قانون جدید اصلاح صدور چک در سال ۹۸ به گفته بانک مرکزی

قانون جدید اصلاح صدور چک توسط بانک مرکزی، به منظور انجام تغییراتی با رویکرد کاهش تعداد چک‌های برگشتی و افزایش اعتبار چک اعلام شد. دلیل اصلی این موضوع، نوآوری‎های منحصربه فرد این قانون می یباشد به طوری که صدور چک بلامحل را پرهزینه و امکان وصول وجه چک برگشتی را برای دارنده آن، ساده کرده است.از جمله مهمترین موارد این قانون جدید جهت اصلاح چک به شرح زیر می باشد:

قانون جدید اصلاح صدور چک

۱- مهلت ۱۰ روزه جهت ارسال اطلاعات چک‌های برگشتی به سامانه بانک مرکزی لغو گردیده و به محض صدور گواهینامه عدم پرداخت، بانکها مکلف به ارسال اطلاعات مذکور به این سامانه می باشند.

۲- بانک‌ها مکلف به درج کد رهگیری بر روی گواهینامه عدم پرداخت صادره بوده و بدیهی است به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۳- اطلاعات چک‌های برگشتی اشخاص حقوقی در سابقه امضاکنندگان آنها نیز نمایش داده خواهد شد و خروج اشخاص مذکور از شرکت تاثیری در موضوع فوق نخواهد داشت.

۴- در خصوص واریز کسری مبلغ چک به حساب توسط صادرکننده برای رفع سوء اثر از آن، مدت زمان مسدودی مبلغ در حساب از دو سال به یک سال کاهش یافته است.

۵- در صورت ارائه هر یک از مدارک مربوط به رفع سوء اثر از چک‌های برگشتی مذکور در متن قانون (لاشه چک، رضایتنامه رسمی از دارنده چک، نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی در خصوص چک؛ حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب درخصوص چک) پیش از یک سال از تاریخ انسداد مبلغ چک، بانک میبایست نسبت به رفع انسداد از مبلغ مسدود شده اقدام کند.

کاهش مراحل دادرسی از ۲ سال به ۲۰ روز با اصلاح قانون جدید چک

اولویت اصلی قانون اصلاح قانون صدور چک ،سادگی فرایند دادرسی برای چک‌های برگشتی است. در حال حاضر، مراحل دادرسی پر هزینه و وقت‎گیر است به طوری که در همان ابتدا ۳.۵ درصد مبلغ چک برای حق دادرسی و به طور میانگین ۱۰ درصد مبلغ چک نیز برای حق الوکاله باید کنار گذاشته شود و از آن مهم تر آن‎که معمولا این فرایند ۱ الی ۲ سال به طول می انجامد. به همین دلیل افراد معمولا ترجیح  می‎دهند از خیر آن گذشته و یا از راه های دیگری مانند شرخری حق خودشان را پس بگیرند که این بعضا موجب ضرر هنگفت دارنده چک و یا بروز آسیب های اجتماعی بسیاری می شود.

خوشبختانه طبق قانون جدید، بانک‌ها مکلف می باشند پس از گذشت ۲۴ ساعت از ثبت برگشتی و غیر قابل پرداخت بودن چک در سامانه متمرکز بانک مرکزی، به میزان کسری مبلغ چک در حساب های دیگر صادر کننده، حتی در بانک‌های دیگر مسدود کنند و ظرف حداکثر ۲۰ روز با پیگیری قضایی، کسری مبلغ چک از حساب صادر کننده برداشت و به حساب دارنده واریز می‎گردد.

با توجه به آنچه گفته شد و طبق اظهار نظر کارشناسان، اجرای این قانون می‎تواند تحولات بزرگی را در ساختار اقتصادی کشور، خصوصا در بین کسبه و فعالین اقتصادی ایجاد کند و اعتبار چک، پرکاربردترین و سهل الوصول ترین ابزار معامله را احیا کند.

همواره جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه قوانین جدید اصلاح چک  می توانید با  مجموعه حقوقی ما، بهترین وکیل اصفهان و بهترین وکیل حقوقی اصفهان مشاوره نمایید.