ضرورت رعایت غبطه و مصلحت موکل در وکالت نامه

^{_{لزوم رعایت مصلحت موکل در وکالت فروش}}

یکی از تعهداتی که وکیل در برابر موکل خود دارد رعایت غبطه و مصلحت موکل می باشد. نظر به اینکه آثار و تبعات اعمال حقوقی که وکیل به نیابت از موکل خود انجام می دهد، اعم از حقوق و تعهدات ناشی از آن عمل حقوقی، کاملا متوجه موکل خواهد گردید، بنابراین وکیل (اعم از وکیل مدنی یا وکیل دادگستری) در اقداماتی که به نام و برای موکل خود انجام می دهد ملزم است مصلحت موکل را در نظر بگیرد. 

ر این راستا قانونگذار علاوه بر این که وکیل را ملزم به رعایت غبطه ی موکل نموده است به  موکل  حق نظارت بر اقدامات وکیل را داده است. چرا که سود و منفعت اقدامات وکیل دامنگیر موکل می گردد.این نظارت استمرار داشته و حسب مورد در انواع مختلف وکالت فرق خواهد داشت و پس از انجام موضوع وکالت نیز موکل می تواند حساب ایام وکالت را از وکیل درخواست نماید. 

^{_{امکان ابطال معامله وکیل اگر منافع موکل رعایت نشود}} 

وکالت از جمله عقودی است که اثر مستقیم آن ایجاد اذن و نمایندگی است. به عبارت دیگر وکالت نیابت و اختیاری است که به وکیل تفویض می شود و او با

پذیرش صریح یا ضمنی آن، مجاز به انجام انجام موضوع وکالت می شود. تفویض اختیار یا ایجاد نمایندگی سبب می شود که وکیل به نیابت از موکل عمل حقوقی یا امری را به حساب و به نام موکل انجام دهد. بنابراین می بایست در انجام این عمل، مصالح موکل را در نظر داشته باشد. 
•    منظور از مصلحت و غبطه، کسب سود برای موکل و رفع ضرر از او  و رعایت هر امری است که در بهتر اجرا شدن عمل حقوقی لازم است. باید توجه داشت میان عدم رعایت حدود اختیار و عدم رعایت مصلحت تفاوت بوده و ضمانت اجرای اقدامات خارج از حدود اذن غیرنافذ بودن است.

•    در بررسی امکان ابطال معامله وکیل به دلیل عدم رعایت غبطه موکل باید گفت ماده ۶۶۷ قانون مدنی وکیل را ملزم نموده است در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب‌ قرائن و عرف و عادت داخل اختیار او است تجاوز نکند. مشاهده می گردد که قانونگذار در تصرفات و اقدامات وکیل “رعایت مصلحت موکل” را قید نموده است و نحوه اقدامات وکیل را مطلق قرار نداده تا وکیل هر اقدامی که به دلخواهش باشد انجام دهد. 
•    گاهی اوقات موکل شرایط و نحوه ی انجام موضوع وکالت را به صلاحدید وکیل می سپارد و دست وکیل را در انجام موضوع وکالت باز می گذارد، در این صورت اعطای وکالت به وکیل به صورت مطلق و عام بوده و هیچ محدودیتی برای وی در وکالتنامه وجود ندارد. در این موارد این پرسش مطرح می گردد که آیا این اعطای مطلق اختیارات به وکیل به این معنا است که وکیل می تواند به هر نحو که بخواهد عمل نماید و در قبال اقدامات خود مسئولیتی در برابر موکل نداشته باشد؟ آیا اعطای اختیارات عام الشمول به وکیل، این اختیار را به  او می دهد که هر عمل حقوقی را با هر وصف و شرایطی از سوی موکل منعقد نماید ولو اینکه عملا به ضرر موکل باشد و یا نفع بسیار اندکی را نصیب او نماید؟ همچنین در فرضی که وکیل در محدوده ی اختیارات تعیین شده ولی بر خلاف مصلحت و غبطه ی موکل عمل می نماید، این  اقدام وکیل چه ضمانت اجرایی دارد؟ 

در پاسخ به این پرسش باید سه مورد را از هم تفکیک نمود: 

حالت اول: در صورتی که وکیل در حدود اذن و متعارف رفتار کرده باشد و با وجود این، معامله به مصلحت و نفع موکل واقع نگردد: در نفوذ  چنین معامله ای میان حقوقدانان اختلاف وجود دارد. اما رویه ی قضایی، متمایل به نفوذ و صحت چنین معامله ای می باشد. زیرا تعهد وکیل تعهد به وسیله است و معامله هم در حدود اذن انجام شده و فضولی نمی باشد بنابراین ولو اینکه نتیجه به نفع موکل نباشد موکل نمی تواند خدشه ای به معامله ی مذکور وارد سازد. 
حالت دوم: در صورتی که وکیل خارج از حدود اذن خود عمل نماید: اعم از اینکه این تجاوز از حدود اذن و اختیارات وکیل به صورت عمدی و یا غیر عمدی صورت گیرد، در هر صورت با توجه به اینکه موکل نیابتی در آن خصوص به وکیل اعطا ننموده بوده، عمل وکیل فضولی بوده و صحت آن منوط به تنفیذ موکل می باشد. 
حالت سوم: در صورتی که وکیل عمدا یا در نتیجه ی بی توجهی و بی احتیاطی، در حدود اذن و اختیارات اعطایی عمل نماید اما معامله ای کند که مصلحت موکل در آن نادیده گرفته شود:

^{_{تناقض آرا و عدم وجود رویه ی قضایی یکسان}}

تا پیش از اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ رویه ی قضایی یکسانی در خصوص این موضوع درمحاکم وجود نداشت و آرای متناقضی صادر می گردید:
۱-     برخی محاکم قائل بر این نظر بودند که اعطای اختیارات مطلق، این امکان را برای وکیل فراهم نمی کند که با نادیده گرفتن مصلحت موکل، اقدام به انجام موضوع وکالت نماید و در صورتی که وکیل به عمد مصلحت موکل را نادیده می گیرد و به سود خود یا شخص دیگری اقدام می کند، عمل وکیل فضولی بوده و مشمول ماده ۱۰۷۴ قانون مدنی می گردد که به موجب این ماده اگر وکالت بدون قید بوده و وکیل مراعات مصلحت موکل را نکرده باشد صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل خواهد بود.  برای مثال شعبه نهم دیوان عالی کشور در دادنامه شماره ۹۰۸/۲۹، ۳/۶۲ در موردی که هم به وکیل اختیار داده شده که هرگونه صلاح و مقتضی بداند معامله کند، رعایت مصلحت موکل را ضروری دانسته است و در نقض دادنامه فرجام خواسته می نویسد: ..رای فرجام خواسته بر این اساس که تشخیص مصلحت موکل با توجه به جمله ” به هر مبلغ و هر ترتیب که صلاح و مقتضی بداند” در اختیار وکیل قرار داده شده، موجه و منطقی تشخیص نمی گردد؛ زیرا قبول این امر مغایر با ماده ۶۷۷ قانون مدنی بوده و اعمال آن اطلاق، نوعی تجاوز از حدود اختیار بر حسب قرائن و عرف و عادت و منافی با قسمت اخیر ماده مذکور خواهد بود.

۲-    از سوی دیگر برخی محاکم قائل بر این بودند که اگر وکیل در فروش ملک،حق هر نوع معامله با هرکس حتی با خودش و به هر مبلغی را داشته باشد و اقدام به انتقال آن به خودش نماید، معامله وکیل برای موکل صحیح بوده و صرفاً مبلغ مورد معامله توسط موکل قابل مطالبه است و مطالبه مبلغی بیش از آن تحت عنوان قیمت روز ملک، توجیه حقوقی ندارد. برای مثال شعبه ده دادگاه تجدیدنظر استان تهران در دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۱۲۷ مورخ ۲۴/۰۹/۱۳۹۳ مقرر داشته:  با درنظر گرفتن اختیارات وکیل در شرح سند رسمی وکالت، مطالبه مبلغی بیشتر از مبلغ مورد معامله از سوی موکل تحت عنوان قیمت روز، بر خلاف قصد و رضای طرفین و مندرجات سند رسمی خواهد بود.

^{_{بررسی رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ –  لزوم رعایت مصلحت موکل}} 

با صدور رای وحدت رویه ۸۴۷ مورخ ۲۵/۰۲/۱۴۰۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور، راه بر هر گونه تفسیر و تاویل متفاوت از مقررات قانونی در خصوص این موضوع بسته شد و به صدور آرای متعارض در اینباره پایان داده شد. به موجب این رای که برای تمامی محاکم در موارد مشابه لازم الاجرا بوده و در حکم قانون می باشد مقرر گردید: طبق ماده ۲۴۷ قانون مدنی مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷ انجام معامله نسبت به مال دیگری از طریق وکالت تجویز شده است. از سوی دیگر مطابق ماده ۶۶۷ همان قانون وکیل موظف است در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را رعایت نماید و از آنچه موکل صراحتاً به او اختیار داده و یا بر حسب قرائن، عرف و عادت  که داخل در اختیارات اوست تجاوز نکند. بنابراین هرگاه شخصی وکالت فروش مال خود را به دیگری تفویض کند و در وکالتنامه قید نماید که وکیل اختیار دارد مال او را به هر قیمتی معامله کند عبارت «به هر قیمت یا به هر شخص ولو به خود» محمول بر قیمت متعارف خواهد بود و چنانچه وکیل آن مال را به قیمت کم که عرفاً ثمن بخس و غیر قابل قبول باشد به خود یا دیگری بفروشد، اقدام وی فضولی محسوب و با وحدت ملاک از ماده ۱۰۷۳ قانون مدنی معامله انجام شده بدون تنفیذ موکل محکوم به بطلان است. بدیهی است موضوع رأی، شامل مواردی که قبل از تنظیم وکالتنامه، معامله‌ای صورت گرفته باشد، نمی‌گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

مطابق این رای و پس از صدور آن دیگر دادگاه ها ملزم هستند از این استدلال تبعیت نمایند و در چنین مواردی حتی با وجود اختیارمطلق مندرج در وکالت نامه مبنی بر انتقال به خود یا فروش با هر عقدی، با هر شرطی و به هر قیمتی باز هم رعایت غبطه مصلحت و منفعت از سوی وکیل الزامی است. طبیعتا ملاک تشخیص رعایت مصلحت و منافع موکل، عرف و ارزش واقعی ملک است و در صورتی که وکیل بدون رعایت مصلحت موکل(ولو در حدود اختیارات اعطایی دروکالتنامه) اقدام به عمل حقوقی به نام موکل نماید که مصلحت و منفعت موکل رعایت نشود، آن عمل حقوقی نسبت به موکل فضولی بوده و از سوی موکل قابل ابطال می باشد. 

^{_{سوال حقوقی – عدم رعایت مصلحت موکل و پاسخ وکیل}} 

سال ۸۹ به حجر محکوم شدم و همسرم قیم من بود بر خلاف وظایف قیمومیت مبلغ ۵۰۰ میلیون از حسابهای من برداشت و به حساب خودش واریز کرده است و با این مبلغ دو اپارتمان به نام خودش خریداری و تصرف و تملک کرده است البته بعنوان خیانت در امانت و تحصیل مال نامشروع در دادسرا و دادگاه محکوم و رای نهایی شده است چون سال ۹۰ من به همسرم یک وکالت نامه تام الاختیار داده بودم که بجای من که ممنوع المعامله و ممنوع الخدمات بودم خانه خریداری بکند ولی ایشان بنام خودش معامله و تملک کرده و خارج از اختیارات وکیل معامله کرده و رعایت مصلحت من را که محجور بودم را نکرده و یک ضرر ۱۰ میلیارد تومانی بمن وارد کرده ایا میتوان معامله ایشان را ابطال کرده و او را ملزم به تحویل دو اپارتمان کرد؟کلیه مدارک موجود است که قابل ارایه حضوری میباشد .

_{^{پاسخ وکیل}} 

در پاسخ به پرسش شما باید گفت معامله ی مذکور به علت خروج از حدود اذن و اختیار قابل ابطال توسط شما می باشد.در واقع اینکه شما به همسرتان وکالت داده اید، بایدمعامله بنام و حساب شما انجام میگرفت در حالی که وکیل برخلاف حدود وکالت و اذن خانه را بنام خود زده که این مسئله جدای از وصف کیفری مشمول معامله ی فضولی بوده و توسط شما قابل ابطال می باشد.
مضافا اینکه می توان ایشان را به علت ارتکاب این جرم از سمت قیمومت نیز برکنار نمود. باید توجه داشته باشید که با ابطال معاملات آپارتمان ها به مالکان باز می گردد و شما مستحق ثمن معامله (از فروشنده) و کلیه خسارات وارده (از فضول) خواهید بود نه خود آپارتمان ها. برای اینکه آپارتمان را مالک شوید می توانید پس از اثبات انجام معامله فضولی (با ارائه حکم دادگاه کیفری)، معامله را تنفید نموده و اینگونه آپارتمان را مالک شوید. بهتر است جهت انجام اقدامات مذکور با وکیلی مجرب مشورت نمایید.

^{_{رای دادگاه – ابطال معاملات وکیل و عدم رعایت مصلحت موکل}}

به تاریخ : ۸۳/۰۸/۲۵         
شماره دادنامه : ………            
مرجع رسیدگی : شعبه ۱۴ دادگاه حقوقی یک تهران به ریاست آقای ……..
خواهان :   آقای محمدعلی …….. با وکالت آقای عباس …….
خواندگان :
۱- آقای اسماعیل ……. با وکالت آقای ناصر ……….       
۲- بنیاد شهید         
۳- شرکت سهامی خاص ……. با وکالت آقای علی اکبر ………
خواسته : عدم رعایت مصلحت موکل
ابطال تصمیم رای دادگاه خواسته خواهان صدور حکم بر ابطال تصمیم مورخه ۱۶/۹/۶۲ در مورد واگذاری سهام او در شرکت …… که عبارت از یک چهارم سهام شرکت مذکور بوده و از طرف خوانده ردیف یک به موجب صورت مجلس مورخ ۱۶/۹/۶۲ به خوانده ردیف ۲ واگذار شده و استرداد آن می باشد. خواهان و وکیل او در دادخواست و لوایح تقدیمی مدعی گردیده اند خوانده ردیف یک که وکیل خواهان بوده در واگذاری سهام خواهان به شرکت ….. متعلق به خوانده ردیف دو مصلحت موکل خود را مراعات نکرده اند و مستندا به مدارک پیوست دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم به خواسته فوق را نموده اند.
وکلای خواندگان ردیف های اول و سوم و نماینده خوانده ردیف دوم مدافعات مفصلی در زمینه دعوای مطروحه به عمل آورده اند. خلاصه مدافعات وکیل خوانده ردیف اول این است که انتقال سهام خواهان در شرکت …… به بنیاد شهید از طرف موکل او با استفاده از وکالت نامه رسمی و اختیارات تام مصرح در آن و مراعات صرفه و صلاح خواهان صورت گرفته و خواهان از موکل او در این زمینه شکایت کیفری اقامه کرده ولی شکایت او بی اساس تشخیص گردیده است.
خوانده ردیف دوم ضمن ایراد به اهلیت خواهان برای اقامه دعوی اظهار داشته که خوانده ردیف اول وکیل تام الاختیار خواهان بوده و انتقال سهام خواهان در شرکت به او بموجب استعلام از دادسرای انقلاب اسلمی مجاز دانسته شده است. وکیل خوانده ردیف سوم نیز ضمن ایراد به اهلیت خواهان برای اقامه دعوی اظهار داشته که دادسرای انقلاب اسلامی بولایت از خواهان انتقال سهام او را از طرف خوانده ردیف اول که وکیل او بود تنفیذ کرده وعلاوه از آن شخص خواهان بموجب پرونده شماره ۶۷/۷۲ شعبه ۲۳ دادگاه حقوقی یک اقدامات وکیل خود را تنفیذ کرده است.
اینکه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه ایراد خوانده ردیف دو و نیز وکیل خوانده ردیف سه به صلاحیت خواهان برای اقامه دعوی با توجه به نامه شماره ۵۷-۲۵۰/۱/۳/۷۲ دادگاه انقلاب اسلامی تهران موجه نبوده و مردود میباشد،نظر به اینکه هر چند خواهان در وکالت نامه رسمی که به خوانده ردیف یک داده فتوکپی آن پیوست پرونده گردیده اختیارات وسعی برای دخالت و اقدام در امور مالی و حقوقی و دارائی خویش باو تفویض کرده است ولی مستفاد از ماده ۶۶۷ قانون مدنی نامبرده مکلف بوده در اقدامات خویش مصلحت موکل خود را مراعات نماید. نظر به اینکه خوانده ردیف اول دلیلی که صرفه و صلاح موکل او یعنی خواهان را در واگذاری بلا عوض سهام او را در شرکت به خوانده ردیف دو توجیه نماید ابراز نداشته و نامه شماره ……………….. دادستانی انقلاب اسلامی مرکز خطاب به امور اموال مسترد شده بنیاد شهید که خوانده ردیف دو وکیل خوانده ردیف سه برای تنفیذ اقدامات خوانده ردیف یک به آن استناد کرده اند نه تنها دلالت بر تنفیذ اقدامات خوانده ردیف یک در این مورد ندارد بلکه بر اجرای مقررات شرعی و قانونی در این مورد تصریح و تأکید شده است.
نظر به اینکه محتویات پرونده استنادی وکیل خوانده ردیف سه با شماره ………. شعبه ۲۲ دادگاه حقوقی یک تهران که مورد ملاحظه دادگاه قرار گرفته و خلاصه آن در این پرونده منعکس گردیده دلالت بر تنفیذ اقدامات خوانده دریف یک در مورد واگذاری سهام خواهان درشرکت…. خوانده ردیف دو از طرف خواهان ندارد و نظر به اینکه مستفاد از وحدت ملاک ماده ۱۰۷۴ قانون مدنی چنانچه وکیل در اقدامات خویش مصلحت موکل را مراعات ننماید عمل او فضولی میباشد و نظر به اینکه صدور قرار منع تعقیب خوانده ردیف یک از اتهام خیانت در امانت به شرح پرونده شماره …….. شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای عمومی تهران مؤثر در مقام نیست زیرا قصد خیانت داشتن یا نداشتن وکیل تأثیری در نتیجه عمل او ندارد. 
بنابراین بجهات مرقوم در فوق اقدام خوانده ردیف یک در واگذاری سهام خواهان درشرکت….که عبارت از یک چهارم سهام شرکت مذکور بوده و به خوانده ردیف ۲فضولی تشخیص میگردد و چون خواهان با تقدیم دادخواست اقدام وکیل خود را در این مورد رد کرده بنابراین دعوی خواهان ثابت تشخیص و حکم بر ابطال اقدام خوانده ردیف یک واگذاری سهام خواهان شرکت …. به خوانده ردیف دو موضوع بند الف صورت جلسه مورخ ۱۶/۹/۶۲ مجمع عمومی فوق العاده شرکت …. و الزام خوانده ردیف دو به استرداد سهام مذکور بخواهان صادر و اعلام مینماید. رأی صادره پس از ابلاغ ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور می باشد. 
 

^{_{مستندات قانونی ضرورت رعایت مصلحت و غبطه موکل}}

ماده ۲۴۷ قانون مدنی
معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ میشود.
ماده ۲۴۸ قانون مدنی
اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل میشود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضاء عقد نماید.
ماده ۶۵۶ قانون مدنی
وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود مینماید.
ماده ۶۵۷ قانون مدنی
تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است.
ماده ۶۵۸ قانون مدنی
وکالت ایجاباً و قبولاً به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع میشود.
ماده ۶۵۹ قانون مدنی
وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت.
ماده ۶۶۰ قانون مدنی
وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی.
ماده ۶۶۱ قانون مدنی
در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود.
ماده ۶۶۲ قانون مدنی
وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.
ماده ۶۶۳ قانون مدنی
وکیل نمیتواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد.
ماده ۶۶۴ قانون مدنی
وکیل در محاکمه وکیل در قبض حق نیست مگر اینکه قرائن دلالت بر آن نماید و همچنین وکیل در اخذ حق وکیل در مرافعه نخواهد‌بود
ماده ۶۶۵ قانون مدنی
وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست مگر اینکه قرینه قطعی دلالت بر آن کند.
ماده ۶۶۶ قانون مدنی
هر گاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب میگردد مسئول خواهد بود.
ماده ۶۶۷ قانون مدنی
وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب‌ قرائن و عرف و عادت داخل اختیار او است تجاوز نکند.
ماده ۶۶۸ قانون مدنی
وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را که به جای او دریافت کرده است به او رد کند.
ماده ۶۶۹ قانون مدنی
هر گاه برای انجام امر دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد هیچ یک از آنها نمیتواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر ‌اینکه هر یک مستقلاً وکالت داشته باشد در این صورت هر کدام میتواند به تنهایی آن امر را بجا آورد.
ماده ۶۷۰ قانون مدنی
در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع وکیل باشند به موت یکی از آنها وکالت دیگری باطل میشود.
ماده ۶۷۱ قانون مدنی
وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر اینکه تصریح بعدم وکالت باشد.
ماده ۶۷۲ قانون مدنی
وکیل در امری نمیتواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر اینکه صریحاً یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد.
ماده ۶۷۳ قانون مدنی
اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند هر یک از وکیل و شخص ثالث در‌مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب میشود مسئول خواهد بود.
ماده ۶۷۴ قانون مدنی
موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است انجام دهد. درمورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام داده‌شده است موکل هیچگونه تعهد نخواهد داشت مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند.
ماده ۶۷۵ قانون مدنی
موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد مگر اینکه در عقد وکالت طور‌دیگر مقرر شده باشد.
ماده ۶۷۶ قانون مدنی
حق‌الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت به حق‌الوکاله یا مقدار آن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است اگر‌ عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت‌المثل است.
ماده ۶۷۷ قانون مدنی
اگر در وکالت مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است که با اجرت باشد.
ماده ۶۷۸ قانون مدنی
وکالت به طریق ذیل مرتفع میشود:
۱) به عزل موکل
۲) به استعفای وکیل
۳) به موت یا به جنون وکیل یا موکل
ماده ۶۷۹ قانون مدنی
موکل میتواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل با عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.
ماده ۶۸۰ قانون مدنی
تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است.
ماده ۶۸۱ قانون مدنی
بعد از اینکه وکیل استعفا داد مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است میتواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند.
ماده ۶۸۲ قانون مدنی
محجوریت موکل موجب بطلان وکالت میشود مگر در اموری که حجر مانع از توکیل در آنها نمیباشد و همچنین است محجوریت ‌وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد.
ماده ۶۸۳ قانون مدنی
هر گاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل ‌باشد به جا آورده مثل اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ میشود.