وکیل برای شکایت ارتباط و رابطه نامشروع – زنا

_{^{نکات مهم حقوقی، ارتباط نامشروع}}

۱- منظور از رابطه نا مشروع هرگونه رابطه غیر ضروری و غیر شرعی بین زن و مرد یا دو زن و یا دو مرد است.

۲- جرایم مشابه با رابطه نامشروع (جرایم مبتنی بر رابطه صمیمانه و غیر قانونی دو انسان) عبارتند از: زنا (زنای محسنه،زنای به عنف،زنای با محارم) لواط، تفخیذ، مساحقه و ….

۳- صرف ارتباط تلفنی و ارتباط از طریق پیامک و ارسال پیام در شبکه های اجتماعی (وانس آپ، تلگرام، اینستاگرام، فیس بوک و ….) در یک نگاه سخت گیرانه از طرف بسیاری از قضات در رویه قضایی  در بسیارس از موارد مصداق رابطه نامشروع شمرده شده است.

۴- صرف صحبت کردن حضوری در مواقغ غیر ضروری و گذاشتن قرار ملاقات و خلوت کردن دو فرد با هم می تواند مصداق رابطه نامشروع باشد

۵- ضرورتی ندارد عناصر یک ارتباط نا مشروع از دو جنس مخالف باشند در صورت اثبات نیت سوء در صورتی که عمل مصداق جرم حدی دیگری نباشد ،رابطه نامشروع است.

۶- در سیستم حقوقی ایران ازدواج فقط بین یک زن و یک مرد که خالی از موانع نکاح باشند مشروع شمرده شده است و چیزی تحت عنوان ازدواج یا رابطه دو هم جنس مشروع و قانونی نیست.

۷- در طرح شکایت رابطه نامشروع و تعیین نوع اتهام و عمل مجرمانه بسیار باید دقت شود چه بسا مواردی که شاکی با طرح این شکایت خود متهم به جرم قذف می شود.

۸- زنا و لواط فقط با شهادت چهار مرد و یا چهار بار اقرار مرتکب ثابت می شود پس اگر کسی نسبتی در این مورد به دیگری بدهد و نتواند شهادت چهار مرد را ضمیمه شکایت خود کند تحت عنوان قذف حد می خورد.

۹- اعمال دون زنا و ملامسه و مصافحه و مقابله نیز از مصادیق بارز رابطه نامشروع هستند.

۱۰-شاکی در شکایت رابطه نامشروع یکی از زوجین یا مدعی العموم است و فرد غیر ذینفع صرفاً می تواند وقوع جرم را گزارش کند.

۱۱- جرم رابطه غیر مشروع از جمله جرایم عمومی است و رضایت شاکی مانع از ادامه جریان رسیدگی نمی شود.

۱۲- مجازات رابطه نامشروع تا ۸۰ ضربه تازیانه است یعنی کمتر از ۸۰ ضربه،یعنی از ۱ تا ۷۰ ضربه شلاق.

۱۳- به جرایم رابطه نامشروع و مصادیق آن حسب مورد دادسرا یا دادگاه ارشاد (البته فقط در تهران) رسیدگی مینماید و اگر اتهام دایر کردن مرکز فساد یا خانه فساد باشد در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

۱۴- وقتی که ابزار ارتباط نامشروع ابزار و ادوات الکترونیکی و گوشی موبایل و فضای مجازی باشد پلیس فتا مرجع تحقیق است( پلیس فضای تبادل اطلاعات)

۱۵- توصیه می شود به جهت ضرورت و حساسیت و به دلیل اینکه طرح شکایت نا مشروع و عواقب آن ممکن است دامان خود شاکی را بگیرد ،قبل از هر شکایتی حتماً با یک وکیل متخصص دعاوی کیفری و وکیل با تجربه در زمینه اینگونه دعاوی مشورت شود.

_{^{نمونه شکواییه رابطه نامشروع}}

موضوع شکایت: ارتباط مستمر مشتکی عنهم به صورت نامشروع از طریق تماس تلفنی و حضوری

شاکی: آقای …….  به نشانی …….

مشتکی عنهم:   ۱- آقای …….. به نشانی ……….

                     ۲- خانم ……. به نشانی شاکی

تاریخ وقوع جرم: به دفعات از یک سال پیش تا کنون

محل وقوع جرم: نشانی شاکی و مشتکی عنهم

دلایل:

۱- ریز مکالمات و تماس های طرفین (پرینت تلفن)

۲-  شهادت شاهد

۳- صدای ضبط شده متهم

 دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان تهران

با سلام و تقدیم احترام، به عرض آن مقام محترم می رساند مدتی پیش موکل گرامی متوجه می شود که همسرش به طور پنهانی با فردی از طریق تماس تلفنی و به صورت حضوری صحبت و تماس داشته و به طرز مشکوکی در ساعات نبود موکل در منزل، منزل مشترک را ترک می نماید. تا اینکه مشتکی عنه آقای ……. با موکل تماس گرفته و ضمن اقرار و اعتراف به وجود رابطه با همسر موکل به مدت ۴ سال، ابراز ندامت و پشیمانی می نماید. پس از آن برخلاف انتظار، متاسفانه این رابطه ادامه پیدا کرده و حتی ظاهرا به گفته مشتکی عنه آقای ……. نقشه قتل هم طراحی می شود که موکل ضمن اعلام این مراتب خدمت آن مقام تقاضای تعقیب متهمین و تحقیق جرایم ارتکابی را می نماید.

_{^{حکم دادگاه در خصوص رابطه نامشروع}}

شاکی: آقای ….. با وکالت …… به نشانی ………….

متهمین: ۱- خانم …….. با وکالت ………. به نشانی …………….

             ۲- آقای …….. به نشانی ……………

اتهام: رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت (غیر از زنا)

دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به رای می نماید.

«رای دادگاه»

به موجب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۸ تهران ۱- خانم …… فرزند ……… متاهل فاقد سابقه کیفری با وکالت …….. ۲- آقای ……… فرزند ……… ۲۸ ساله مجرد فاقد سابقه کیفری متهمند به ارتباط نامشروع غیر زنا موضوع شکایت آقای …….. با وکالت……….. دادگاه با عنایت به شکایت شاکی ، اظهارات شهود،اقرار صریح متهم ردیف دوم و دفاعیات متناقض و بلا وجه متهم ردیف اول و همچنین ملاحظه سی دی ضبط شده از ارتباط تلفنی متهمین و عدم توجیه اخلاقی و منطقی بر مجاز بودن چنین ارتباطی فی ما بین متهمین و سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده ضمن عدول از اتهام مندرج در کیفرخواست اتهان متهمین را منطبق با فعل حرام دانسته و مستندا به ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی و رعایت ماده ۲۲ قانون مذکور هریک از متهمین را به تحمل ۹۹ ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید. رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.