خسارت تاخیر تأدیه و دیرکرد چک

_{^{خسارت دیرکرد و تأخیر تأدیه چک}}

• در خصوص خسارات تأخیر در تأدیه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک مقرر کرده است که دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا کند.
• در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم کند.در این زمینه باید به قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز توجه شود.
• مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرده است که منظور از عبارت «کلیه خسارات و هزینه‌های واردشده…» مذکور در تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تأخیر در تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله براساس تعرفه‌های قانونی است.
• در خصوص خسارت تأخیر در تأدیه دین، قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ اعلام کرده است که خسارت تأخیر در تأدیه دین در موارد قانونی قابل مطالبه است. طبق قانون اخیر در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت کند، در صورت‌ تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سر رسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط ‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه کنند.
• همان‌طور که ملاحظه می‌شود، قانون آیین دادرسی مدنی مبدأ خسارت فوق را از زمان مطالبه ی وجه از مدیون قرار داده است. این در حالی است که ماده ۳۰۴ قانون تجارت، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر در تأدیه دین را از روز اعتراض و واخواست سند تجارتی در دفتر دادگاه در نظر گرفته است.
   

_{^{شرح یک پرونده مطالبه وجه چک و خسارت تأخیر}}

در پرونده حاضر خواهان دعوا طی دادخواستی دعوایی را تحت عنوان مطالبه وجه چک بلامحل مطرح کرده وی در بخش مربوط به شرح دادخواست خود اعلام داشته است که «خوانده دعوا بابت بدهی خود ۴ فقره چک در وجه اینجانب صادر کرده است.

متأسفانه علی‌رغم مراجعه اینجانب به بانک محال‌علیه در تاریخ سر رسید چک‌های اخیر، با فقدان موجودی حساب بانکی خوانده دعوا مواجه شدم.

به این ترتیب گواهی عدم پرداخت از بانک نسبت به چک‌های مذکور اخذ کرده‌ام. بنا به مراتب فوق از دادگاه محترم حقوقی، صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده دعوا را به پرداخت وجه چک‌های فوق به علاوه کلیه خسارات و هزینه‌های دادرسی از جمله هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه دین خواستارم.»

گفتنی است که خواهان دعوا برای اثبات ادعای خود در بخش مربوط به دلایل و ضمائم دادخواست، تصویر مصدق ۴ فقره چک به همراه گواهی عدم پرداخت وجه چهار فقره چک بر عهده بانک صادرات شعبه علی‌آباد به شرح گواهی عدم پرداخت را درج کرده است. 
 

_{^{رسیدگی دادگاه به مطالبه چک و خسارت تأخیر}}

دادخواست تقدیمی فوق پس از طی شدن تشریفات مربوط به ثبت، به یکی از شعبات حقوقی مستقر در مجتمع قضایی ارجاع می‌شود.

دفتر شعبه پس از ثبت پرونده آن را به نظر قاضی محترم دادگاه می‌رساند. وی نیز با ملاحظه کامل بودن محتویات پرونده دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی را به دفتردار خود می‌دهد.

به این ترتیب مدیر دفتر دادگاه وقت جلسه رسیدگی را تعیین و به طرفین ابلاغ می‌کند. با توجه به عدم شناسایی خوانده اخطار رفع نقص صادر می‌شود که پس از ابلاغ به خواهان، وی اظهار می‌دارد، آدرس دیگری از خوانده ندارد. با توجه مجهول‌الامکان بودن خوانده، ابلاغ از طریق نشر آگهی انجام می‌شود.
دادگاه در وقت مقرر تشکیل می‌شود و ولی خوانده حضور ندارد و لایحه نیز ارائه نمی‌کند. خواهان اظهاراتش را به شرح دادخواست تکرار می‌کند. 
 

_{^{رأی دادگاه در خصوص مطالبه وجه چک و خسارت تأخیر}}

دادگاه پس از استماع اظهارات و اعلام ختم رسیدگی اقدام اصدار رأی به شرح ذیل می‌کند: 
«با عنایت به اظهارات خواهان‌، چک‌ها، گواهی عدم پرداخت چک‌های فوق صادره از بانک صادرات شعبه علی‌آباد و مستنداً به مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک، دادگاه دعوای خواهان را ثابت دانسته و خوانده را محکوم به پرداخت مبلغ ۱۰/۵۰۰/۰۰ تومان بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تأدیه از سر رسید هر یک از چک‌ها لغایت اجرا می‌کند.رأی صادره غیابی است و ظرف ۲۰ روز قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از آن ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.»
 

_{^{تحلیل پرونده مطالبه وجه چک و خسارت تأخیر}}

در پرونده و رأی صادره در آن نکات ذیل حایز اهمیت است:
♦  رأی صادره از جهت غیابی بودن به دلیل اینکه خواهان در جلسه حاضر نشده و ابلاغ هم واقعی نبوده و دفاع کتبی نیز نکرده است، کاملاً موافق قوانین است و به این لحاظ محکوم‌علیه حکم غیابی حق واخواهی نیز دارد.
♦  با توجه به مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی و مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت متعهد و صادرکننده چک می‌بایست در وقت مقرر اقدام به پرداخت مبلغ فوق کند که در پرونده حاضر با عدم پرداخت صادرکننده، گواهی عدم پرداخت از سوی بانک صادر شده است. 
♦  با توجه به اثبات دین برعهده خوانده مستنداً به تصویر چک‌های ابرازی و گواهی عدم پرداخت اصل بر بقای آن بر ذمه متعهد است. 
♦  آنچه از رسیدگی‌ها به دعاوی اسناد تجاری استنباط می‌شود، دعاوی فوق معمولا دعاوی ساده‌ای از لحاظ رسیدگی به‌شمار می‌روند و بدون اطاله رسیدگی می‌شوند و دفاعیات آن معمولا روشن است. 
♦  در مورد چک تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید، مبنا نرخ تورم اعلامی از بانک مرکزی بوده و این امر استثناً بر اصل جاری در مورد تأخیر تأدیه است که با توجه به ماده ۵ قانون آیین دادرسی مدنی شرایطی از جمله مطالبه، تمکن مالی مدیون و تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه را دارد و در مورد سایر هزینه‌ها نیز براساس تعرفه‌های قانونی است.
♦  با بررسی پرونده و عنایت به مراتب فوق به نظر می‌آید که رأی فوق کاملاً موافق قوانین و مقررات صادر شده است.