نظام جامع توسعه تربیت بدنی و ورزش کشور – نظام جام
نظام جامع توسعه تربیت بدنی و ورزش کشور
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ سازمان تربیت بدنی
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۲.۷.۱۶ بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
کشور و به استناد اصل‌یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب
نمود:
۱- نظام جامع توسعه تربیت بدنی و ورزش کشور به شرح پیوست، مبنای تعیین تعاریف
پایه، اصول و مبانی ،ویژگیهای اساسی، رسالت، مأموریتها و تقسیم کار مالی،
اهداف کمی، طراحی و ساماندهی کلان، رویکرد وراهبردهای توسعه تربیت بدنی و ورزش
کشور بوده و به عنوان چارچوب اصلی تصمیم‌گیریها و همکاری بین بخشهاو دستگاههای
اجرایی کشور، تعیین می‌گردد.
۲- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است براساس نظام جامع توسعه تربیت بدنی
و ورزش کشوراقدامات زیر را به عمل آورد:
الف – با هماهنگی سازمان تربیت بدنی و سایر مراجع نسبت به پیش‌بینی و تصویب احکام
کلی که در برگیرنده‌جامعیت، فراگیری، کفایت، سازماندهی، متناسب سازی تشکیلات و
برپایی شوراهای نوین برای کارآمد نمودن‌فعالیتها باشد، در برنامه چهارم توسعه کشور
اقدام نماید.
ب – با هماهنگی سازمان تربیت بدنی در سال ۱۳۸۲ نسبت به ارایه سند ملی توسعه ورزش
کشور مشتمل بربرنامه‌های اجرایی، اقدام نماید.
ج – در راستای تحقق نظام جامع توسعه تربیت بدنی و ورزش کشور، نسبت به پیش‌بینی‌های
لازم در بودجه سال۱۳۸۳ اقدام نماید.
د – جهت استقرار نظام جامع توسعه تربیت بدنی و ورزش کشور، پشتیبانیهای لازم را ـ
به ویژه در قالب قوانین‌بودجه سالانه ـ به عمل آورد.
۳- سازمانهای مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تربیت بدنی، به منظور کارآمدی و سامان
امور ورزش و تربیت‌بدنی کشور نسبت به ارایه پیشنهاد تجمیع و تفویض بخشی از وظایف و
اختیارات دولت و دستگاهها به شورای عالی‌ورزش کشور ـ تا پایان آذرماه سال جاری ـ
اقدام و برای تصویب به شورای عالی اداری، ارایه نمایند.
۴ – مرکز ملی مدیریت و توسعه ورزش کشور، مبتنی بر نظام جامع توسعه تربیت بدنی و
ورزش کشور، تشکیل‌گردد. رییس مرکز مذکور در حوزه وظایف و فعالیتهای مربوط در حکم
قائم‌مقام سازمان می‌باشد.
۵- مبلغ پنج میلیارد ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۰۰۱ (هزینه‌های پیش‌بینی نشده)
قانون بودجه سال ۱۳۸۲کل کشور به منظور فراهم نمودن زمینه‌های آغاز اقدامات اجرایی
نظام جامع در سال جاری به سازمان تربیت بدنی‌اختصاص یابد تا براساس قوانین و
مقررات مربوط هزینه گردد.
محمدرضا عارف – معاون اول رییس‌جمهور