وکیل برای مطالبه سفته

_{^{پرونده مطالبه وجه سفته، دادگاه حقوقی}} 

موضوع پرونده حاضر مطالبه وجه سفته است. نام دیگر این سند تجاری، «فته طلب» است. طبق قانون تجارت، فته‌طلب سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد می‌کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به ‌حواله‌ کرد آن شخص کارسازی کند. سفته علاوه بر امضا یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مبلغی تادیه با تمام حروف باشد. گیرنده وجه و تاریخ پرداخت نیز باید در سفته قید شود.

_{^{دعوای حقوقی مطالبه وجه سفته}}

نماینده حقوقی شرکت خواهان دادخواستی به خواسته مطالبه وجه دو فقره  سفته واخواستی و صدور قرار تامین خواسته و جمیع خسارات ناشی از دادرسی از جمله هزینه دادرسی، واخواست سفته و حق الوکاله راجع به نمایندگان قضایی دولت به انضمام دلایل و مدارک مصدق خود یعنی تصویر مصدق دو فقره سفته واخواستی و تصویر مصدق دو فقره واخواست‌نامه مربوط و ابطال تمبرهزینه دادرسی، دعوای مالی تقدیم دادگاه کرده است.

نماینده خواهان بیان می‌کند که خوانده به موجب دو فقره سفته واخواستی به شماره خزانه‌داری کل ۲۳۵۵۱۴ و ۹۲۴۰۳۳ در وجه خواهان متعهد است که به دلیل عدم تادیه در سررسیدهای مقرر واخواست شده است. بنابراین با عنایت به قسمت اخیر ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ ابتدا تقاضای صدور قرار تامین خواسته و اجرای آن قبل از ابلاغ و ثانیا رسیدگی و صدور حکم محکومیت خوانده مورد تقاضاست.
دادخواست و ضمایم آن توسط معاونت محترم به شعبه دادگاه حقوقی برای رسیدگی ارجاع می‌شود و حسب دستور دادگاه، دفتر طبق ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، وقت رسیدگی تعیین و طرفین برای رسیدگی دعوت می‌شوند. نسخه ثانی و ضمایم دادخواست برای خوانده ارسال  و صدور قرار تامین خواسته منوط به ملاحظه اصول مستندات می‌شود. دادگاه پس از ملاحظه اصول مستندات اقدام به صدور قرار تامین خواسته می‌کند.

_{^{تامین خواسته یا توقیف اموال وجه سفته}}

«نظر به اینکه خواهان ضمن دادخواست تقاضای صدور قرار تامین خواسته کرده‌ است، چون ارکان و شرایط درخواست فراهم می‌باشد، لذا دادگاه به استناد مادتین ۲۴۱ و ۲۴۹ و ۲۸۰ و ۲۸۶ و ۲۹۲ و ۳۰۹ قانون تجارت و بند ج ماده ۱۰۸  و ۱۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار تامین خواسته معادل خواسته از اموال بلامعارض خوانده که جزو مستثنیات دین نباشد، بابت وجه دو فقره سفته شماره خزانه داری کل ۲۳۵۵۱۴ و ۹۲۴۰۳۳ تا پایان رسیدگی صادر و اعلام می‌دارد. هزینه اجرای قرار به عهده خواهان است. قرار همزمان با ابلاغ قابل اجرا و ظرف ده روز قابل اعتراض در این دادگاه می‌باشد.»

_{^{رسیدگی دادگاه به دعوای مطالبه وجه سفته}}

در وقت مقرر دادگاه تشکیل می‌شود اما نماینده خواهان حاضر نیست و ابلاغ اخطاریه به صورت بلا اقدام واصل شده و مامور ابلاغ گزارش کرده است که نامبرده در نشانی تغییر مکان داده  است. چون هیچگونه سابقه ابلاغی وجود ندارد، لذا ابلاغ صحیح نیست و چون اطلاع خوانده از وقت رسیدگی برای دادگاه معلوم  و مشخص نیست، موجبات رسیدگی فراهم نمی‌شود و مقرر می‌شود  دفتر به خواهان اخطار رفع نقض شود تا ظرف ده روز پس از ابلاغ نشانی خوانده را تقدیم کند والا قرار رد دفتر صادر خواهد شد.نماینده حقوقی خواهان در جواب، طی نامه‌ای اعلام می‌کند که با توجه به مجهول‌المکان بودن خوانده، انتشار یک نوبته مفاد دادخواست را در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به استناد ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواستار می‌شود و هزینه نشر آگهی طی فیش پرداخت و تقدیم می‌شود. آگهی مزبور در روزنامه حمایت درج و آگهی می‌شود.

_{^{رای دادگاه بدوی در خصوص سفته}}

در وقت فوق‌العاده دادگاه تشکیل می‌شود و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام  و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای خود می‌کند:
«در خصوص دادخواست شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران به طرفیت آقای علی… به خواسته مطالبه وجه بابت دو فقره سفته به شماره‌های خزانه‌داری کل با احتساب هزینه خسارت دادرسی و واخواست که خواهان دعوا در دادخواست خود چنین توضیح داده است که خوانده پرونده به موجب دو فقره سند تجارتی سفته به خواهان بدهکار بوده است و منجر به واخواست سفته شده است و به شرح خواسته تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده محترم را کرده است، با ملاحظه سند تجارتی سفته‌ها و واخواست‌نامه‌ها و نظر  به این‌که وقت رسیدگی از طریق ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و درج آگهی ابلاغ قانونی شده است و خوانده در جلسه دادگاه حاضر نشده است  و هیچگونه دفاعی که موجبات بی‌اعتباری ادعای خواهان و برائت ذمه خویش را فراهم کند، به این دادگاه ارایه نداده است و اصول مستندات ودیعه خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خوانده دارد، با توجه به مراتب فوق دعوای خواهان به نظر دادگاه ثابت و محرز تشخیص و به استناد مواد ۲۴۱ و ۲۴۹ و ۲۸۰ و ۲۸۶ و ۳۰۳ قانون تجارت و مواد ۱۹۸ و ۵۰۲ و ۵۰۳ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سفته بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغی بابت هزینه و خسارت دادرسی و پرداخت مبلغی بابت هزینه واخواست سند تجارتی سفته در حق خواهان صادر و اعلام می‌کند. رای صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه است.»

_{^{تحلیل پرونده مطالبه وجه سفته}}

ابتدا باید خاطرنشان ساخت که منظور از واخواست سفته همان اعتراض به عدم پرداخت وجه سفته است. یکی از نکات مهمی که در خصوص سند تجارتی سفته باید مدنظر قرار گیرد، رعایت مواعد قانونی برای اعتراض به عدم پرداخت وجه سفته است. به این ترتیب که چنانچه دارنده سفته در موعد قانونی نسبت به واخواست یا همان اعتراض سفته اقدام نکند، در صورت وجود ظهرنویسان، دارنده سفته توانایی اقامه دعوا علیه آنها را نخواهد داشت و اصطلاحا مسئولیت تضامنی ظهرنویسان زایل خواهد شد. در ضمن خواهان در چنین وضعیتی برای اخذ دستور توقیف اموال خواندگان یا اصطلاحا تامین خواسته دچار مشکل خواهد شد ‌زیرا ماده ۲۹۲ قانون تجارت مقرر کرده است: «پس از اقامه دعوا محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تادیه اعتراض شده است، معادل وجه برات را از ‌اموال مدعی‌علیه به عنوان تامین توقیف کند». مفهوم مخالف این ماده دلالت بر نبود امکان صدور قرار تامین خواسته در خصوص سفته‌ای دارد که به علت عدم تادیه اعتراضی نسبت به آن از سوی دارنده صورت نگرفته است. ممکن است این سوال برای خوانندگان پیش آید که ماده فوق صرفا در خصوص سند تجارتی برات سخن گفته است در حالی که موضوع دعوای حاضر سند تجارتی سفته است. در پاسخ باید اذعان کرد که به موجب ‌ماده ۳۰۹ از قانون تجارت تمام مقررات راجع به بروات تجارتی (‌از مبحث چهارم الی آخر فصل اول این باب) در مورد فته‌طلب یا همان سفته نیز لازم‌الرعایه است.
در خصوص سیر رسیدگی و طرح  دعوا و صدور رای باید گفت که این موارد از نظر شکلی و ماهوی بر اساس اصول و موازین قانونی صورت گرفته است و رای صادره نیز با توجه به دلایل موجود بالاخص وجود اصل سفته‌ها در ید خواهان و عدم دفاع و نیز عدم حضور خوانده در جلسات دادرسی به صورت صحیح و قانونی صادر شده است و چون در مهلت قانونی واخواهی نشده است و هیچگونه اعتراضی نیز صورت نگرفته است، رای صادر‌شده قطعی تلقی می‌شود و در نتیجه آماده اجراست.