رای شماره ١۴١٨ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال نامه شماره ٩۵/٧۵٠٠۴٠ـ ١٣٩۵ و ابطال بند ۶ مصوبه چهاردهمین جلسه مورخ ١٣٩۵/۶/١٣ سوانح و حوادث ترافیکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
١٣٩٨/٧/٣٠ ٩٧٠١۶٣۶شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١۴١٨ مورخ ٩/٧/١٣٩٨ با موضوع: «ابطال نامه شماره ٧۵٠٠۴٠/٩۵ـ ١٣٩۵ و ابطال بند ۶ مصوبه چهاردهمین جلسه مورخ ١٣/۶/١٣٩۵ سوانح و حوادث ترافیکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه : ٩/٧/١٣٩٨ شماره دادنامه: ١۴١٨ شماره پرونده : ٩٧/١۶٣۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای محمدهادی منصورآبادی با وکالت خانم فاطمه جوکار

موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ٧۵٠٠۴٠/٩۵ ـ ٢٨/۴/١٣٩۵ و ابطال بند ۶ مصوبه چهاردهمین جلسه مورخ ١٣/۶/١٣٩۵ سوانح و حوادث ترافیکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

گردش کار : خانم فاطمه جوکار به وکالت از آقای محمدهادی منصورآبادی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ٧۵٠٠۴٠/٩۵ ـ ٢٨/۴/١٣٩۵ و ابطال بند ۶ مصوبه چهاردهمین جلسه مورخ ١٣/۶/١٣٩۵ سوانح و حوادث ترافیکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:

«احتراماً اینجانب فاطمه جوکار به وکالت از آقای محمدهادی منصورآبادی به استحضار می رساند که موکل در تاریخ ٢٩/١١/١٣٩۶ در حالی که سرنشین یک دستگاه موتورسیکلت بوده است با یک دستگاه پژو ٢٠۶ تصادف می نماید که به وسیله اورژانس به بیمارستان شهید رجایی شیراز منتقل می گردد و سپس بیمارستان بعد از سه روز شروع به اقدامات درمانی نسبت به موکل می نماید و با اظهار اینکه از موکل تست الکل به عمل آمده و تست ایشان مثبت می باشد مشمول ماده ٩٢ قانون برنامه چهارم توسعه و بند (و) دستورالعمل اجرایی آن نمی شود و مکلف است هزینه درمان را آزاد پرداخت نماید و نهایتاً موکل به اجبار حدود ۵ میلیون تومان به بیمارستان پرداخت می نماید که با پیگیری موضوع، مشخص می گردد که دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بدعتی نوین اقدام به صدور مصوبات مکرر خلاف قانون نموده است که از طرفی موجب تخصیص قانون مصوب مجلس شورای اسلامی شده و از طرف دیگر موجب تضییع حقوق مردم و محروم نمودن آحاد ملت از حقوقی است که قانون به طور عموم و اطلاق به تمامی مصدومین حوادث ترافیکی اعم راننده و سرنشین مست و هوشیار و غیرو ذالک اعطا نموده است و با توجه به اینکه ماده ٩٢ قانون برنامه چهارم توسعه و دستورالعمل دوازده ماده و هشت تبصره آن و همچنین بند (ب) ماده ٣٧ قانون برنامه پنجم توسعه در تأیید و تأکید این موضوع منابع آن را مشخص نموده است و معاونت درمان و آموزش پزشکی کشور نیز بر آن اهتمام می ورزد. بنابراین این موضوع صرفاً بر اساس مصوبه جلسه سوانح و حوادث ترافیکی مورخ ١٣/۶/١٣٩۵ و بخشنامه شماره ٩۵٧۵٠٠۴٠ ـ ٢٨/۴/١٣٩۵ دانشگاه علوم پزشکی شیراز مورد تصویب قرار گرفته و در تأیید آن مصوبات بعدی مکمل آن شده : خلاف قوانین که مدتها است توسط بیمارستان شهید رجایی شیراز اجرایی شده است که این موضوع اولاً فوق الذکر است و صدور بخشنامه های دولتی نیز به استناد اصل ١٣٨ قانون اساسی از وظایف هیأت وزیران یا وزیر دستگاه اجرایی است و آن هم در حدود قانون و نه برخلاف آن که نه تنها بخشنامه و مصوبات مورد درخواست ابطال، خلاف صریح قوانین است بلکه مرجع صادر کننده نیز صلاحیت صدور آن را نداشته است که این موضوع باعث محرومیت برخی از آحاد ملت از حقوقی است که قانون در تمامی کشور برای افراد در نظر گرفته است که تخصیص یا استثناء نمودن آن نیز باید به موجب قانون موخر باشد، بنابراین مستدعی است با صدور دستور موقت مبنی بر منع دانشگاه علوم پزشکی شیراز از اخذ و گرفتن هرگونه وجه از کلیه بدوا : نسبت به مصدومین حوادث ترافیکی و اعمال ماده ٩٢ برای کلیه مصدومین حوادث ترافیکی اقدام و ثانیاً ابطال بخشنامه ها و مصوبات فوق الذکر اقدامات شایسته را مبذول فرمایید. » متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است:

الف: متن نامه شماره ٧۵٠٠۴٠/٩۵ ـ ٢٨/۴/١٣٩۵

«جناب آقای دکتر بلندپرواز

رئیس محترم بیمارستان حاج محمداسماعیل امتیاز و مرکز فوریت شهید رجایی

با سلام و احترام

با توجه به مصوبه بند ٣ مورخ ٢٧/۴/١٣٩۵ کمیته پیشگیری سوانح و حوادث ترافیکی مبنی بر اخذ هزینه های بیماران راننده تصادفی با تست مثبت الکل، مقتضی است دستور فرمایید از تاریخ دریافت نامه، برای کلیه بیماران تصادفی (اعم از راکب موتورسیکلت و سایر رانندگان وسایل نقلیه) منتقل شده و یا مراجعه کرده به آن مرکز که با هماهنگی با نیروی انتظامی مصرف کننده الکل تشخیص داده شده اند، نسبت به اخذ کلیه هزینه های بیمارستانی خارج از روال ماده ٩٢ اقدام نمایند. بدیهی است این گونه بیماران تا اطلاع ثانوی نمی توانند از مزایای رایگان بودن هزینه های بیمارستانی استفاده نمایند. ـ رئیس دانشگاه »

ب: متن بند ۶ مصوبه چهاردهمین جلسه مورخ ١٣/۶/١٣٩۵ سوانح و حوادث ترافیکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز: عنوان جلسه: چهاردهمین جلسه سوانح و دانشگاه علوم پزشکی شیراز تاریخ:١٣/۶/٣٩۵ حوادث ترافیکی محل برگزاری: دفتر رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز …. ۶ ـ مقرر شد پرداختی ماده ٩٢ از طرف درمان به بیمارستان شهید رجایی مشروط به انجام تست الکل از رانندگان مصدوم باشد و در صورت مثبت شدن تست این گونه مصدومین هزینه درمان به صورت آزاد محاسبه گردد. » در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی استان فارس به موجب لایحه شماره ٣٢٣١۴/٢٠٨/٩/پ/٩٧/ص ـ ٢٧/٨/١٣٩٧ توضیح داده است که:

«با سلام واحترام

بازگشت به ابلاغ نامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شماره پرونده صدرالذکر در خصوص دادخواست محمدهادی منصورآبادی به تقاضای ابطال بخشنامه ٩۵٧۵٠٠۴٠ و ابطال بند ۶ مصوبه چهاردهمین جلسه سوانح ترافیکی و پیشگیری از وقوع جرم مورخ ١۶/۶/١٣٩۵ دانشگاه به استحضار می راسند میزان تصادفات منجر به جرح و فوت در استان فارس و مخصوصاً شهر شیراز بالاترین آمار در سطح کشور به خود اختصاص داده که متأسفانه بیشترین این تصادفات به علت استفاده راننده وسیله نقلیه از مشروبات الکلی و مواد روان گردان می باشد. لذا در این راستا طی جلساتی که در دادگستری و دانشگاه علوم پزشکی با حضور مسئولین قضایی انتظامی، شهرداری، بیمه و راه و شهرسازی برگزار گردید، تصمیماتی در جهت کمتر شدن این گونه حوادث ترافیکی و صدماتی که به جامعه و خانواده ها وارد می شود گرفته شد که مبنای این تصمیمات قوانین بیمه مواد ٧١۴ الی ٧١٧ و تبصره های ذیل آن بوده که در خصوص تصادفاتی که راننده وسیله نقلیه اقدام به شرب خمر و استفاده از مواد روان گردان می نمایند در این موارد به مقام قضایی اختیار داده شده است مجازاتهایی که در قوانین آمده است را تشدید نمایند و این تصمیم هم با مقام قضایی با بررسی شواهد و قرائن در پرونده، گزارش نیروی انتظامی و پلیس راهور و گرفتن آزمایش خون از راننده در مرکز درمانی و مثبت بودن تست الکل می باشد. شایان ذکر است که بعد از برگزاری جلسات و بنا بر دستور و هماهنگی شورای فوق الذکر مقرر شده که مصدومین راننده وسایل نقلیه موتوری بعد از انتقال به مرکز درمانی سوانح و حوادث ترافیکی آزمایش تست الکل خونی گرفته شود و در جهت مثبت بودن مقداری از هزینه درمان به صورت نقد گرفته شود و به سازمان بیمه نیز گزارش شود که برابر قوانین بیمه شخص ثالث با این گونه رانندگان برخورد شود. لذا صدور رأی شایسته مورد استدعاست. » هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ٩/٧/١٣٩٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با عنایت به اینکه مصوبات و بخشنامه مورد شکایت در دوره حاکمیت قا نون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع شده است و طبق بند ب ماده ٣٧ قانون مذکور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف شده است اقدامات لازم برای درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث و سوانح رانندگی در همه واحدهای بهداشتی و درمانی دولتی و غیردولتی را به عمل آورد، حکم مقرر در مصوبات و بخشنامه های مورد شکایت که مصدومان ترافیکی با تست مثبت الکل را مکلف به پرداخت هزینه درمان اعلام کرده است، مغایر با عموم و اطلاق حکم بند ب ماده ٣٧ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی