رای شماره ١٣٣۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

١٣٩٨/٧/١۵ – ٩٨٠٢۶٩۶شماره
بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخـه از رأی هیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامـه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٣٣۴ مورخ٢/٧/١٣٩٨ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ٢/٧/١٣٩٨ شماره دادنامه: ١٣٣۴ شماره پرونده: ٩٨/٢۶٩۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: ١ـ آقای سعید کریمی (مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات دیوان عدالت اداری) ٢ـ خانم محبوبه جعفری

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای سعید کریمی (مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات دیوان عدالت اداری) به موجب لایحه شماره ٢٠٠/١٠٢٩٠٨/٢١١/٩٠٠٠ اعلام کرده است که:

«حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً در خصوص شمول رأی وحدت رویه شماره ٨٧۴ـ ١۴/١١/١٣٩٢ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به کارکنان شهرداریها آراء قطعی معارض از شعب دیوان عدالت اداری به شرح ذیل صادر گردیده مراتب در راستای ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان به استحضار می رساند:

١ـ خانم فاطمه جعفری دادخواستی علیه شهرداری لپویی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به خواسته تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی تقدیم نموده شعبه ۵٠ دیوان عدالت اداری به استناد دادنامه شماره ۴۶٢ـ ۵/۴/١٣٩٢ با توجه به تصویب نامه هیأت وزیران مندرج در رأی حکم به ورود شکایت صادر می نماید که به موجب دادنامه شماره ٢٩٠٠ ـ ١٨/٩/١٣٩۶ شعبه ٢۵ تجدیدنظر تأیید می گردد.

٢ـ خانم محبوبه جعفری دادخواست مشابهی تقدیم نموده که شعبه ۵٠ دیوان به موجب رأی شماره ۶٠۴ـ ١١/۵/١٣٩۵ حکم به ورود شکایت صادر می نماید. متعاقب تجدیدنظرخواهی شعبه پنجم تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره ١٧٩۴ـ ١/٩/١٣٩۶ با این استدلال که رأی وحدت رویه فوق منصرف از کارکنان شهرداری است رأی شعبه بدوی را نقض و حکم به رد شکایت صادر می نماید.»

خانم محبوبه جعفری به موجب نامه ای به ریاست دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

موضوع: اعمال ماده ٨٩

با سلام و احترام

احتراماً به پیوست دو برگ تصویر آراء قطعی صادره از شعبات ۵ و ٢۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری موضوع شکایت دو نفر از نیروهای شرکتی شاغل در قسمتهای مختلف اداری شهرداری لپویی حضورتان ارسال می گردد. با عنایت به اینکه در مرحله بدوی رأی به نفع شکایت صادرشده و به دلیل اعتراض شهرداری موضوع به شعبات ۵ و ٢۵ تجدیدنظر ارجاع گردیده و در شعبه ۵) محبوبه جعفری) رأی بدوی نقض و شکایت مطروحه رد شده لیکن در شعبه ٢۵) فاطمه جعفری) با رد دادخواست تجدیدنظر شهرداری رأی بدوی به نفع شاکی تأییدشده و همچنین با توجه به اینکه تعدادی از نیروهای شرکتی دستگاه های اجرایی، همکاران بنده در شهرداری دیگر، من جمله شهرداری امام شهر و شهرداری دهرم رأی موافق و قطعی صادر گردیده و از این حیث در موضوعات مشابه آراء متناقض در شعبات مختلف دیوان صادر گردیده و به همین دلیل شهرداری در اجرای آراء مزبور با مشکل مواجه می باشد مستدعی است دستور فرمایید در اجرای ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع به نحو مقتضی از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری و نتیجه را امر به ابلاغ فرمایید.»گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۵٠ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩۴٠٩٩٨٠٩۵٧۵٠١٩٨٩ با موضوع دادخواست خانم محبوبه جعفری به طرفیت استانداری فارس (شهرداری لپویی) و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به خواسته تبدیل وضعیت از نیروی شرکتی به قراردادی انجام کار معین (مشخص) به موجب دادنامه شماره ٩۵٠٩٩٧٠٩۵٧۵٠٠۶٠۴ـ ١١/۵/١٣٩۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است: درباره تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قراردادی تصویب نامه های دولتی و آراء متعددی از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادرشده است که فصل مشترک همه آنها این است که هرگاه دستگاه اجرایی به خدمت این گونه اشخاص نیاز دارد می بایست از طریق انعقاد قرارداد کارمعین یا ساعتی از خدمات آنها بهره مند شود افزون بر تصویب نامه های هیأت دولت به شماره های ٨۴۵١۵ت٣۴۶١٣ هـ ـ ۴/١٢/١٣٨۴ ،۴۵،١۵ ـ٢١٧٧٧٧٧/۴۵۴٩١ شماره اصلاحیه و ١٣٩٠/١١/١ ـ۴٧۶۴٣ت/٢١٣۴٧١ و ١٣٨٩/٩/٢٨ ـ/ ٢١۴٩٧۵/٢١۴۵۴٩ ٣٠/٩/١٣٨٩ دبیر هیأت دولت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام رفع تعارض بین آراء شعب مختلف دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره ٨۴٩ تا ٨٧۴ـ ١۴/١١/١٣٩٢ آراء مبتنی بر ورود را صحیح تشخیص داده شعبه با احراز شرایط قانونی مذکور در مصوبات و آراء فوق دعوی را قابل اجابت تشخیص می دهد و مستند به مواد ١٠ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره در بازه زمانی بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظردر شعب تجدیدنظر دیوان است. در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ٩۶٠٩٩٧٠٩۵۶۴٠١٧٩۴ـ ١/٩/١٣٩۶ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند: با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه شهرداریها مشمول آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور مصوب ١٣٨١ می باشند و وضعیت مستخدمان شهرداریها از نظر استخدامی در ماده (٢( آن مشخص شده است و مصوبه شماره ٢١٣۴٧١/ت۴٧۶۶٧هـ ـ ١/١١/١٣٩٠ هیأت وزیران ناظر به دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵ (و (١١٧ (قانون مدیریت خدمات کشوری و منصرف از شهرداریهاست و آرای وحدت رویه شماره ٨٧۴ تا ٨۴٩ـ ١۴/١١/١٣٩٢ مورد استناد شعبه بدوی نیز منصرف از مستخدمین شهرداریهاست و با توجه به عدم وجود دلیل قانونی بر الزام تجدیدنظرخواه به تبدیل وضعیت استخدامی تجدیدنظر خوانده تجدیدنظرخواهی موجه است با استناد به ماده (٧١ (قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.

ب: شعبه ۵٠ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩۴٠٩٩٨٠٩۵٧۵٠١٩٨۵ با موضوع دادخواست خانم فاطمه جعفری به طرفیت ١ـ استانداری فارس (شهرداری لپویی) ٢ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به خواسته تبدیل وضعیت از نیروی شرکتی به قراردادی معین به موجب دادنامه شماره ٩۵٠٩٩٧٠٩۵٧۵٠٠۴۶٢ـ ۵/۴/١٣٩۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در راستای سامـاندهی نیروهـای شـاغل شرکتی هیأت دولت مبادرت بـه تصویب مقررات ویژه نمود که از آن گونه می توان به تصویب نامه های هیأت وزیران به شماره های ۴٢۴۵٠/۴٣٣٠٩ـ ١٣/٢/١٣٨٨ و ٢١٣۴٧١/ت/ ۴٧۶۴٣ هـ ـ ١/١١/١٣٩٠ و بخشنامه شماره ٢٠٠/٩٠/٢٨٩۶۵ ـ ١٣/١١/١٣٩٠ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهور وقت (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کنونی) اشاره کرد در همه این مقررات، دستگاه های اجرایی مکلف شده اند که با کارکنان شرکتی که دارای یک سال سابقه کار شرکتی هستند، با درنظر گرفتن شرایط دیگر، قرارداد کار مشخص (معین) منعقد نمایند که در همین راستا نمونه قرارداد نیز برای دستگاه ها فرستاده شده است براساس محتویات پرونده و مدارک ابرازی شاکی دارای این حق بوده است که مقررات یاد شده در مورد وی اعمال گردد. بنابراین شعبه با احراز حقانیت شاکی مستند به مواد ١٠ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت در حد اعمال مصوبات یاد شده در حق شاکی صادر و اعلام می دارد. رأی صادره در بازه زمانی بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر درشعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. رأی مذکور به موجب رأی شماره ٩۶٠٩٩٧٠٩۵۵٨٠٢٩٠٠ ـ ١٨/٩/١٣٩۶ شعبه ٢۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ج: شعبه ٣۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩۶٠٩٩٨٠٩۵٧٠٠١۴٩٧ با موضوع دادخواست آقای محمد پیام به طرفیت شهرداری جیرفت، سازمان اداری و استخدامی کشور و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قراردادی به موجب دادنامه شماره ٩٧٠٩٩٧٠٩۵٧٠٠٢۵٣١ـ ٢٣/٨/١٣٩٧ به شرح زیر رأی صادر کرده است: در خصوص شکایت شاکی آقای محمد پیام به طرفیت شهرداری جیرفت؛ سازمان اداری و استخدامی کشور با خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قراردادی، با عنایت به جمیع محتویات پرونده، : مطابق ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ١٣٨۶ ،از تاریخ تصویب قانون، استخدام در اولاً : مطابق تبصره دستگاه های اجرایی به دو روش استخدام رسمی و استخدام پیمانی انجام می پذیرد. ثانیاً ماده ٣٢ قانون مذکور دستگاه های اجرایی میتوانند در شرایط خاص با تأیید سازمان [سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور)] تا ١٠ درصد پستهای سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات : به موجب ماده ١٢۴ مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند. ثالثاً قانون یاد شده به کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام می دارد در سقف پستهای سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی بر اساس قانون کار امکان پذیر می باشد. با توجه به مراتب فوق، اشتغال اشخاص در دستگاه های اجرایی به یکی از صور فوق الذکر میسر است و از آنجا که حکم مقرر در ماده ١٧ قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً مبین واگذاری و برون سپاری کارهای حجمی دستگاه های اجرایی به شرکتها و مؤسسات غیردولتی است و کسانی که در اجرای حکم اخیرالذکر مقنن برای شرکتهای طرف قرارداد با دستگاه های اجرایی به ارائه خدمت در امور حجمی در دستگاه های اجرایی می پردازند، مطابق ماده ١٨ قانون مذکور این قبیل افراد کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی تلقی می شوند و دستگاه های اجرایی هیچ گونه تعهد و یا مسؤولیتی در قبال این اشخاص ندارند. از آنجا که اشخاصی که در اجرای ماده ١٧ قانون مدیریت خدمات کشوری برای شرکتها و مؤسسات غیردولتی در دستگاه های اجرایی به کار مشغول شده اند و با توجه به نیاز و درخواست دستگاه اجرایی به انجام امور پستهای سازمانی اشتغال یافته اند، اقدام دستگاه اجرایی در به کارگیری این گونه اشخاص در محدوده حکم مقرر در تبصـره مـاده ٣٢ قانون یـاد شده تشخیص می شود و در این فرض امکان به کارگیری این گونه اشخاص در امور مربوط به پستهای سازمانی که حکایت از نیاز به خدمات این اشخاص دارد، امکان پذیر است و دستگاه اجرایی مکلف است با رعایت قیود مقرره فوق الذکر نسبت به کارگیری آنان با تنظیم قرارداد ساعتی یا کار معین اقدام نماید علیهذا و ً به رأی هیأت عمومی به شماره نظر به اینکه شغل شاکی از جمله پستهای سازمانی نمی باشد مستندا ٨۴٩ الی ٨٧۴ـ ١۴/١١/١٣٩٢ حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد؛ این رأی، ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور شعبه ٢٧ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره٩٧٠٩٩٧٠٩۵۶٠٠٣٧۴٢ـ ١١/١٢/١٣٩٧ به شرح زیر رأی صادر کرده است: /٢۵٩٢١٧ و ١٣٩٠/١١/١ ـ٧۶۴۴ت/٢١۴۴٧١ و ١٣٨٩/٩/٢٨ ـ ٢١۴٩٧٨/۴۵۴٩١ شماره مصوبات اینکه به نظر ت۴٧۶٢٣ـ ۵/١١/١٣٩٠ و ١٠٧۴۴٧ـ ٢٨/۵/١٣٩١ هیأت وزیران راجع به انعقاد قرارداد مستقیم توسط دستگاه های اجرایی با نیروهای شرکتی (منظور طرح مهر آفرین) به موجب نظریه رییس مجلس شورای اسلامی در اجرای حکم ذیل اصل ٨۵ قانون اساسی به شماره های ١۵٠٧۴/ب ـ ٣١/٣/١٣٩١ و ٧٠٨٨۵/ب ـ ٣١/٣/١٣٩١ و ٧٠٨٨۵/ب ـ ٢٢/١٢/١٣٩١ و ۵۶٧٧٩۴/ب ـ ٩/١١/١٣٩١ به لحاظ مغایرت با موازین قانونی لغو گردیده است لکن حکم مصوبات مرقوم در زمان وجود حیات حقوقی شان صرفاً ناظر بر دستگاه های اجرایی (دولتی) بوده و قابل تسری به شهرداری که یک مرجع غیردولتی است نمی باشد، بنابراین دعوی اساساً متوجه طرفهای شکایت تجدیدنظر خوانده موضوع بند پ ماده ۵١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان به ماده ٧١ عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ نبوده در نتیجه رأی مذکور مغایر با موازین قانونی تشخیص و مستندا قانون صدرالذکر ضمن نقض آن قرار رد شکایت وی صادر و اعلام می شود. این رأی قطعی است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ٢/٧/١٣٩٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است. : مطابق ماده ١١٧ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ٨/٧/١٣٨۶ ،مؤسسات
ب ـ با توجه به اینکه اولاً : عمومی غیردولتی از جمله شهرداری از شمول قانون مذکور و تبصره ماده ٣٢ آن خارج هستند. ثانیاً تصویب نامه شماره ٣١٣۴٧١/ت۴٧۶۴٣هـ ـ ١/١١/١٣٩٠ هیأت وزیران که شعبه دیوان در مقام صدور رأی به وارد دانستن شکایت به آن استناد کرده، به موجب نظریه شماره ١۵٠٧۴هـ/ب ـ ٣١/٣/١٣٩١ رئیس مجلس : با توجه به استدلال مذکور در شورای اسلامی مورد ایراد قانونی قرار گرفته و ملغی الاثر شده است. ثالثاً رأی وحدت رویه اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٢١۶۴ و ٢١۶٣ـ ٢١/١٢/١٣٩٧ مبنی بر عدم جواز تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی در دستگاه اجرایی، رأی به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ٢ ماده ١٢ و ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی