مطالبه مبلغ چک و خسارت دیرکرد (خسارت تاخیر تادیه)

_{^{نکات مهم خسارت دیرکرد و تاخیر تادیه چک}}

• در صورتی که دارنده چک جبران خسارت دیرکرد و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم کند.
• در این زمینه باید به قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز توجه شود.
• در این مورد که منظور مجمع تشخیص مصلحت نظام از خسارات و هزینه‌های مقرر در تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۷۶، کلیه خسارات و هزینه‌های لازم از قبیل هزینه دادرسی، حق‌الوکاله، ضمان ناشی از تسبیب، خسارات تاخیر در تادیه دین و امثال آن می‌باشد یا خیر مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرده است که منظور از عبارت «کلیه خسارات و هزینه‌های واردشده…» مذکور در تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تاخیر در تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله براساس تعرفه‌های قانونی است.
• در این صورت مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه، نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی می باشد که شاخص را هر ماه اعلام می نماید.
• گفتنی است در خصوص خسارت تاخیر در تادیه دین، ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون از پرداخت دین خود امتناع کرده، در صورت‌ تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سر رسید تا هنگام پرداخت،  خسارت تاخیر تادیه از تاریخی که طلبکار طلب خود را از مدیون مطالبه نماید(چه در قالب ثبت دادخواست و چه در قالب ارسال اظهارنامه به مدیون و به هر طریق دیگری که اثبات گردد طلبکار طلب خود را مطالبه نموده است) دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط ‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود، خسارت تاخیر تادیه را محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد، مگر این‌ که طرفین به نحو دیگری مصالحه کنند.
• بنابراین مبدا محاسبه ی خسارت تاخیر تادیه در دعاوی پولی(صرفا ریالی)، تاریخی است که طلبکار از مدیون مطالبه نموده است. این در حالی است که ماده ۳۰۴ قانون تجارت، مبدا محاسبه خسارت تاخیر در تادیه اسناد تجاری(شامل چک، سفته و برات) را از روز اعتراض و واخواست سند تجارتی در دفتر دادگاه در نظر گرفته است. اما به موجب تبصره ماده ۲ قانون صدور چک و استفساریه مصوب ۱۰/۰۳/۱۳۷۶ و نهایتا رای وحدت رویه شماره۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک متفاوت از سایر مطالبات و اسناد تجاری تعیین گردید و از تاریخ سررسید چک(و نه تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت) محاسبه و قابل پرداخت می باشد.  

_{^{نمونه پرونده مطالبه وجه چک و خسارت دیرکرد}}

در پرونده حاضر خواهان دعوا طی دادخواستی دعوایی را تحت عنوان مطالبه وجه چک بلامحل مطرح کرده وی در بخش مربوط به شرح دادخواست خود اعلام داشته است که خوانده دعوا بابت بدهی خود ۴ فقره چک در وجه اینجانب صادر کرده است. متاسفانه علی‌رغم مراجعه اینجانب به بانک محال‌علیه در تاریخ سر رسید چک‌های اخیر، با فقدان موجودی حساب بانکی خوانده دعوا مواجه شدم. به این ترتیب گواهی عدم پرداخت از بانک نسبت به چک‌های مذکور اخذ کرده‌ام. بنا به مراتب فوق از دادگاه محترم حقوقی، صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده دعوا را به پرداخت وجه چک‌های فوق به علاوه کلیه خسارات و هزینه‌های دادرسی از جمله هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه دین خواستارم.

گفتنی است که خواهان دعوا برای اثبات ادعای خود در بخش مربوط به دلایل و ضمایم دادخواست، تصویر مصدق ۴ فقره چک به همراه گواهی عدم پرداخت وجه چهار فقره چک بر عهده بانک صادرات شعبه علی‌آباد به شرح گواهی عدم پرداخت را درج کرده است.  

_{^{مرحله رسیدگی دادگاه به دعوای چک و خسارت دیرکرد}}

دادخواست تقدیمی فوق پس از طی شدن تشریفات مربوط به ثبت، به یکی از شعبات حقوقی مستقر در مجتمع قضایی ارجاع می‌شود. دفتر شعبه پس از ثبت پرونده آن را به نظر قاضی محترم دادگاه می‌رساند. وی نیز با ملاحظه کامل بودن محتویات پرونده بالا دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی را به دفتردار خود می‌دهد. به این ترتیب مدیر دفتر دادگاه وقت جلسه رسیدگی را تعیین و به طرفین ابلاغ می‌کند. با توجه به عدم شناسایی خوانده اخطار رفع نقص صادر که پس از ابلاغ به خواهان اظهار می‌دارد، آدرس دیگری از خوانده ندارد و با توجه مجهول‌الامکان بودن ابلاغ از طریق نشر آگهی انجام می‌شود.

دادگاه در وقت مقرر تشکیل شده و خواهان حضور دارد. ولی خوانده حضور ندارد و لایحه نیز ارایه نکرده است. خواهان اظهاراتش را به شرح دادخواست تکرار می‌کند و دادگاه پس از استماع اظهارات و اعلام ختم رسیدگی اقدام اصدار رای به شرح ذیل می‌کند. 

_{^{رای دادگاه نسبت به چک و خسارت دیرکرد}}

با عنایت به اظهارات خواهان‌، چک‌ها، گواهی عدم پرداخت چک‌های فوق صادره از بانک صادرات شعبه علی آباد و مستندا به مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک، دادگاه دعوی خواهان را ثابت دانسته و خوانده را محکوم به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱۰ تومان بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از سر رسید هر یک از چک‌ها لغایت اجرا می‌کند. رای صادره غیابی است و ظرف ۲۰ روز قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از آن ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران است. 

^{_{تحلیل پرونده مطالبه وجه چک و خسارت}}

در پرونده و رای صادره در آن نکات ذیل حایز اهمیت است.

• رای صادره از جهت غیابی بودن به دلیل این‌که خواهان در جلسه حاضر نشده و ابلاغ هم واقعی نبوده و دفاع کتبی نیز نکرده است، کاملا موافق قوانین بوده و به این لحاظ محکوم‌علیه حکم غیابی حق واخواهی نیز دارد.
• با توجه به مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی و مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت متعهد و صادرکننده چک می‌بایست در وقت مقرر اقدام به پرداخت مبلغ فوق کند که با عدم پرداخت صادرکننده گواهی عدم پرداخت صادر شده است. 
• با توجه به اثبات دین برعهده خوانده مستندا به تصویر چک‌های ابرازی و گواهی عدم پرداخت اصل بر بقای آن بر ذمه متعهد است. 
• آنچه از رسیدگی‌ها به دعاوی اسناد تجاری استنباط می‌شود، دعاوی فوق معمولا دعاوی ساده‌ای از لحاظ رسیدگی بوده و بدون اطاله رسیدگی می‌شوند و دفاعیات آن معمولا روشن می‌باشند. 
• در مورد چک تاخیر تادیه از تاریخ سررسید، مبنا نرخ تورم اعلامی از بانک مرکزی بوده و این امر استثنا بر اصل جاری در مورد تاخیر تادیه است که با توجه به ماده ۵ قانون آیین دادرسی مدنی شرایطی از جمله مطالبه، تمکن مالی مدیون و تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه را دارد و در مورد سایر هزینه‌ها نیز براساس تعرفه‌های قانونی است.

با بررسی پرونده و عنایت به مراتب فوق به نظر می‌آید که رای فوق کاملا موافق قوانین و مقررات صادر شده است. 

_{^{نکته تکمیلی در خصوص چک}} 

یکی از نکات مهم در خصوص صدور سند تجارتی عبارت است از خط زدن عبارت «به حواله کرد» در متن سند تجارتی چک. سوال این است که آیا در حالت خط خوردن این عبارت، دارنده سند چک دیگر نمی‌تواند آن را به شخص دیگری انتقال دهد یا این‌که باز هم امکان انتقال چنین سند تجاری به اشخاص ثالث وجود دارد؟ در این موارد حقوق‌دانان نظر داده‌اند که چنین چکی علی‌رغم خط خوردن عبارت «به حواله کرد»، قابل انتقال به دیگران است، اما این انتقال تابع احکام قانون تجارت نخواهد بود، بلکه مشمول احکام قانون مدنی خواهد بود. زیرا انتقال سند تجاری در این وضعیت یک انتقال عادی محسوب می‌شود.

لازم به ذکر است که صدور چک از نظر قانون تجارت ایران ماهیتاً عمل تجارتی محسوب نمی‌شود. یعنی شخص با انجام آن تاجر محسوب نمی شود یا شخصی که شغل معمولش صدور و تنزیل چک باشد تاجر نیست بر خلاف سفته که صرف صدور آن عمل تجاری محسوب شده و می تواند وصف تاجر را برای صادرکننده در صورت تکرار به همراه داشته باشد.

_{^{نمونه سوال  و جواب حقوقی در خصوص خسارت تاخیر تادیه}}

سلام بر شما. یک فقره چک از کسی در سر رسید سال ٨۶ داشتم که برگشت خورد و ملکی از بدهکار را توقیف کردم از طریق اجرائ ثبت. در سال ٩٣ حکم خسارت تاخیر در تادیه چک را از دادگاه گرفتم و همان پلاک ثبتی را مجددا توقیف کردم از سال ٨۶ تا الان هیچ خسارتی پرداخت نشده بدهکار أصل مبلغ بدهی را در سال ٩٣ به اجرائ ثبت پرداخت و دریافت کردم سوال این است که با توجه به عدم پرداخت خسارت تا الان ، مبنای تسویه أین خسارت از تاریخ سر رسید چک (سال ٨۶). تا زمان اجرائ حکم در زمان تسویه و رفع توقیف ملک خواهد بود یا تا تاریخ ٩٣ که بدهکار أصل مبلغ بدهی را در اجرا پرداخت کرده؟. با احترام.

پاسخ – خسارت تاخیر تادیه و خسارت دیرکرد

• اصولا خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ سررسید چک تا تاریخ وصول طلب و پرداخت مبلغ چک میتوان مطالبه کرد.
• در نتیجه شما فقط بین سالهای ۸۶ تا ۹۳ امکان دریافت خسارت دارید. 
• نکته دیگر اینکه شما اصل طلب را در سال ۹۳ دریافت کرده اید و تنها چیزی که باقی مانده خسارت است، بابت تاخیر در پرداخت خسارت مجددا خسارت جدیدی به طلبکار تعلق نمیگیرد.
• در واقع در سیستم حقوقی ما خسارت از خسارت قابل مطالبه نیست.