دانستنی های حقوقی

 لایحه دفاعیه تهدید جانی – تهدید به قتل

لایحه دفاعیه تهدید جانی – تهدید به قتل

عنصر مادی بعضی جرایم ، کلام و سخن است که عمدتاً در دسته جرایم علیه حیثیت افراد قرار می گیرند.نکته جالب اینکه معمولا جرم تهدید با جرم توهین و افترا و سایر جرایم کلامی از این دست همراه می شود یعنی گوینده که خویشتنداری خود را از دست داده به توهین قانع نبوده و مخاطب خود را تهدید هم می کند.تهدید فقط در صورتی جرم است که دایر بر یک عمل غیر قانونی باشد مثل تهدید به بردن آبرو یا گرفتن جان.به عبارت دیگر تهدید به شکایت قانونی یا تهدید به عمل غیر ممکن یا مبهم جرم و مشمول مجازات نیست مثل به کار بردن الفاظی نظیر : پدرت را در میاورم، تو را به خاک سیاه می نشانم، تورا بیچاره می کنم در مقابل الفاظی نظیر تو را خواهم کشت و آبروی تورا می برم قطعاً تهدید محسوب می شود.

 

  |  

بازدید: ۱۶۶۳۳

  |  

امتیاز: Article Rating

متن لایحه تهدید به قتل و جان شاکی

بسمه تعالی
ریاست و مستشاران محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران
با سلام
احتراما اینجانب مینا کاویانی وکیل آقای احمد …… و مهسا …….. (شکات) نسبت به دادنامه شماره ……….. صادره از شعبه ۱۰۵۱ مجتمع قضایی قدس که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ صادر گردیده و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ابلاغ شده است معترض بوده و مستندا به بندهای ب و ت ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری به جهت عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی و مخالفت رای با قانون به شرح توضیحات زیر،  رسیدگی و نقض آن از محضر آن عالی مقامان مورد تقاضا می باشد.
ابتدائا در مقام شرح ماجرا به عرض می رساند:  
آقای محمد ……….. از ابتدای سال۱۴۰۰ به صورت مکرر و به انحای مختلف از جمله تماس تلفنی با موکلین، حضور درب منزل و محل کار موکلین اقدام به فحاشی و استعمال الفاظ بسیار رکیک نموده و موکلین را  به دفعالت متعدد به قتل و ضرر جانی و شرفی تهدید می نماید.
 حتی پس از طرح شکایت کیفری از ایشان، مرتکب از انجام اعمال مجرمانه ی خود دست بر نداشته و با وجود ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف جهت سازش، در همان زمان همچنان اقدام به توهین به موکلین و تهدید ایشان نموده است. به گونه ای که سبب سلب امنیت و آرامش موکلین گردیده و ایشان برای تامین امنیت خود ناگذیر از استخدام محافظ شخصی گردیده اند و هزینه ی هنگفتی از این بابت پرداخت نموده اند.
با طرح شکایت علیه تجدیدنظرخوانده پرونده به شعبه ۲ دادیاری دادسرای ناحیه یک ارجاع گردید و در مسیر تحقیقات قرار گرفت:
۱- دستور استماع شهادت شهود صادر شد و شهادت شهود استماع گردید و شهود همگی بر ارتکاب مکرر جرم توهین و تهدید توسط تجدیدنظرخوانده (آقای محمد …….) شهادت دادند.
۲- دستور تحقیقات محلی صادر شد و اظهارات همسایگان و کسبه در خصوص حضور مکرر تجدیدنظرخوانده درب منزل موکلین و تهدید و فحاشی تجدیدنظرخوانده نسبت به موکلین توسط ضابطین انتظامی ثبت گردید.
۳- دستور خارج نویسی تماس ها و فایل های صوتی تجدیدنظرخوانده صادر شد و ضابطین انتظامی تمامی ۱۳ فایل صوتی حاوی تماس های تجدیدنظرخوانده با موکلین که در آن ها به دفعات موکلین را تهدید به قتل و بی آبرویی می نماید و نیز الفاظ بسیار رکیکی نسبت به ایشان به کار می برد همگی خارج نویسی و در پرونده درج گردید.
۴- گزارش های پلیس ۱۱۰ در خصوص فحاشی و تهدیدهای تجدیدنظرخوانده ضم پرونده گردید.
۵- پس از جمع آوری ادله ی کافی در خصوص توجه اتهام به تجدیدنظرخوانده با صدور کیفرخواست از بابت تهدید به قتل، توهین و تهدید به ضرر نفسی/شرفی/مالی پرونده به شعبه ۱۰۵۱ مجتمع قضایی قدس ارجاع گردید.
پس از تشکیل جلسه رسیدگی، دادگاه محترم بدوی اقدام به صدور دادنامه معترض عنه نمود که به جهات زیر مخدوش و در خور نقض می باشد: 
با توجه به این که تجدیدنظرخوانده مکررا مرتکب جرایم موضوع کیفرخواست گردیده است اما با وجود ادله ی مضبوط در پرونده که همگی به شرح فوق مثبت ارتکاب جرایم فوق توسط تجدیدنظرخوانده به دفعات متعدد می باشد ، دادگاه محترم بدوی بدون در نظر گرفتن مقررات قانون مجازات اسلامی در باب تعدد مادی، بر خلاف متن صریح مواد ۱۳۴ و تبصره های آن باهدف تخفیف مجازات مرتکب، مجازات تجدیدنظرخوانده را حتی از حداقل  مجازات مقرر در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نیز کمتر قرار داده و به مجازات جزای نقدی ده میلیون تومان که غیر از مجازات مقرر قانونی برای این جرم می باشد ( به موجب ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی و مواد ۱۱ و ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری برای جرم تهدید، حبس و شلاق مقرر گردیده است) حکم داده است.

پیشنهادی :    بررسی جرم افشای اطلاعات خصوصی و اسرار افراد

و حتی به این امر نیز بسنده ننموده است و با وجود این که جرایم ارتکابی توسط تجدید نظرخوانده متفاوت از یکدیگر بوده است و کیفرخواست صادره و رای بدوی نیز در خصوص این جرایم که از یک نوع نمی باشند صادر گردیده است، اما باز هم دادگاه محترم بدوی بر خلاف نص ماده ۱۳۴ به رغم متفاوت بودن نوع جرایم ارتکابی، نه تنها به تکلیف مقرر در تبصره ۳ ماده ۱۳۴ عمل ننموده است بلکه حتی با وجود تخفیف به میزان کمتر از حدی که قانون در این تبصره اجازه داده است، با وجود این که در رای خود به مواد متعدد قانون مجازات درباب تهدید و توهین استناد نموده، اما همگی جرایم را یک نوع تلقی نموده و در حکم خود بیان نموده صرفا مجازات اشد قابل اجرا می باشد. این در حالی است که :
اولا : مستندا به ماده ۱۳۱ و ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، تعدد مادی از جهات تشدید مجازات می باشد. 
ثانیا : مستندا به ادله موجود در پرونده ، تجدید نظرخوانده سه جرم مختلف (تهدید به قتل، توهین، تهدید به ضرر نفسی و شرفی) را به دفعات و به صورت مکرر نسبت به موکلین مرتکب شده است بنابراین مستندا به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی دادگاه می بایست برای هر یک از این جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم نماید. 
ثالثا : با توجه به وجود تعدد مادی (ارتکاب جرایم مختلف) و تعدد معنوی (ارتکاب هر جرم به دفعات) توسط تجدیدنظرخوانده، دادگاه مستندا به تبصره یک ماده ۱۳۴ می بایست علاوه بر این که برای هر یک از این جرایم حداکثر مجازات را تعیین نماید، این مجازات ها با هم قابل جمع می باشد و همگی قابل اجرا می باشد زیرا موضوع این پرونده صرفا تعدد معنوی نمی باشد که قاضی حکم به اجرای مجازات اشد دهد. 
رابعا : مستندا به تبصره ۳ ماده ۱۳۴ در صورت وجود جهات تخفیف در جرایم موضوع تعدد، محدوده ی اختیار قاضی در اعمال تخفیف مشخص گردیده است و قاضی نمی تواند بر خلاف نص قانون مذکور عمل نماید. چرا که به موجب این تبصره در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف دادگکاه حداکثر می تواند مجازات مرتکب را “تا میانگین حداقل و حداکثر” و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد “تا نصف” آن تقلیل دهد.

پیشنهادی :    قرار جلب به دادرسی (مجرمیت)

اما در خصوص این پرونده در مورد جرم تهدید که  مستندا به ادله ی فوق الذکر مکررا توسط مرتکب واقع شده است، با عنایت به ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی (مجازات ۲ ماه تا ۲ سال حبس یا شلاق تا ۷۴ ضربه)  و مواد ۱۱و ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (۱ ماه تا ۱ سال حبس یا شلاق تا ۷۴ ضربه)  دادگاه محترم بدوی نمی توانسته به کمتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات حکم دهد اما دقیقا بر خلاف این مقررات مبادرت به صدور رای نموده است.
نظر به مراتب فوق و با عنایت به ادله موجود در پرونده و توضیحات مذکوردر خصوص ایرادات دادنامه صادره، نقض دادنامه بدوی و صدور رای شایسته بر مجازات تجدیدنظرخوانده وفق مقررات قانونی از محضر آن عالی مقامان مورد تقاضا می باشد. 
با تشکر و تجدید احترام

پیشنهادی :    جعاله

 

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *