مسئولیت پزشکان در موارد قصور پزشکی

۶ شهریور ۱۴۰۲ ۰ Comments حقوق،وکیل خوب در اصفهان،بهترین وکیل،وکالت

_{^{مجازات قصور پزشکی}}

اقدامات درمانی با هر نیتی که باشد هدف نهایی آنها بهبودی و سلامت بیمار است. بی‌تردید در کنار اقدامات درمانی از کوچکترین اقدام درمانی گرفته تا بزرگترین آن، یک‌سری عوارض احتمالی خواسته و ناخواسته وجود دارد.

در مجموع در تمام دنیا ۳ درصد اقدامات درمانی به شکایت منجر می‌شود، در آمریکا سالانه ۴۰ تا ۵۰ هزار مرگ و میر به دلیل قصورات پزشکی رخ می‌دهد، در انگلستان نیز ۱۵ درصد پرونده‌های بررسی شده با تخلف همراه است. اما در ایران شکایت از کادر درمان تنها یک دهم درصد است. هرچند این رقم هم از نظر ما زیاد است اما در مجموع میزان شکایت از کادر درمانی در ایران در مقایسه با آمارهای دنیا رقم بالایی نیست.

جهت رسیدگی به پرونده‌های پزشکی لازم است یک سری اصول رعایت شود. ابتدا آنکه باید با خاطی برخورد شود. البته برخوردها باید جنبه پیشگیرانه داشته باشد. همچنین در رسیدگی به پرونده‌ها باید اعتماد متقابل میان مردم و کادر پزشکی درنظر گرفته شود. نباید اقداماتی صورت گیرد که پزشک درحالت دفاعی قرار گیرد چرا که در این صورت پزشک در تصمیم گیری‌هایش محافظه کار خواهد شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۸۰ درصد پزشکان پس از تشکیل پرونده در دادگاه‌ها اعتماد به نفس خود را از دست داده‌اند و ۶۰ درصد آنها بیماران پرخطر را پذیرش نمی‌کنند. در رسیدگی به پرونده‌های پزشکی قضات به این نکات توجه می کنند.

پیشنهادی : وکیل الزام به تنظیم سند رسمی املاک

با توجه به ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۷۵ ؛ در این ماده قانونی یک بحث عام مطرح شده است که در صورت قتل غیرعمد علاوه بر دیه، یک تا سه سال حبس نیز قاضی می‌تواند درنظر بگیرد. قبل از بازنگری در این قانون (اردیبهشت سال گذشته) ماده ۲۲ همین قانون مورد استناد قضات قرار می‌گرفت که به واسطه آن می‌توانستند حبس را به جرایم نقدی تبدیل کنند.

اما با بازنگری این قانون، ماده ۲۲ حذف و به این ترتیب دست قضات تا حدودی بسته شد اما در قانون بازنگری شده نیز مواد ۸۶ و ۷۹ این اجازه را به قاضی داده‌اند که حبس را به جزای نقدی یا جایگزین‌ کردن خدمات تبدیل کند. آنچه که مهم است باید آیین‌نامه اجرایی این موضوع نوشته شود که هنوز این امر صورت نگرفته و به همین دلیل است که قضات نمی‌توانند فعلا از آن استفاده کنند.

پیشنهادی : رای دیوان عالی کشور (فرجام) - ادعای حجر فرد فوت شده

از زمانی که قانون مجازات اسلامی مورد بازنگری قرار گرفته تاکنون هیچ پزشکی به دلیل قصور پزشکی به حبس نرفته است. هرچند جرم حبس صادر شده اما قضات با توجه به وسعت دیدشان، مخالف حبس هستند. از آن زمان تاکنون زیر ۲۰ مورد حبس داشته باشیم که البته هیچ کدام آنها اجرایی نشده و به نوعی تعلیقی بوده است.

تنها یک مورد حبس داشتیم که حکم آن قطعی شده البته این مورد نیز به قانون ۶۱۶ جدید بازنمی‌گردد بلکه به زمان قانون قبلی مربوط می‌شود. این مورد نیز با پیگیری‌های سازمان نظام پزشکی اجرایی نشده است. براین اساس تاکید می‌شود که هیچ حبسی برای هیچ پزشکی اجرایی نشده است.

جلسات برگزارشده از سوی سازمان نظام پزشکی با وزارت دادگستری، وزارت بهداشت و …. منجر به تنظیم آیین‌نامه اجرایی ماده ۷۹ شده است. سازمان نظام پزشکی نظرات کارشناسی خود را در این باره ارائه کرده و این آیین‌نامه جهت تصویب به هیئت دولت رفته است و امیدواریم در آینده نزدیک به تصویب برسد تا دغدغه جامعه پزشکی در این زمینه برطرف شود.

پیشنهادی : لایحه دفاع از درخواست صدور حکم حجر متوفی

۴۰ درصد شکایات پزشکی به محکومیت منجر می‌شود که این امر نشان می‌دهد در رسیدگی به تخلفات پزشکی، دید صنفی وجود ندارد. البته کادر درمان هم باید بدون هیچ‌گونه ترس و واهمه‌ای به درمان بیماران بپردازند چرا که سازمان نظام پزشکی، وزارت بهداشت و قوه قضاییه قدر زحمات آنها را می‌دانند.