کاربرد قانون آیین دادرسی کیفری در دفاع از متهم
هموار شدن دفاع از متهم با رفع موانع قانونی
همانند بسیاری از تحولات تقنینی در مورد این قانون ما باز هم رجعت به گذشته کردیم و به جای دادگاه‌های عمومی برای جرایم سبک و دادگاه کیفری استان برای جرایم با مجازات سنگین دادگاه‌های کیفری یک و دو تشکیل می‌شود و این یعنی رجعت به قانون آیین دادرسی کیفری سابق.
در مجالی کافی می‌توان به ویژگی‌های این قانون اعم از مثبت و منفی نگاهی مستوفا داشت، ولی آنچه که مربوط به دادرسی عادلانه می‌شود در مورد اختیارات بازپرس و همچنین حق دفاع، این قانون شرایطی را مقرر داشته که نسبت به قانون موضوعه فعلی مناسب‌تر است.
با این حال با یک ظرفیت خاص در خصوص برخی از جرایم تضییقاتی هم به همراه دارد که چندان به نفع جرایم متهمین برخی جرایم اقتصادی یا امنیتی نیست.
بعد از تصویب این قانون با عنایت به مقررات مندرج در آن برای اجرایی کردن می‌بایست بسترهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری نیز فراهم می‌شد.
تصویب آیین‌نامه اجرایی از یک طرف، تغییر تشکیلات از حالت فعلی به حالت قبلی، صدور احکام برای قضات و کارمندان و آموزش برای اجرایی کردن ضوابط شکلی جدید، مستلزم صرف زمان و ایجاد آمادگی است.
حسب مسموعات رئیس محترم قوه قضائیه ظاهراً در خصوص برخی مواد ملاحظاتی مدنظر دارد و تغییراتی را قابل اعمال می‌داند ضمن آنکه این منظور در چارچوب دو راه‌حل یعنی ارائه طرحی توسط نمایندگان محترم مجلس به منظور اجرای قانون و یا تقدیم یک لایحه توسط قوه قضائیه این استمهال در اجرا باید انجام می‌شد.
در این زمینه ظاهراً اقداماتی در شرف وقوع است ولی به صورت رسمی تشریفات مربوطه اعلام نشده است.
هرچند ممکن است توجیهات رئیس قوه قضائیه قابل قبول یا استماع باشد، ولی از لحاظ تقنینی و اجرایی این‌گونه اقدامات اعتبار و قداست قوانین مصوب را در جامعه دچار مشکل خواهد ساخت و ای کاش در زمان تصویب هر قانون، سازمان‌ها و افرادی که به گونه‌ای مشمول آن قانون یا مسئول اجرای آن می‌باشند در جریان تصویب مشارکت فعال‌تری باشد و این مشارکت باعث استماع نظرات و دیدگاه‌های آنان شود تا چنین امری اتفاق نیفتد.
به هر جهت این قانون بعد از تصویب و تعیین موعد اجرایی برای دست‌اندرکاران عدالت قضایی اعم از قضات و وکلا نوعی اجبار به همراه داشت و به همین دلیل جامعه حقوقی سعی بر آشنا شدن و اشراف محتوایی به ضوابط مصوب آن داشت.
حتی در بعضی مواقع گزینش‌های علمی نیز از جمله برخی اختبارهای شفاهی قبول شدگان آزمون دکترا در رشته حقوق جزا بر مبنای همین ضوابط انجام شد و همچنین این ضوابط در آزمون پیش روی کانون وکلا برای پذیرش کارآموزان ملاک طرح سؤال است.
کانون‌های وکلا پس از اعلام زمان اجرا، نسبت به تعیین این قانون به عنوان یکی از آیتم‌های آزمون وکالت اقدام کردند ولی متأسفانه موکول شدن اجرا به چندین ماه بعد، طرح سؤال در آزمون مذکور را با تردید مواجه کرد و خود باعث سردرگمی دست‌اندرکاران آزمون شد.
مطالب مرتبط با آیین دادرسی :
۱- دلیل و تحصیل دلیل در امور کیفری و مدنی
۲- رویکردهای اصلاحی در قانون جدید آیین دادرسی کیفری
