رای شماره ١٣٢٨ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

باموضوع: ابطال نامه شماره ٩٠٧٣/٢٨/٢٧٢٠ـ ١٣٩۶/١/٣٠ معاون قضایی و سرپرست مجتمع قضایی خانواده دادگستری
١٣٩٨/٧/١۵ – ٩۶٠١٧٩٩شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخـه از رأی هیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامـه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٣٢٨ مورخ ٢/٧/١٣٩٨ با موضوع: «ابطال نامه شماره ٩٠٧٣/٢٨/٢٧٢٠ـ ٣٠/١/١٣٩۶ معاون قضایی و سرپرست مجتمع قضایی خانواده دادگستری » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه : ٢/٧/١٣٩٨ شماره دادنامه: ١٣٢٨ شماره پرونده : ٩۶/١٧٩٩

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای مظاهر کمالی راد

موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ٩٠٧٣/٢٨/٢٧٢٠ـ ٣٠/١/١٣٩۶ معاون قضایی و سرپرست مجتمع قضایی خانواده دادگستری کرج

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ٩٠٧٣/٢٨/٢٧٢٠ـ ٣٠/١/١٣٩۶ معاون قضایی و سرپرست مجتمع قضایی خانواده دادگستری کرج را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« ریاست محترم دیوان عدالت اداری

احتراماً اینجانب مظاهر کمالی راد وکیل پایه یک دادگستری به استحضار می رسانم که ریاست مجتمع دادگاه خانواده کرج طبق تصمیم مورخ ٣٠/١/١٣٩۶ به شماره ٩٠٧٣/٢٨/٢٧٢٠ به ریاست اداره کل ثبت اسناد و املاک استان البرز دستور فرمودند که در راستای سامان بخشیدن به موضوع اجرای صیغه طلاق و ثبت دادنامه های طلاق صادره از شعب دادگاه خانواده شهرستان کرج و تقسیم عادلانه آن بین دفاتر رسمی جهت طلاق پیرو درخواست دفاتر مذکور دستور فرمایید به دفاتر مذکور ابلاغ که از تاریخ ١/٢/١٣٩۶ ثبت طلاق و اجرای صیغه طلاق به استناد دادنامه های صادره منوط به ارجاع از طرف سرپرست مجتمع قضایی کرج می باشد و ثبت طلاق بدون نامه مذکورممنوع می باشد. متعاقباً ریاست اداره کل ثبت اسناد و املاک استان البرز نیز در مورخ ٩/٢/١٣٩۶ طی شماره ١٢٣٢٨/١٠/١٣٩۶ به دفاتر رسمی طلاق و ازدواج دستور مذکور را ابلاغ فرمایید. حالیه با توجه به تصویر تصمیمهای مذکور و اطلاق بند آخر اصل ۵٨ قسمت اخیر اصل ١٣٨ و اصول ١٧٠ و ١٧٣ و بند ٢ اصل ١۵۶ از قانون اساسی و اصول مسلم حقوقی که نمی توان آزادیهای مشروع اشخاص را سلب نمود به طوری که در مواد ٩۶١ـ ٩۵٧ از قانون مدنی در مورد سلب حریت بحث شده است و مخالف اخلاق حسنه می باشد و نظر به اینکه در ماده ١٢ قانون حمایت از خانواده مصوبه ١/٢/١٣٩١ اختیار طرح دعوا را از حیث صلاحیت محل محاکم به زوجه داده و نامبرده می تواند در محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوا نماید و به خوبی می دانیم که اجرای صیغه طلاق فرع بر اخذ دادنامه از محاکم می باشد به طریق اولی تصمیم مذکور نمی تواند این آزادی را از اشخاص سلب نماید و تصمیم مذکور مخالف دستورالعملها و بخشنامه های سابق ثبتی می باشد. نهایتاً ابطال تصمیم یا دستور مذکور و دستور موقت مبنی بر توقف اجرای آن تا صدور حکم نهایی مورد استدعاست. » متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«ریاست محترم کل سازمان ثبت اسناد و املاک استان البرز

با سلام و تحیت

احتراماً در راستای سامان بخشیدن به موضوع اجرای صیغه طلاق و ثبت دادنامه های طلاق صادره از شعب دادگاه خانواده شهرستان کرج و تقسیم عادلانه آن بین دفاتر رسمی ثبت طلاق پیرو درخواست دفاتر مذکور دستور فرمایید به دفاتر مذکور ابلاغ که از تاریخ ١/٢/١٣٩۶ ثبت طلاق و اجرای صیغه طلاق به استناد دادنامه های صادره منوط به ارجاع از طرف سرپرست مجتمع قضایی خانواده کرج می باشد و ثبت طلاق بدون نامه مذکور ممنوع می باشد. ـ معاون قضایی و سرپرست مجتمع دادگاه های خانواده » در پاسخ به شکایت مذکور، معاون قضایی دادگستری و سرپرست مجتمع قضایی خانواده کرج به موجب لایحه شماره ٢٧٢٠/٢۴٠/٩٠٧٣ـ ٢٨/۴/١٣٩٧ توضیح داده است که:

«اعضای محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً عطف به دادخواست تقدیمی جناب آقای مظاهر کمالی راد به طرفیت اینجانب معاون رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب شهرستان کرج و سرپرست مجتمع قضایی خانواده کرج به خواسته ابطال تصمیم یا دستورالعمل شماره ٩٠٧٣/٢٨/٢٧٢٠ـ ٣٠/١/١٣٩۶ و تقاضای دستور موقت مبنی بر توقف اجرای دستور مطالب ذیل به عنوان لایحه دفاعیه تقدیم می گردد. به استحضار می رساند علت اتخاذ تصمیم فوق الذکر این بوده است که مدیرکل سازمان اسناد و املاک استان البرز طی نامه ای به دادستان عمومی و انقلاب کرج اعلام داشته به دلیل شکایات و اعتراضهای متعدد واصله از سوی سران دفاتر ازدواج و طلاق در پی جابه جایی مجتمع قضایی خانواده کرج از میدان نبوت به ساختمان جدید واقع در شهرک اوج برخی از سران دفاتر درخواست انتقال به اطراف مجتمع به جهت کسب درآمد بیشتر نموده اند و روزبه روز در حال افزایش می باشد از طرفی با حضور دفاتر منتقل شده اکثریت مراجعین طلاق به دلیل نزدیکی دفاتر یاد شده به دادگاه به آن دفاتر مراجعه می نمایند به طوری که اختلاف فـاحشی در درآمـدهای حاصله این دفاتر پدید آمـده است و اسناد بـه شکل نـاعادلانه ای به این دفـاتر سرازیر می شود. علیهذا در صورت صلاحدید دستور تشکیل کارگروهی جهت توزیع عادلانه و تقسیم اسناد مربوط به طلاق صادر تا علاوه بر منتفی شدن درخواست انتقال به اطراف دادگاه خانواده و جلوگیری از تجمع در آن منطقه و پیامدهای منفی حاصله و رعایت عدالت و انصاف در تقسیم نیز بشود متعاقب آن اکثریت دفاتر رسمی طلاق نیز به شرح تقاضا نامه پیوست درخواست تعیین مقسم جهت توزیع عادلانه احکام طلاق جهت اجرا، را نموده اند که موضوع از طرف ریاست کل دادگستری استان البرز به ریاست کل محاکم عمومی و انقلاب کرج ارجاع و پس از ایشان نیز موضوع را به اینجانب ارجاع که پس از بررسی موضوع به جهت توزیع عادلانه احکام طلاق بین کلیه دفاتر رسمی ثبت طلاق و همچنین جهت جلوگیری از پاره ای از زد و بندهای احتمالی بین برخی از وکلا و سردفتران نزدیک مجتمع و همچنین کارکنان شعب دادگاه ها با سران دفاتر مذکور جهت ارجاع احکام مذکور به دفاتر خاص تصمیم گرفته شد که با تهیه لیستی از دفاتر رسمی ثبت طلاق که تعداد ٢۶ دفتر بوده است با رعایت نوبت به طور مساوی احکام طلاق به دفاتر مذکور جهت اجرای صیغه طلاق از طریق سرپرست مجتمع قضایی خانواده کرج ارجاع گردد تا با ساماندهی ارجاع این احکام به دفاتر رسمی طلاق ضمن توزیع عادلانه این احکام به دفاتر رسمی ثبت طلاق از بسیاری از بروز مشکلات فوق جلوگیری شد. » هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ٢/٧/١٣٩٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ٢۴ قانون حمایت خانواده مصوب سال ١٣٩١ ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است. نظر به اینکه در قانون مذکور و سایر مقررات، ثبت و اجرای صیغه طلاق به ارجاع از طرف سرپرست مجتمع قضایی خانواده موکول نشده است، بنابراین نامه شماره ٩٠٢٣/٢٨/٢٧٢٠ ـ ٣٠/١/١٣٩۶ سرپرست مجتمع قضایی خانواده کرج مبنی بر اینکه ثبت و اجرای صیغه طلاق به ارجاع از طرف سرپرست مجتمع قضایی خانواده کرج موکول شده است و ثبت طلاق بدون نامه و ارجـاع سرپرست مجتمع قضـایی ممنوع است، مغایر قانون حمایت خانواده است و خـارج از حدود اختیاراتصادر کننده نامه مورد اعتراض است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی