رای شماره ١۴٠٧ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

باموضوع: ابطال بند (١٨ـ٢ـ٢ (ضوابط و مقررات طرح توسعه و عمران (جامع) شهر تفت مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
١٣٩٨/٧/٣٠ ٩۶٠٠٩٢٠شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١۴٠٧ مورخ ٩/٧/١٩٨ با موضوع: «ابطال اطلاق بند (١٨ـ٢ـ٢ (ضوابط و مقررات طرح توسعه و عمران (جامع) شهر تفت مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ٩/٧/١٣٩٨ شماره دادنامه: ١۴٠٧ شماره پرونده: ٩۶/٩٢٠

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای محمدرضا دهقانی تفتی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (١٨ ـ ٢ـ ٢ (ضوابط و مقررات طرح توسعه و عمران (جامع) شهر تفت مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند (١٨ ـ ٢ـ ٢ (ضوابط و مقررات طرح توسعه و عمران (جامع) شهر تفت مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص نحوه کاربری حریم راه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراما اینجانب محمدرضا دهقانی تفتی مالک مشاعی و وکیل دیگر مالکین پلاک ١۴ بخش ۶ یزد واقع در بلوار حضرت امام رضا (ع) (بلوار حضرت ولیعصر سابق) محله میرسیدمحمد تفت به استحضار می رساند شهرداری تفت جهت احداث بلوار فوق در سال ١٣٧٨ قسمتی از ملک اینجانبان را به متراژ ٧٠٠ مترمربع جهت احداث بلوار طبق صورتجلسه شماره ٨٣٩۶ ـ ٢٨/١٢/١٣٧٨ مبلغ ٠٠٠/٩٠٠/٢٧ ریال تملک و مبلغ پرداخت نموده و مابقی بهای ملک طبق توافقنامه مقرر گردید در زمان درخواست ٠٠٠/٠٠٠/١۴ ریال آن نقدا پروانه ساختمانی (مسکونی یا تجاری) به عنوان عوارض صدور پروانه به نرخ زمان توافقنامه محاسبه نمایند. لذا هنگام درخواست پروانه ساختمانی اعلام گردید که پلاکهای حاشیه بلوار به موجب طرح جامع شهر تفت کاربری حریم راه پیشنهاد شده است. بنا به درخواست اینجانب، شهرداری تفت طی نامه شماره ۴۶١٩ـ ١٢/۵/١٣٩۵ طی شرحی از اداره کل راه و شهرسازی استان یزد جهت صدور پروانه ساختمانی کسب تکلیف می نماید و در جواب طی نامه شماره ۴٠٠۴٧ـ ٧/۶/١٣٩۵ اعلام میگردد «هرگونه اقدامی مطابق طرح جامع شهرداری تفت طی نامه شماره ۵٨٨٧ ـ شهر تفت از نظر این اداره کل بلامانع می باشد». مجددا ٨/١٠/١٣٩۵ به عنوان مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان یزد و نامه شماره ٨۶٠٨ ـ ١٢/١٠/١٣٩۵ به عنوان ریاست اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد طی شرحی اعلام می دارد «با توجه به اینکه به موجب طرح های هادی و تجدیدنظر آن و طرح جامع شهر تفت بلوار حضرت امام رضا(ع) واقع در محله میرسید محمد تفت داخل محدوده شهر تفت قرار گرفته و توسط شهرداری احداث شده است و طبق مقررات و ضوابط شهرداری بر روی پلاکهای حاشیه بلوار پروانه های ساختمانی اعم از تجاری و مسکونی صادر گردیده و بر اساس طرح جامع بر روی پلاکهای مذکور ٣٨ متر کاربری حریم راه پیشنهاد شده است و ضوابط و مقررات دستگاه اجرایی متولی، حاکم بر حریم های پیشنهادی از جمله حریم راه می باشد. با توجه به مراتب فوق و رفع بلاتکلیفی مردم شهر و شهرداری دستورات لازم صادر و امر به ابلاغ فرمایید. نامه های فوق توسط اداره کل راه و شهرسازی بی جواب و اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد طی نامه شماره ٢٠١١۴/٩٣ـ ١٠/١١/١٣٩۵ اعلام می دارد «در صورتی که ملک مورد نظر در داخل محدوده شهر تفت قرار دارد طرح جامع شهر ملاک عمل قرار بگیرد و در صورت خارج بودن ملک در محدوده شهر متقاضی جهت اعلام بعدی به این اداره کل معرفی گردد» و عملاً اداره کل راه و شهرسازی و اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد هرگونه مسئولیتی در قبال کاربری حریم راه در داخل محدوده شهر از خود سلب نموده و شهرداری از طرفی به علت اینکه در قبال ضوابط راههای بین شهری مسئولیتی ندارد و از طرف دیگر به موجب ماده ٧ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ٢٢/١٢/١٣۵١ مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طبق مفاد ماده ٢ می باشد مجاز به هیچ گونه صدور مجوز و حتی تمدید پروانه های صادره و یا صدور پایانکار بر روی پلاکهای مذکور نمی باشد و عملاً با توجه به مراتب فوق مالکینی که ملک آنها در داخل محدوده شهرکاربری حریم راه پیشنهاد گردیده حقوق مالکانه و مکتسبه آنها مجاناً سلب شده است که مغایرتهای شرعی و قانونی و فنی مصوبه مذکور به شرح زیر تقدیم می گردد. اعلام حریم راه به شرح فوق الذکر با اصول شرعی متعددی مغایرت دارد از جمله:

اصل لاضرر و لاضرر در اسلام اصل تسلیط و حرمت مالکیت مشروع اصل تسلیط من غیرحق و به موجب نظریات متعدد فقهای معظم شورای نگهبان از جمله نظریه مورخ ١٠/٨/١٣٩١ که طی نامه شماره ٩١/٣٠/۴٨۵٨١ـ ١٧/٨/١٣٩١ به عنوان ریاست هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اظهار می گردد «شمول مصوبه مذکور نسبت به مواردی که ملک مالک را از قابلیت انتفاع مناسب مجاناً خارج کند خلاف موازین شرع است»

١ـ مغایرت قانونی مصوبه فوق الذکر به شرح زیر اعلام می گردد:

الف ـ اصل ۴ و ٢٢ و ۴٧ قانون اساسی
ب ـ مواد ٣٠ و ٣١ و ٣٨ و ٣٠٨ و ٣١١ و ٣١۵ و ٣٢٧ و ٣٣١ قانون مدنی و ماده ۶٩٠ قانون مجازات اسلامی
ج ـ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ١٧/١١/١٣۵٨ شورای انقلاب جمهوری اسلامی با اصلاحیه بعدی
د ـ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری مصوب ٢٩/٨/١٣۶٧

٢ـ مغایرتهای فنی مصوبه به شرح زیر تقدیم می شود: به موجب ماده ٢ قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب ٧/۴/١٣۴٩ و اصلاحیه بعدی آن مقررات قانون مذکور مشمول آزاد راه و کمربندی و کنار گذر و راه آهن می باشد. در صورتی که مصوبه طرح جامع شهر اعمال قانون ایمنی راهها و راه آهن را مشمول بلوار درون شهری که بر اساس ضوابط و دستورالعمل های شورای عالی معماری و شهرسازی طراحی و به تصویب رسیده است (راههای شریانی درجه دو) و توسط شهرداری احداث و مسئولیت حفظ و نگهداری آن به عهده شهرداری می باشد و شهرداری در قبال ارائه خدمات شهری از مالکین آن عوارض دریافت می نماید و به صورت منطقه مسکونی و تجاری است و علاوه بر آن مسیر دسترسی اهالی محله میرسیدمحمد از طریق کوچه های متعدد و خیابان کشاورز به خیابان امام خمینی و آیت الله کاشانی می باشد. به موجب بند ٢ ماده ٢ قانون تأسیس شورای عالی شهرساری و معماری ایران مصوب ٢٢/١٢/١٣۵١ وظیفه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اظهارنظر نسبت به مقررات مربوط به طرحهای جامع شهری که شامل منطقه بندی ـ نحوه استفاده از زمین تعیین مناطق صنعتی ـ بازرگانی ـ اداری ـ مسکونی ـ تأسیسات عمومی ـ فضای سبز و سایر نیارمندیهای عمومی شهر می باشد لیکن شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خارج از حدود و اختیارات خود. ضوابط و مقررات مفاد ماده ١٧ قانون اصلاح
قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب ١٣٧٩ که ناظر بر راه آهن و جاده های اصلی کشور است بر روی معابر درون شهری وضع و به تصویب رسانده است. ضمناً بلوار فوق الذکر به دلیل اینکه در داخل محدوده شهر قرار دارد تحت نظارت اداره راهنمایی و رانندگی است و خارج از حوزه پلیس راه می باشد.

٣ـ مغایرت مصوبه فوق الذکر با دادنامه های هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح ذیل اعلام می گردد:

الف ـ دادنامه شماره ۴٠٠ ـ ١/١٠/١٣٨٢ که به موجب آن اعمال مفاد ماده ١٧ قانون اصلاح قانون ایمنی راه ها و راه آهن که ناظر بر راه آهن و جاده اصلی کشور می باشد تسری آن به راههای روستایی فاقد وجاهت قانونی بوده و به موجب آن بخشنامه به شماره ٧٧٣/٣٣ـ ٢۶/١/١٣٨٢ مدیرکل را و ترابری استان تهران ابطال می گردد و با استناد به دادنامه فوق تسری قانون ایمنی راه ها و راه آهن به راه های شهری نیز فاقد وجاهت قانونی می باشد.

ب ـ دادنامه شماره ۵۴۴ ـ ٢/١١/١٣٨٣ که به موجب آن سلب حق و تغییر حقوق مکتسبه اشخاص ناشی از دریافت پروانه ساختمانی بدون اجازه قانون گذار فاقد وجاهت و اعتبار می باشد.

ج ـ دادنامه شماره ۴ ـ ٢٣/١/١٣٨٩ که به موجب نظریه شماره ٢٢٨١٨/٣٠/٨۶ ـ ٨/٧/١٣٨۶ شورای نگهبان، بند ٩ ماده ۵٠ قانون برنامه و بودجه مصوب ١٣۵١ خلاف موازین شرع اعلام شده است، لذا آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۶٠ ـ ١٧/۴/١٣٧۴ و ١٧٣ـ ٢١/۵/١٣٨٠ که بر خلاف شرایط فوق الذکر انشاء گردیده اند مغایر موازین شرعی تشخیص و نقض می گردد. معذلک شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بدون توجه به قوانین و مقررات و خارج از حدود و اختیارات خود و حقوق مالکانه و مکتسبه ساکنین بلوار حضرت امام رضا (ع) و دادنامه های فوق الاشاره نسبت به تصویب حریم راه بر روی پلاک های حاشیه بلوار اقدام کرده است لذا درخواست ابطال آن از زمان تصویب از آن هیأت مورد استدعا می باشد قابل ذکر است مطابق مفاد ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ٢۵/٣/١٣٩٢ مجمع تشخیص مصلحت نظام که بیان می دارد «چناچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است هرگاه مرجع مربوطه مصوبه جدید مغایر با رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ٨٣ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.» در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ٣٠/٨/١٣٩۶ پاسخ داده است که:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً با عنایت به اخطاریه رفع نقص مورخ ٩/٨/١٣٩۶ موضوع پرونده شماره ٩۶٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠٩٧۵ مراتب به شرح ذیل تقدیم می گردد:

١ـ طرح جامع شهر تفت در جلسه مورخ ١٣/۵/١٣٩٣ به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده است و طی نامه شماره ٣٠٠/٢۴٨۵٣ـ ١۴/۵/١٣٩٣ به استانداری یزد اعلام شده است که موجب ضوابط و مقررات طرح توسعه و عمران (جامع) شهر تفت ردیف ١٨ ـ ٢ـ ٢ کاربری حریم راه به مقدار ٣٨ متر در داخل محدوده شهر تفت پیشنهاد گردیده و نقشه کاربری پیشنهادی شهر تفت بر روی پلاکهای حاشیه بلوار حضرت امام رضا(ع) (محله میرسیدمحمد تفت) لحاظ شده است که طی نامه های متعدد از طرف شهرداری تفت و اداره کل راه و شهرسازی استان یزد اعلام شده است.

٢ـ با عنایت به اینکه کاربری حریم راه بر روی اراضی حضرت امام رضا(ع) موجب سلب حقوق مالکانه و مکتسبه مالکین گردیده و به موجب اعلام دستگاه های مرتبط طرح مذکور عملاً فاقد متولی می باشد و به موجب نظریه متعدد شورای نگهبان که اعلام شده است (مواردی که ملک مالک از قابلیت انتفاع مناسب مجاناً خارج کند خلاف موازین شرع مشخص گردیده) لذا با توجه به مراتب فوق به ادعای خلاف شرع مصوبه مذکور باقی می باشیم.» متعاقباً در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ٢٠٢٩ـ ٩/١٠/١٣٩۶ ثبت دفتر اداره کل امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده پاسخ داده است که:

«احتراماً با عنایت به اخطار رفع نقص پرونده شماره ٩۶٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠٩٧۵ ـ ١۴/٩/١٣٩۶ در مورد شکایت اینجانب مربوط به تصویب نمودن کاربری حریم راه بر حاشیه بلوار حضرت امام رضا(ع) (بلوار ولیعصر سابق) در نقشه کاربری اراضی پیشنهادی طرح جامع شهر تفت مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی می باشد و طی نامه شماره ۴٠٠۴٧ـ ٧/۶/١٣٩۵ اداره کل راه و شهرسازی استان یزد و نامه شماره ۵٨٨٧ ـ ٨/١٠/١٣٩۵ شهرداری تفت اعلام شده است و قبل از تصویب طرح فوق پلاکهای مذکور دارای کاربری مسکونی و تجاری بوده است و ردیف ١٨ ـ ٢ـ ٢ از طرح جامع شهر تفت در مورد ضوابط کاربری حریم در طرح جمع شهر تفت می باشد که طبق اعلام نظر اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد به شماره ٢٠١١۴/٩٣ـ ١٠/١١/١٣٩۵ آن قسمت از حریم راه که مربوط به داخل محدوده شهر می باشد بی مورد است.» متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:

«١٨ ـ ٢ـ ٢ـ کاربری حریم به اراضی که حسب قانون باید جهت اهداف خاص حفاظت و منظور شوند، کاربری حریم گفته می شود مانند حریم راه، اثر تاریخی، خطوط لوله نفت و گاز، خطوط انتقال برق، رودخانه، چشمه، چاه، ساختمانهای امنیتی و نظایر اینها. در نقشه کاربری اراضی پیشنهادی طرح برای جاده کمربندی جنوبی شهر و همچنین چاه های آب شرب واقع در جنوب غرب شهر حریم تعیین شده است. حریم کمربندی مزبور ١٣٨ متر و در بخش جنوب غربی آن در محدوده شهر، ٣٨ متر (قسمت بالای محور کمربندی) مشخص شده است. حریم چاه های آب نیز بر اساس استعلام از شرکت آب منطقه ای استان با شعاع ٢۵٠ مترمربع از محل چاه لحاظ شده است.» در پاسخ به شکایت مذکور، معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به موجب لایحه شماره ٣٠٠/١٨۴٣١٨/٢۵/١٢/١٣٩٧ توضیح داده است که:

«هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

بازگشت به ابلاغیه مورخ ٢/١١/١٣٩٧ موضوع پرونده کلاسه ٩۶٠٠٩٢٠ مبنی بر ارسال نسخه دوم دادخواست محمدرضا دهقانی تفتی و ضمائم مربوطه لایحه دفاعیه به کیفیت حاضر تقدیم می گردد. به استحضار می رساند که طـرح جـامع شهر تفت در جـلسه مـورخ ٣٠/٣/١٣٩٢ شورای برنامه ریزی و توسعه استانی یزد تصویب و متعاقباً در جلسه مورخ ١٣/۵/١٣٩٣ به تصویب نهایی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده است. قبل ورود به ماهیت شکواییه به استحضار می رساند، طرحهای جامع به عنوان طرحهای فرادست، با عنایت به ذات برنامه ای آنها و لزوم ارائه مقرراتی قانونی برای توسعه آتی شهرها، با رعایت جنبه های فنی و تخصصی، در ابتدا فارغ از مباحث مالکیتی و حقوق و تکالیف مربوط به آن تهیه و در مراجع قانونی به تصویب می رسند (بند ١ ماده ١ قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی) و مالاً در طرحهای فرودست (تفصیلی) است که جزییات اجرای آنها طراحی می گردد و از این مرحله است که بنا بر تعاریف قانونی (بند ٣ ماده ١ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی) طراحان و مجریان امر به مباحث مربوط به حقوق افراد از جمله حقوق مکتسبه ورود پیدا می نمایند. از طرفی نیز همان گونه که استحضار دارند طرحهای شهرسازی (جامع و تفصیلی و هادی) به هیچ وجه توجهی به الزام مالکان به واگذاری املاک آنها ندارند و در واقع به اذن مقنن، اقدام به تدوین مقررات ساخت و ساز در محدوده های شهری می پردازند، پس اساساً این گونه طرحها در شمول قانون تملک و به طریق اولی مهلت های تعیین شده در قانون تعیین وضعیت قرار نمی گیرند و مالکین کلیه اراضی با هر نوع کاربری (مسکونی، ورزشی، آموزشی و غیره) در احیاء اراضی و املاک خویش صرفاً ملزم به رعایت مقررات طرحهای مصوب می باشند و لاغیر و اما بعد با عنایت به مفاد و جهات و دلایل ابرازی شاکی به نظر می رسد موضوع خواسته با مصوبه متنازع فیه در ارتباط نباشد چرا که محـور یزد به شیراز که از قسمت جنوب شهر بدون ورود به محدوده آن می گذرد در حال حاضر نیز به استناد اسناد طرح جامع شریانی درجه یک (محور بین شهری) است و متأسفانه شهر در طی سالیان اخیر بدون رعایت قوانین مربوطه از جمله قانون ایمنی راه و راه آهن مصوب : با عنایت ١٣۴۶ و لحاظ حرایم مربوطه، در جریان توسعه، خود را به این محور نزدیک کرده است. بنابراین اولاً به نقش و عملکرد این محور، در هر حال مقررات قانون ایمنی راه و راه آهن و آیین نامه های مربوطه بر آن حاکم است و حریم آن بر همگان از جمله مـراجع قانونی تصویب طرحهای جـامع (شـورای عالی شهرسازی و : تعیین و تغییر حریم قانونی راه یک فرایند قانونی است و مستلزم معماری ایران) لازم الرعایه است. ثانیاً بررسی و تصویب در مراجع مربوطه است، بنابراین با عنایت به آیین نامه اجرایی تبصره ١ و ٣ قانون اصلاحی : اقدامات خلاف قانون قانون ایمنی راه و راه آهن این مقدار (٣٨ متر) منطبق بر موازین قانونی است. ثالثاً شهرداری در انجام توافق با مالکین بدون توجه به لزوم رعایت حرایم قانونی راه در سنوات گذشته به هیچ : استناد به آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این وجه نمی تواند منشاء ایجاد حق مشروع گردد. رابعاً خصوص به دلیل فقدان وحدت ملاک نیز در این امر موضوعیت ندارد چرا که خواسته شاکیان آن آراء یکی عدم تسری حریم قانونی راه ها به راه های روستایی است و دیگری رعایت حقوق مکتسبه اشخاص ناشی از : نظر به اینکه موضوع خواسته ابطال قسمتی از دریافت پروانه است و همان گونه که به استحضار رسید. اولاً طرح جامع است و نه تفصیلی لذا با عنایت به عدم ورود طرح جامع به مباحث مالکیتی، استناد به حقوق : به دلیل مالکانه در این مرحله و با وجود تعریف قانونی از طرح جامع، فاقد وجاهت فنی و قانونی است. ثانیاً استقرار املاک در حریم راه تاکنون پروانه ای صادر نشده است و در فرض صدور، چون پروانه مورد نظر خلاف موازین قانونی و در حریم راه صادر خواهد گردید فاقد منشاء قانونی است و برابر اصول مسلم حقوقی و شرعی، قابل استناد نمی باشد. دیگر اینکه با رجوع به متن و محتوای نظریه فقهای شورای نگهبان در آراء ابرازی به روشنی و صراحت، به شروط عدم وجود ضرورت و لزوم توجه به قوانین مصوب پس از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره شده است که علاوه بر عدم وجود وحدت ملاک در موضوعات مطروحه با شکایت حاضر به استحضار می رساند ماده١٧ اصلاحی قانون ایمنی راه و راه آهن مصوب ١٣٧٩ می باشد و با استناد به همین نظریه ابرازی از فقهای شورای نگهبان رعایت قانون ایمنی راه و راه آهن و مقررات مربوطه الزامی است. بنابراین با عنایت به موارد مسطوره و نص صریح ماده ۶ قانون ایمنی راه و راه آهن مصوب ١٣۴۶ و نیز ماده ١٧ و آیین نامه های تبصره ١ و ٣ قانون اصلاح قانون ایمنی راه و راه آهن مصوب ١٣٧٩ و نیز اختیارات حاصل از ماده٢ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست.» رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ تشخیص نشد. در خصوص ادعای مغایرت بند (١٨ ـ ٢ـ ٢ (ضوابط و مقررات طرح توسعه و عمران (جامع) شهر تفت مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص نحوه کاربری حریم راه با شرع مقدس اسلام، دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره ۵٩٣١/١٠٠/٩٧ـ ٢٣/۴/١٣٩٧ اعلام کرده است که: ، خلاف شرع و احکام «اطلاق مصوبه مورد شکایت از جهت منع نمودن مالکین از حقوق مالکانه خویش مجاناً اولیه دانسته شد.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ٩/٧/١٣٩٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه مطابق تبصره ٢ ماده ٨۴ و ماده ٨٧ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی لازم الاتباع است و دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره ۵٩٣١/١٠٠/٩٧ـ ٢٣/۴/١٣٩٧ اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان اطلاق مصوبه مورد ، خلاف شرع و احکام اولیه دانسته اند، شکایت از جهت منع نمودن مالکین از حقوق مالکانه خویش مجاناً بنابراین در اجرای احکام قانونی فوق الذکر و به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانـون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ حکم بر ابطال اطلاق بند ١٨ ـ ٢ـ ٢ طرح جامع شهر تفت در حد نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب مصوبه صادر می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی