نحوه تنظیم دادخواست مطالبه طلب علیه بدهکار

_{^{نکات مهم دعوای مطالبه وجه}} 

• هرگاه فردی به هر دلیلی مستحق مطالبه و استرداد وجه از دیگری باشد و صرفنظر از جهت و منشاً معامله، صرفا با این شرط جهت استحقاق، مشروع باشد می توان ضمن دادخواست مطالبه وجه یا مطالبه طلب، وجه مورد ادعا و طلب مورد استحقاق خود را مطالبه نماید. 
• هر شخصی که وجهی به دیگری بدهد می تواند مسترد کند مگر اینکه گیرنده وجه بتواند استحقاق خود را اثبات کند. لذا بار اثبات پرداخت بر عهده خواهان دعوی استرداد وجه و بار اثبات وجود دین بر عهده خوانده است.
•  پرداخت وجه در عرف، دلالت بر پرداخت دین دارد.
• دلایل مطالبه طلب می تواند متفاوت باشد مثل چک یا سفته یا فیش واریزی بانکی یا حتی شهادت شهود.
•  قاعده (ما لا یعلم الا من قبله) در جایی که نزاع باشد اعمال نمی شود. قاعده «مالایعلم الا من قبله» آنگاه به کار می‌آید که مدعی، به دلیل ویژگی خاص موضوع ادعا، دلیلی برای اثبات آن ندارد.در فقه، در چنین موردی، ادعای مدعی را پذیرفته و وی را بی‌نیاز از اثبات ادعایش می‌دانند؛ نکته‌ای که به روشنی برخلاف قاعده «البینه علی المدعی» است.
• در دعوای مطالبه وجه صرف اظهار فرد به زیان دیگری مسموع نیست.
• مؤید دیگری بر اماره عدم مدیون بودن (موضوه ماده ۲۶۵ قانون مدنی): تحقق قاعده ی علی الید ما اخذت حتی تؤدیه و استیفای ناروا، نیازمند موجب قانونی است.
• جهت اطلاع از نکات مهم در خصوص “ پاسخ و دفاع در مقابل دعوا و شکایت مطالبه طلب و وجه ” مطالعه مطلبی تحت این عنوان در سایت مجموعه حقوقی ما را پیشنهاد می کنیم..

_{^{نمونه دادخواست مطالبه طلب}}

خواهان : آقای ………… به کد ملی … به نشانی…
خوانده : خانم ………….. به کدملی… به نشانی….
وکیل : . وکیل پایه یک دادگستری 

خواسته:
۱- تقاضای صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ  ۲۲۴۵۰۰۰۰۰۰ ریال 
۲- مطالبه خسارات دادرسی
۳- مطالبه خسارت تاخیر تادیه
۴- اعسار از هزینه دادرسی

دلایل و منضمات:
۱- سند عادی شماره۴۸۶۷۴۷مورخ ۱۴/۴/۹۰
۲- تصاویر مبالغ واریزی
۳- استشهادیه 
۴- وکالتنامه 

_{^{متن دادخواست مطالبه وجه}} 

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی 
با سلام
احتراما اینجانب بوکالت از خواهان مطالب ذیل را در تشریح دادخواست تقدیمی به استحضار می رسانم :
مطابق مبایعه نامه عادی شماره ….. تنظیمی در تاریخ ۱۴/۴/۹۰ فیمابین آقای محمد و خوانده محترم در خصوص انتقال شش دانگ یک واحد آپارتمان به خوانده با پلاک ثبتی …. فرعی از … اصلی قطعه ۳۱۹ واقع در بخش ۱۰ تهران حوزه ثبتی غرب، به ارزش ۲/۲۴۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال، موکل مبالغی را به شرح ذیل جهت پرداخت ثمن و خرید ملک توسط خوانده و تنظیم سند به نام ایشان پرداخت گردید:
۱- یک فقره چک صادره از حساب جاری طلایی به شماره ………. بانک سپه به  مبلغ ۳۷۰/۰۰۰/۰۰۰ریال مورخ ۱۴/۶/۹۰ 
۲- فیش شماره …. به مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال مورخ ۱۴/۶/۹۰ بصورت کارت به کارت 
۳- یک فقره چک به شماره ….. بانک سپه مورخ ۲۷/۴/۹۰ به مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال
۴- یک فقره چک به شماره ……. بانک سپه مورخ ۱۵/۵/۹۰(همزمان با تنظیم سند)به مبلغ ۱/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
۵- مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال به صورت نقد مورخ ۱۵/۵/۹۰(همزمان با تنظیم سند) 
۶- مبلغ ۳۷۵/۰۰۰/۰۰۰ریال  بابت مبلغ ودیعه مستاجر.
علی ای حال علیرغم مراجعات و مطالبات مکرر، خوانده محترم از استرداد وجه پرداختی امتناع می نماید فلذا بدوا تقاضای پذیرش اعسار موکل از پرداخت هزینه دادرسی و نیز با عنایت به مواد ۶۴۸ و ۲۶۵ قانون مدنی تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به استرداد وجه پرداختی ۲/۲۴۵/۰۰۰/۰۰۰ریال به  انضمام مطالبه کلیه خسارات اعم از دادرسی و تاخیر تادیه از محضر عالی مورد استدعاست.

^{_{پرونده مطالبه و استرداد وجه و طلب}}

_{^{دادخواست استرداد وجه و طلب}}

خواهان : ………..
خوانده :  …………
خواسته :

۱- استرداد وجه بابت …… (تقاضای صدور حکم مبنی برمحکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۲/۰۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال)

۲- اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

۳- مطالبه خسارات دادرسی

۴- مطالبه خسارت تاخیر تادیه
دلایل و منضمات:
۱- سند عادی شماره …. مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۳
۲- فتوکپی مصدق استشهادیه محلی
۳- گردش حساب 
۴- وکالت نامه شماره …. مورخ ۱۷/۶/۹۷ میزان تمبر مالیاتی به مبلغ ۲۲۱۵۰۰۰ ریال باطل شد.

شرح خواسته : 

مستندا به مبایعه نامه مورخ ۹۳/۰۷/۳۰ تنظیمی فیمابین آقای ………. و خوانده در خصوص انتقال یک دستگاه خودرو سانتافه مدل ۲۰۱۵ در ازای مبلغ ۲۰۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان، ثمن معامله جهت خرید و انتقال سند خودرو به نام خوانده به شرح ذیل پرداخت گردید.

۱- مورخ ۳۰/۷/۹۳ مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ تومان از طریق دستگاه کارت خوان
۲- مورخ ۲۰/۸/۹۳ مبلغ ۳۰۴۰۰۰۰ تومان از طریق دستگاه کارت خوان
۳- مورخ ۲۰/۸/۹۳ مبلغ ۱۵۲۰۰۰۰ تومان از طریق دستگاه کارت خوان
۴- مورخ ۲۰/۸/۹۳ مبلغ ۱۵۲۰۰۰۰ تومان از طریق دستگاه کارت خوان
۵- مورخ ۲۰/۸/۹۳ مبلغ ۱۵۲۹۲۰۰۰۰ تومان از طریق دستگاه کارت خوان
۶- مورخ ۲۶/۸/۹۳ مبلغ ۵۴۷۴۳۰۰ تومان از طریق دستگاه کارت خوان
۷- مورخ ۲۶۰۸/۹۳ مبلغ ۳۴۵۲۵۰۰۰ تومان از طریق دستگاه کارت خوان
۸– مورخ ۲۶/۸/۹۳ مبلغ ۱۵۰۰۰ تومان از طریق دستگاه کارت خوان
 علیهذا علی رغم مراجعات مکرر، مع الاسف خوانده محترم از استرداد وجوه پرداختی امتناع می نماید. فلذا با عنایت به مواد ۶۴۸ و ۲۶۵ قانون مدنی تقاضای صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به استرداد وجوه پرداختی به مبلغ دویست و چهار میلیون تومان به انضمام مطالبه کلیه خسارات اعم از دادرسی و تاخیر تادیه از محضر عالی مورد استدعاست. ضمنا به دلیل عدم تمکن مالی موکل توانایی پرداخت هزینه دادرسی را ندارند. لذا با توجه به مستندات ابرازی، بدوا رسیدگی و صدور حکم بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مورد تقاضاست.

_{^{دلایل ابرازی خواهان:}}

۱- سند عادی فیمابین آقای ……. ( فروشنده) و خانم ……. (خریدار) 
۲- گردش حساب آقای ………

۳- در مورخ ۲۷/۸/۹۷  رای دادگاه مبنی بر پذیرش اعسار خواهان …. صادر می شود.

۴- در مورخ ۳/۲/۹۸ رای شعبه ۲۱۵ دادگاه حقوقی تهران در خصوص ماهیت دعوی صادر می گردد:

_{^{رای دادگاه مطالبه وجه و طلب}}

در خصوص دعوی خواهان آقای ……… با وکالت . وکیل پایه یک دادگستری به طرفیت خوانده ……… فرزند ……. به خواسته استرداد وجه به مبلغ ۲/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه به دلالت تصویر مصدق گردش حساب و سند عادی مورخ ۹۳/۰۷/۳۰ واریزی به حساب خوانده با این توضیح که خواهان اشعار داشته موکلش مبلغ خواسته را بابت خرید خودرو به حساب خوانده واریز کرده و خودرو به نام خوانده شده است و بنا براین بوده که مبلغ توسط خوانده مسترد گردد ولی به تعهد خود عمل ننموده است.

خوانده در دادگاه حاضر نشده و دفاعی ننموده اند، بنابراین دادگاه با توجه به اختلاف نظرهایی که در خصوص ماده ۲۶۵ قانون مدنی وجود دارد و با توجه به اینکه خوانده دفاع موثری بعمل نیاورده و پرداخت کننده حق استرداد وجه دارد و ظاهر بر عدم تبرع است ولی آنچه واقع شده و خواهان بیان کرده این ظاهر را نقض میکند، بنابراین دادگاه دعوی خواهان را ثابت دانسته  و مستنداً به مواد ۲۶۵ قانون مدنی و ۱۹۷ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ ۲/۰۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۴۵/۲۹۸/۴۰۰ ریال بایت خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با سررسید ۴/۷/۹۷ که در زمان تادیه توسط اجرای احکام قابل محاسبه خواهد بود در حق خواهان محکوم می نماید.

رای صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و پس از مضی مدت مزبور بدون عذر موجه قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران وفق مقررات مربوط به ان مرحله خواهد بود.اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی به موجب دادنامه قطعی ……… مورخ ۲۷/۸/۹۷ اثبات شده است .

_{^{مستندات رای دادگاه:}}

۱- اصل عدم تبرع : اگر کسی مالی به دیگری بدهد، اصل این است که تبرعی نبوده ، لذا در صورت مطالبه، گیرنده باید آن مال را برگرداند.

۲- ماده ۲۶۵ قانون مدنی که قاضی اذعان داشته اختلاف نظرهایی در این زمینه وجود دارد.

نکات مربوط به ماده ۲۶۵ قانون مدنی

هرکس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابر این اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند.

۱- همه حقوقدانان اتفاق نظر دارند که اصل بر عدم بخشش است لیکن در خصوص اینکه ماده ۲۶۵ متضمن اماره مدیونیت پرداخت کننده است یا خیر، اختلاف نظر دارند:با وجود این بنظرمی رسد دادن مال به دیگری ( اماره وجود دین است).رای شماره …… مورخ ۲۹/۱۰/۶۵ دیوانعالی کشور.چرا که دادن قرض الحسنه هم نوعی احسان است و خلاف اصل است، بنابراین عبارت ظاهر در عدم تبرع است یعنی ظاهر در وفای به عهد است. به عنوان مثال اگر کسی ۵ میلیون تومان را بدون ذکر عنوان به دیگری بدهد، این پرداخت اصولا ادای دین محسوب محسوب می شود.
در مواردی که پرداخت از طریق اسناد تجاری صورت می گیرد، رویه قضایی، صدور سند تجاری را اماره بر بدهکاری صادرکننده می داند.اما در سایر پرداخت ها (نظیر انتقال وجه از طریق بانک)، رویه قضایی پراکنده و نامستقر است و برخی محاکم با توسل به اصل عدم تبرع، حکم به استرداد وجه داده اند.رای شماره۳۴۸ مورخ …دیوانعالی کشور
در مجموع چنین به نظر می رسد که نقش اماره قضایی در چنین پرداخت هایی اساسی تراست.به عبارت دیگر مرجع رسیدگی کننده باید با توجه اوضاع و احوال حاکم به روابط طرفین و میزان و نحوه پرداخت ، تعیین نماید که بار اثبات دعوی بر عهده پرداخت کننده است یا گیرنده ی وجه.بعنوان مثال پرداخت یک دوست به دوست دیگر ، بدون آنکه روابط معاملاتی بین طرفین وجود داشته باشد، ظهور در قرض دارد و برعکس، پرداخت میان دو شخص که روابط کاری و معاملاتی باهم دارند، ظهور در ادای دین دارد. با وجود این در مقام تردید باید اصل را بر مدیونیت قرار داد زیرا اولا اعطای قرض (بدون بهره) هم نوعی احسان محسوب می شود که خلاف اصل است ثانیا مصلحت عملی حفظ نظم در مراودات و مبادلات اقتضا دارد که از مالکیت متصرف فعلی حمایت شود و متقاضی استرداد وجه، مدعی تلقی گردد.
۲- اثبات فقدان تعهد از سوی پرداخت کننده، با اثبات یک امر وجودی ملازم، امکان پذیر است مثل اینکه پرداخت کننده ثابت نماید ۵ میلیون تومان را به عنوان قرض به دیگری می دهد.
۳- با توجه به اصل برائت هیچ کس مدیون دیگری نیست مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.ماده ۱۹۷ قانون مدنی.اما با اثبات وجود دین ، ذمه مدیون مشغول باقی خواهد ماند، مگر انکه خلاف آن ( سقوط دین ثابت شود).ماده۱۹۸ قانون مدنی
۴- در فرضی که موضوع تعهد ترک فعل می باشد، اصل عدم به سود متعهد جاری است و بار اثبات بعهده متعهد له است که تقصیر مدیون و انجام کاری که ترک آن خواسته شده را اثبات نماید و مدیون نیازی به اثبات وفای به عهد از جانب خود ندارد.
۵- وجودچک در نزد دارنده، اماره مدیون بودن صادرکننده چک است و استرداد آن نیاز به اثبات برائت ذمه دارد.بعنوان مثال چنانچه بابت و دلیل صدور چک مشخص نباشد اصل بر بدهکاری صادرکننده است لیکن چنانچه در متن چک ذکر شده باشد بابت تضمین حسن اجرای قرارداد ، دراین صورت صادرکننده بدهکار محسوب نمی شودو چنانچه خواهان (دارنده چک) همان طرف قرارداد پایه باشد، باید اثبات نماید که خوانده( صادرکننده) مفاد قرارداد میان آن دو را نقض نموده است.