عنایت به اینکه خواهان ها به لحاظ عدم ایفای تعهد از سوی خواندگان الزام آنان را به انجام تعهد خواستار شده و طبق ماده ۲۱۹ قانون مدنی عقودی که فی مابین متعاملین تنظیم گردیده برای آنان و قائم مقام آنها لازم الاتباع است ومتعاملین تکلیف دارند تعهداتی را که به تبعیت اصل آزادی اراده قبول نموده اند تحمل وتقبل نمایند» لذا دعوی مطروحه را ثابت و صحیح دانسته وبه استناد مواد ،۲۱۹ ۲۲۰و ۲۲۱ و ۲۲۶ و ۲۳۰ از قانون مدنی حکم به الزام خواندگان به انتقال سند رسمی شش دانگ آپارتمان مورد معامله تحت پلاک ثبتی به شماره ……. مجزی شده از …… ازحوزه ثبتی تهران قطعه ۹ به مساحت ۱۴۹/۵ متر مربع واقع در خیابان یوسف آباد با حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی تهران ؛ بالتتصیف در حق خواهان ها صادر و اعلام می نماید و خوانده ردیف سوم را به پرداخت وجه التزام قراردادی روزانه یک میلیون ریال از تاریخ ارسال اظهارنامه (۲۴/۹/۹۸) لغایت اجرای حکم و همچنین مشارالیها را به استناد قاعده تسبیب و مواد ۵۱۵و۵۱۹ به پرداخت هزینه دادرسی به ماخذ تقویم و حق الوکاله طبق تعرفه در حق خواهان ها صادر و اعلام می نماید.رای صادره نسبت به خوانده ردیف سوم حضوری وظرف بیست روز پس از ابلاغ ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد و نسبت به سایر خواندگان غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در این دادگاه و بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان البرز می باشد.

رئیس شعبه شانزدهم دادگاه عمومی حقوقی 

_{^{نمونه متن لایحه پاسخ به تجدیدنظر الزام به تنظیم سند آپارتمان}}

ریاست و مستشاران محترم دادگاه تجدید نظر استان تهران

با سلام

احتراما به وکالت از تجدید نظرخواندگان (آقای میلاد ….. و خانم زهرا ……) و در مقام پاسخ به لایحه ی تجدید نظر خواه محترم مراتب زیر را به استحضار می رسانم:  

۱- آقای فربد  ……. (همسر تجدیدنظرخواه)  بموجب مبایعه نامه شماره …… مورخ ۲۵/۱۲/۹۷ چهاردانگ از یک واحد آپارتمان را به قیمت ۳۰۰ میلیون تومان از آقای میلاد متقاعد(موکل) خریداری می نماید. (پیوست شماره یک)

۲- تجدید نظر خواه (خانم بهناز …..) به موجب قرارداد بیع شماره ….. مورخ ۲۹/۱۲/۹۷  شش دانگ یک واحد آپارتمان(که این آپارتمان موضوع پرونده حاضر است) را به موکلین به مبلغ ۹۷۵ میلیون تومان می فروشد(پیوست شماره دو) که همانگونه که تجدیدنظرخواه نیز بیان نموده است ۵۳۰  میلیون تومان آن نقدا به موجب چک به حساب تجدیدنظرخواه واریز می گردد و شفاهاً توافق می گردد بجای قسمتی از ثمن (۳۰۰ میلیون تومان)، آقای فربد ……. مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان بدهی خود را بابت معامله ای که با آقای میلاد ……… منعقد نموده بود به تجدیدنظرخواه بپردازد و با پذیرش تجدیدنظرخواه به دریافت بخشی از ثمن (۳۰۰ میلیون تومان) از آقای فربد …….، مستندا به بند ۲ ماده ۲۹۲ قانون مدنی، تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل مدیون رخ می دهد و نظر به اینکه مستندا به ماده ۲۶۴ قانون مدنی تبدیل تعهد یکی از اسباب سقوط تعهدات می باشد لذا تعهد موکلین نسبت به پرداخت مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان بابت بخشی از ثمن معامله بین ایشان و تجدیدنظرخواه ساقط گردیده است و ذمه ایشان در برابر تجدیدنظرخواه نسبت به این مبلغ بری گردیده است و موکلین صرفا نسبت به الباقی ثمن (۱۴۵ میلیون تومان) که مقرر گردید همزمان با تنظیم سند رسمی در دفترخانه پرداخت گردد به تجدیدنظرخواه بدهکار می باشند. همانگونه که خود تجدیدنظرخواه نیز با پذیرش این تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل مدیون و امضای ذیل مبایعه نامه این موضوع را تایید نموده است و به همین جهت در ماده۳ قرارداد فی مابین تجدیدنظرخواه و موکلین ذکر شده است: “از مبلغ ۸۳۰ میلیون تومان ۷۳۰ میلیون تومان نقدا و ۱۰۰ میلیون تومان طی چک به فروشنده(تجدیدنظرخواه) پرداخت گردید”.

۳- پس از معامله موکل با تجدیدنظر خواه، آقای فربد ……… (همان کسی که پرداخت مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان از سوی آقای میلاد ……. به تجدیدنظرخواه را تعهد نموده بود) اقدام به طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی علیه آقای میلاد ….. و نوزده نفر ایادی قبل از وی تا مالک رسمی چهاردانگ ملک خریداری شده از آقای میلاد …… می نماید.  که در اثنای این رسیدگی، شخصی با طرح دعوای ورود ثالث مدعی می گردد مالک رسمی(اولین ید) ملک را به دو نفر فروخته بوده و چون ابتدا به وی فروخته است ملک متعلق به ایشان است و خریدار دوم و ایادی بعد از او که آقای متقاعد و آقای فربد ……. هم از جمله ایشان می باشند حقی نسبت به ملک مذکور ندارند. (که مدارک مربوط به این دعوا و حکم صادره در مورد آن، ضم دادخواست تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه می باشد)

۴- موکلین با ارسال اظهارنامه مورخ ۲۴/۹/۱۳۹۸ از تجدیدنظرخواه درخواست می کنند نسبت به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال به نام ایشان اقدام نماید اما تجدیدنظرخواه بیش از یک سال بعد با ارسال اظهارنامه مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۹ و ادعای فسخ معامله فی مابین خود و موکلین، از تنظیم سند رسمی به نام موکلین خودداری نموده است.

این در حالی است که:

اولا : مستندا به بند ۴ ماده ۶ قرارداد فی مابین تجدیدنظرخواه و موکلین، کلیه خیارات به استثنای خیار تدلیس با اقرار و توافق طرفین سلب و ساقط گردیده است و هیچ شرط انفساخی نیز در قرارداد مذکور قید نشده است. بنابراین به هیچ عنوان برای تجدیدنظرخواه حق فسخ قرارداد پیش بینی نشده است که یک سال پس از ارسال اظهارنامه از سوی موکلین به ایشان و درخواست از وی جهت مراجعه به دفترخانه و تنظیم سند رسمی، با ارسال اظهارنامه به موکلین و با “اعلام انفساخ به جهت معیوب بودن ثمن” (آنچه در اظهارنامه ادعا نموده) و یا “اظهار فسخ به جهت فاسد بودن ثمن”، (آنچه که در دعوای فسخ خود و تجدیدنظرخواهی اعلام نموده) از انجام تعهد قراردادی خود مبنی بر تنظیم سند به نام خریداران، خودداری کند.

دوم : مستندا به مواد ۲۶۴ و ۲۹۲ قانون مدنی با توجه به اینکه بابت مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان (بخشی از ثمن) تبدیل تعهد صورت گرفته است لذا تجدیدنظرخواه نمی تواند بابت این بخش از ثمن متعرض خریداران گردد. چرا که با پذیرش این تبدیل تعهد، تعهد موکلین نسبت به پرداخت ۳۰۰ میلیون تومان ساقط شده است و همانگونه که خودتجدیدنظرخواه نیز در مبایعه نامه پذیرفته و امضا نموده است دیگر بابت این ۳۰۰ میلیون تومان نمی تواند ادعایی نسبت به موکلین داشته باشد و اگر آقای  فربد …….. (مدیون) از پرداخت مبلغ مذکور امتناع نماید تجدیدنظرخواه نمی تواند مجددا بابت آن قسمت از ثمن به موکلین مراجعه نماید . زیرا با تبدیل تعهد، پذیرفته است که موکلین در خصوص این بخش از ثمن  بری گردند و ذمه ی آقای فربد …… مشغول شود (نص صریح ماده ۲۹۲ قانون مدنی)

سوم : در صورتی که معامله میان آقای مردانی و آقای میلاد ……. به علت مستحق للغیر درآمدن مبیع باطل شود این صرفا آقای فربد …….  است که می تواند از بابت آن ۳۰۰ میلیون تومان، مستندا به رای وحدت رویه ۷۳۳ مورخ ۵/۹/۹۳ تمامی خسارات ناشی از مستحقق للغیر درآمدن چهاردانگی که از آقای متقاعد خریداری نموده است اعم از اصل ثمن پرداختی و خسارات ناشی از کاهش ارزش پول و افزایش قیمت ملک را با جلب نظر کارشناس مطالبه نماید . آقای میلاد …… نیز می تواند بابت ثمن پرداختی با توجه به مستحق للغیر درآمدن چهاردانگ به ید قبلی خود مراجعه کند و ثمن پرداختی و خساراتش را مطالبه نماید و در هر صورت بطلان معامله میان آقای فربد …… و آقای میلاد …… تاثیری در قراردادی که صحیحا میان تجدیدنظرخواه و موکلین منعقد شده است ندارد. و نمی توان اقای متقاعد را هم در برابر آقای مردانی و هم در برابر تجدیدنظرخواه بابت آن ۳۰۰ میلیون تومان مدیون دانست.

چهارم : این دو قرارداد ، دو قرارداد مستقل بیع می باشند و هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند به جز اینکه با پذیرش تبدیل تعهد توسط طرفین، قرار شده بخشی از ثمن یکی از قراردادها (مبایعه نامه میان تجدیدنظرخواه و موکلین) از طریق بدهی ناشی از ثمن معامله دیگر (قراردادی که سابقا میان آقای مردانی و متقاعد منعقد شده) پرداخت شود .

پنجم : حتی اگر بر فرض محال و برخلاف مقررات قانون مدنی، قائل به تهاتر ثمن معامله میان آقای میلاد ……. و آقای فربد …… با بخشی از ثمن معامله میان تجدیدنظرخواه و موکلین باشیم، وقتی ثمن معامله ای مال کلی باشد (مانند پول نقد که در قرارداد میان موکلین و تجدیدنظرخوانده نیز ثمن مبلغ مشخصی پول می باشد،  و بخشی از ثمن معامله مستحق للغیر درآید، به جهت اینکه این امر بر فرض صحت نیز مبین فساد عقد نیست و بازهم در صورت مستحق للغیر درآمدن قسمتی از ثمن، ذمه ی مشتری که با تسلیم آن قسمت از ثمن ظاهرا بری شده بود در صورت مستحقق للغیر در امدن قسمتی از ثمن معامله معلوم می گردد همچنان مشغول است و حقی که برای بایع ایجاد می شود صرفا درخواست مطالبه ثمن مذکور می باشد.  و در هر صورت اساس عقد تحقق یافته مصون از تعرض است. کما اینکه مقتضای ” اصاله اللزوم ” و “اصل صحت قراردادها ” نیز همین است . ( در حالی که در این پرونده با توجه به توضیحات فوق، از انجا که داین و مدیون دو معامله، متفاوت از یکدیگر هستند به هیچ عنوان تهاتر مصداق نمی یابد و دقیقا مصداق تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل مدیون می باشد).

ششم : صورتجلسه مورد ادعای تجدیدنظرخواه که به عنوان پیوست شماره ۳ ضمیمه تجدیدنظرخواهی خود نموده و صراحتا در متن تجدیدنظرخواهی خود اعلام نموده است: ” فقط کپی آن موجود است”  یک برگه جعلی و ساختگی است که در جلسه رسیدگی به دعوای فسخ همین قرارداد نیز در شعبه ۱۶ دادگاه حقوقی ارائه گردید که با توجه به جعلی بودن کپی مذکور و ایراد ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی و انکار امضا توسط موکلین و درخواست رویت اصل سند، وکیل محترم تجدیدنظرخواه این سند را مسترد نمود و از عداد دلایل ایشان در جلسه رسیدگی به فسخ همین معامله خارج گردید. حال تجدیدنظرخواه محترم در اقدامی عجیب، در مرحله تجدیدنظرخواهی نیز برای رسیدن به مقصود خود به هر طریق، مجددا همان کپی ساختگی را به عنوان دلیل ادعای خود ضمیمه دادخواست تجدیدنظرخواهی خود نموده است و با وجود این که با تصمیم مرجع بدوی این سند از عداد دلایل وی خارج شده و مورد توجه قرار نگرفته است ایشان مجددا در جهت فریب مرجع محترم تجدید نظر تلاش می نماید.

هفتم : این قسمت از لایحه به جهت حفظ اسرار موکل حذف شده است.

هشتم : این قسمت از لایحه به جهت حفظ اسرار موکل حذف شده است.

نهم:  این قسمت از لایحه به جهت حفظ اسرار موکل حذف شده است.

نظر به مراتب فوق، تایید دادنامه بدوی که صحیحا و منطبق با مقررات قانونی و اصول حقوقی صادر گردیده از آن عالی مقامان مورد تقاضا می باشد.