رای شماره ١۴٣٧ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال تبصره١ ماده١ و ماده٣ شیوه نامه شماره ٩٢/١/۵٣٩ـ ١٣٩٢/٢/٨ سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور
١٣٩٨/٨/۴ ٩۶٠٠۴٧١شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١۴٣٧ مورخ ١۶/٧/١٣٩٨ با موضوع: «ابطال تبصره١ ماده١ و ماده٣ شیوه نامه شماره ۵٣٩/١/٩٢ـ ٨/٢/١٣٩٢ سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ١۶/٧/١٣٩٨ شماره دادنامه: ١۴٣٧ شماره پرونده: ٩۶/۴٧١

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای منصور قربانی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ١ ماده ١ و ماده ٣ شیوه نامه شماره ۵٣١٩/١/٩٢ـ ٨/٢/١٣٩٢ سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ١ ماده ١ و ماده ٣ شیوه نامه شماره ۵٣١٩/١/٩٢ـ ٨/٢/١٣٩٢ سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً به استحضار می رساند بر اساس مستندات شکایت مخصوصاً پروانه علف چر صادره از سوی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان غربی، مراتع روستای گوله گوله از توابع شهرستان تکاب از سال ١٣۴١ تحت تصرف عرفی و نسقی مورد بهره برداری روستاییان روستای مذکور بوده است. اداره کل منابع طبیعی طی نامه شماره ١٨٧۶٠/د/٩١ـ ٢٢/۴/١٣٩١ و ٨۴۴٠٢/د/٩٢ـ ١٣/۶/١٣٩٢ بالغ بر ٣ هکتار از مراتع بکر و درجه ١ را جهت استخراج و بهره برداری معدن تخصیص داده است. نظر به اینکه این واگذاری مورد مخالفت سایر بهره برداران مراتع یاد شده واقع گردیده، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان غربی به استناد تصویب نامه شماره ٢٠٧١١/ت۴۴٠۴۵ ـ ٩/٢/١٣٩١ هیأت وزیران و شیوه نامه شماره ۵٣١٩/١/٩٢ـ ٨/٢/١٣٩٢ سازمان مزبور اقدام به ابطال پروانه علف چر روستاییان در مراتع مشاع علیرغم خواست و تقاضای آنان کرده است. خاطر نشان می گردد به استنـاد مـواد تصویب نامه شمـاره ٢٣۶٣٩٠ ت ۵٢۶٩۴۵ ـ ١۴/٨/١٣٨٢ و شماره ٧٩۶٠۴ت٣٠٨۵٨هـ ـ ٢١/۵/١٣٨۶ هیأت وزیران در صورت استنکاف صاحـب پروانه چـرا از دریافت حقوق بهره برداری، حقوق صاحب پروانه به صندوق ثبت اداره محل تودیع و پروانه ابطال می گردید که مصوبات مذکور طبق ماده ١١ تصویب نامه ٢٠٧١١/ت۴۴٠۴۵ ـ ٩/٢/١٣٩١ لغو گردیده در نتیجه شیوه نامه تدوینی در واگذاری مراتع مشاع متناقض با مفاد تصویب نامه مذکور بوده که سازمان مزبور اقدام به ابطال پروانه علف چر روستاییان علیرغم خواست و تقاضای سایر دامداران نموده است. علیهذا چون بر اساس اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصمیم سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری در خصوص ابطال پروانه علف چر دامداران روستا نادرست بوده و اعمال چنین تصمیمی موجب زیان سایر دامداران در مراتع مشاع و همچنین اینجانبان که جزء بهره برداران مرتع مزبور هستیم می شود و اضافه بر آن بر اساس قاعده فقهی «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» محروم نمودن یک طرفه اینجانبان از بهره برداری مراتع مزبور مخالف موازین فقهی نیز هست. استدعا دارد مقرر فرمایید ضمن توقف عملیات شیوه نامه مورد شکایت به تبع آن واگذاری مراتع مشاع با خواست انفرادی ابطال گردد.»

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ١٠٣۶ ـ ٢١/۵/١٣٩۶ ثبت دفتر هیأت عمومی شده پاسخ داده است که:

«دفتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: پرونده کلاسه ٩۶/۴٧١ با سلام احتراماً در پاسخ به اخطاریه رفع نقص مورخ ١۴/۴/١٣٩۶ به استحضار می رساند: با عنایت به ماده ١١ تصویب نامه شماره ٢٠٧١١/ت۶۴٠۴۵ ـ ٩/٢/١٣٩١ هیأت وزیران، تصویب نامه شماره ٢٣۶٣٩ت٢۶٩۴۵هـ ـ ١۴/٨/١٣٨٢ و به تبع آن الحاقیه مصوب شماره ٧٩۶٠۴ت٣٠٨۵٨ ـ ٢١/۵/١٣٨۶ لغو گردیده علیهذا تبصره ١ ماده ١ و ماده ٣ شیوه نامه شماره ۵٣١٩/١/٩٢ـ ٨/٢/١٣٩٢ سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور مغایر با مفاد تصویب نامه صدرالذکر بود، بنابراین تقاضای ابطال بندهای شیوه نامه مزبور می باشم.»

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«شیوه نامه محاسبه حقوقی عرفی موضوع ماده ٩ و ١٠ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره (١ (ماده (۴٧ (قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ١٣٩١/١/٢٠ مصوب دولت

ماده١ـ ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری پس از تشخیص و موافقت با واگذاری اراضی ملی و دولتی به افراد حقیقی و یا حقوقی دارای مصوبه مراجع قانونی واگذاری اراضی ملی و دولتی، موظف به رعایت این شیوه نامه بوده و با دریافت رضایت نامه محضری مبنی بر دریافت حقوق عرفی و موافقت با اصلاح و یا ابطال پروانه و یا طرح مرتع داری از بهره برداران ذیحق و واجد شرایط در مرتع و یا مراتع منطقه مورد واگذاری (حسب مورد) نسبت به تخصیص زمین اقدام می نمایند.

تبصره١ :در صورت عدم رضایت بهره برداران ذیحق و دارای پروانه چرا در مرتع مورد واگذاری مبنی بر اصلاح و یا ابطال حقوق آنان، افراد حقیقی و یا حقوقی می توانند با مجوز اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری نسبت به تودیع حقوق عرفی محاسبه شده بر اساس مفاد ماده ٢ این شیوه نامه در صندوق ثبت اقدام نمایند. …..

ماده٣ـ پس از محاسبه حقوق بهره برداران، دعوتنامه کتبی توسط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان جهت اخذ حقوق بهره برداری و نیز تودیع پروانه جهت اصلاح و یا ابطال (حسب مورد) به صاحب پروانه ابلاغ می گردد. در صورت عدم مراجعه و یا استنکاف صاحب پروانه از دریافت حقوق بهره برداری و تودیع پروانه، حقوق محاسبه شده توسط متقاضی واگذاری به حساب صندوق ثبت محل واریز و با اصلاح و یا ابطال پروانه برابر قوانین و مقررات اقدام و در صورت مراجعه بعدی صاحب پروانه، مشارالیه جهت دریافت حقوق بهره برداری به صندوق ثبت معرفی می گردد.» در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ٧٧١۴/١٠٢/٩٧ـ ٧/٩/١٣٩٧ اعلام کرده است که:

«تصرف مرافق و حریم های قرا و بلاد خلاف شرع است مگر اینکه تصمیم به تصرف مستند به قانون باشد و با پرداخت حقوق اهالی بر طبق قانون، مرافق و حریم های مذکور تصرف شود و تشخیص اینکه تصمیم مستند به قانون می باشد به عهده دیوان عدالت اداری می باشد.» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور (وزارت جهاد کشاورزی) به موجب لایحه شماره ١۴٧٧٢/١٨/٩٨ـ١/۵/١٣٩٨ توضیح داده است که:

«احتراماً عطف به نامه شماره ٩۶٠٠۴٧١ـ ٢۴/۴/١٣٩٨ در خصوص شکایت آقای منصور قربانی به خواسته ابطال تبصره ١ ماده ١ و ماده ٣ شیوه نامه شماره ۵٣١٩/١/٩٢ـ ٨/٢/١٣٩٢ به استحضار می رساند: در ابتدا ضرورت دارد سیر تقنینی و مواد مرتبط به موضوع بدین شرح بیان گردد. ١ـ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ٢٧/١١/١٣٨٠ مجلس شورای اسلامی ماده ۴٧ متن زیر به عنوان بند ۵ به ماده ٨۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ٢٨/١٢/١٣٧٣ بدین شرح الحاق می گردد «در راستای ایجاد تعادل دام در مرتع به وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه های تابعه اجازه داده شود از محل صدور و یا تجدید سالانه پروانه چرای دام در مراتع، مبلغی را معادل یک در هزار ارزش متوسط هر واحد دامی دریافت وجه حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز نماید. تبصره١ـ پروانه چرای دام (پروانه بهره برداری مراتع) مـدرک معارض محسوب شده و واگذاری اراضی محدوده پروانه بهره برداری با رعایت حقوق دارندگان پروانه بهره برداری بر اساس آیین نامه هایی خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.»

٢ـ آیین نامه اجرایی تبصره ١ بند ۵ الحاقی ماده ٨۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین حسب شماره ٢٣۶٣٩٠ت٢۶٩۴۵هـ ـ ١۴/٨/١٣٨٢ به تصویب هیأت وزیران به تصویب رسید که در ماده ١ آمده پروانه چرا (پروانه بهرهبرداری مراتع) مدرک معارض محسوب شده و واگذاری اراضی محدوده پروانه بهره برداری با رعایت حقوق دارندگان پروانه بهره برداری بر اساس این آیین نامه صورت می گیرد. برابر بند الف ماده ٢ آیین نامه پروانه چرا مجوزی است که با مدنظر گرفتن سابقـه بهره برداری، ظـرفیت مـرتع، فصل چرا و نیز رویکرد حفاظت از منابع پایه و برای تعلیف دام و سایر بهره برداریهای مرتعی در یک دوره و با توجه به عرف محل در یک مرتع با محدوده مشخص تـوسط سازمـان برای مـدت معین صادر می گردد. برابر بنـد ج مـاده ٢ آیین نامه حقوق بهره برداران حقوقی است که انتفاع بهره برداران صاحب پروانه را به واسطه صدور مجوز برای تعلیف دام موجب می گردد. در ماده ٣ آیین نامه واگذاری محدوده های پروانه چرا (بهره برداری مرتع) منوط به شرایط زیر می باشد: الف ـ تشخیص و موافقت سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری به پرداخت حقوق بهره برداران به ریال بر طبق ضوابط مقرر در ماده ۴ این آیین نامه توسط متقاضی زمین بلامعارض نمودن محدوده واگذاری با اصلاح یا لغو پروانه های صادر شده و کاهش یا حذف دام متناسب با آن همچنین برابر ماده ۵ آیین نامه دستورالعمل های لازم در ارتباط با این آیین نامه توسط وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری) تهیه و ابلاغ می گردد و در صورت نیاز هر سال اصلاح می گردد.

٣ـ آیین نامه اجرایی تبصره ١ بند ۵ الحاقی ماده ٨۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت حسب تصویب نامه شماره ٢٣۶٣٩ت٢۶٩۴۵هـ ـ ١۴/۵/١٣٨٢ به شرح ذیل اصلاح گردید. «١ـ متن زیر به عنوان تبصره به ماده ٣ آیین نامه اجرایی یاد شده الحاق می گردد: تبصره ـ پس از محاسبه حقوق بهره برداران توسط اداره کل منابع طبیعی استان اخطاریه کتبی جهت اخذ حقوق بهره برداری و نیز تودیع پروانه جهت ابطال یا اصلاح حسب مورد به صاحب پروانه ابلاغ می گردد، در صورت استنکاف صاحب پروانه از دریافت حقوق بهره برداری و تودیع پروانه حقوق محاسبه شده طبق ماده ۴ و تبصره آن در صندوق ثبت اداره محل تودیع و در صورت مراجعه بعدی صاحب پروانه مشارالیه جهت دریافت بهره برداری به صندوق ثبت معرفی می گردد. ٢ـ متن زیر به عنوان تبصره به ماده ۴ آیین نامه یاد شده الحاق می گردد. تبصره ـ چنانچه محدوده های پروانه اکتشاف و پروانه بهره برداری معادن با محدوده های پروانه تداخل داشته باشد در عرصه های مورد تداخل به روشهای زیر اقدام خواهد شد. الف ـ در مرحله اکتشاف و پس از صدور پروانه اکتشاف فقط میزان عرصه ای از مراتع که به موجب انجام عملیات اکتشاف تغییر وضعیت یافته است، ملاک محاسبه پرداخت حقوق دارنده پروانه چرا خواهد بود.

ب ـ در محل بهره برداری از معدن محدوده عملیاتی مشخص شده در طرح بهره برداری مصوب آن ملاک محاسبه پرداخت حقوق دارنده پروانه چرا خواهد بود. چنانچه محدوده های اکتشافی مذکور در بند الف به مرحله بهره برداری برسند محاسبه مجدد صورت نخواهد پذیرفت. ج ـ در صورت بروز هرگونه اختلاف در میزان و محاسبه عرصه های یاد شده در بندهای الف و ب مذکور، کارگروهی متشکل از کارشناسان سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان صنایع و معادن استان مربوطه اتخاذ تصمیم خواهد نمود».

۴ـ قانون اصلاح تبصره ١ ماده ۴٧ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ١۴/١٢/١٣٨٧ بدین شرح اصلاح گردید «تبصره١ـ تعلیف دام در جنگلها مراتع و آبخیزداری مستلزم اخذ پروانه چرا می باشد و پروانه های صادره در صورتی دارای اعتبار است که صاحب پروانه به شغل دامداری مشغول بوده و امتیاز پروانه چرای دریافتی را بدون اخذ مجوز قانونی به غیرواگذار نکرده باشد، مرجع اعطا مجوز، ابطال و انتقال پروانه چرا، سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری و ادارات تابعه در استانهای کشور می باشد آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت ۶ ماه پس از تصویب وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.»

۵ ـ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ١ ماده ۴٧ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت حسب شماره ٢٠٧١١ت۴۴۴۵٠هـ ـ ٩/٢/١٣٩١ به تصویب هیأت وزیران رسید که «حسب بند ح ماده ١ آیین نامه: حقوق بهره برداران حقوقی که به واسطه صدور پروانه چرا و یا از طریق انعقاد قرارداد اجرای طرح های موضوع تبصره ١ مـاده ٣ قانـون اصلاح قانـون حفاظت و بهره برداری مصوب ١٣۴٨ و اصلاحیـه های بعدی آن برای اشخاص ایجاد می گردد. حسب بند خ ماده ١ آیین نامه: پروانه چرا: مجوزی که با در نظر گرفتن ظرفیت چرای مراتع و تعداد واحد دامی در یک فصل چرا به نام مرتع دار در هر منطقه از کشور برای تعلیف دام صادر می شود. ماده ٨ آیین نامه در صورت تحقق یکی از موارد زیر پروانه چرا ابطال می گردد. در ماده ٨ نیز موارد ابطال پروانه چرای دام مقرر داشته که از موارد مذکور در: هرگونه واگذاری محدوده پروانه چرا با رعایت قوانین و مقررات مربوط مبنا قرارداده است همچنین در ماده ٩ آیین نامه در خصوص واگذاری مقرر داشته که پس از تشخیص و موافقت سازمان با واگذاری اراضی محدوده پروانه چرا و یا طرح مرتع داری، حقوق عرفی صاحبان پروانه چرا و یا مجریان طرح های مرتع داری که با رعایت مفاد قانون و این آیین نامه و ماده ٣ قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ١٣۴٨ و اصلاحات بعدی آن واجد شرایط تشخیص داده شده اند توسط سازمان محاسبه و ضمن اصلاح و یا ابطال پروانه چرا یا طرح مرتع داری، توسط متقاضی اجرای طرح یا پروژه پرداخت می گردد. تبصره١ـ اجرای هر گونه طرح اعم از دولتی و غیردولتی در محدوده پروانه چرا و طرح های موضوع تبصره ١ ماده ٣ قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع منوط به رعایت حقوق بهره برداران خواهد بود. تبصره٢ـ در هر واگذاری در مراتع مشاعی حداقل یک بهره بردار با اولویت بهره بردار دارای کمترین دام مجاز حذف و پروانه وی باطل می گردد. مضافاً اینکه در ماده ١٠ آیین نامه مربوطه سازمان جنگلها و مراتع مکلف گردیده در اجرای این آیین نامه شیوه نامه فنی و اجرایی لازم را تهیه و جهت اجرا به واحدهای استانی و ستادی ابلاغ نماید. در ادامه در مقام رد اظهارات شاکی با توجه به مراتب فوق دفاعیات بدین شرح اعلام می گردد. اولاً: مفید است به عرض برسد شاکی پرونده باید ادعای خود را مشخص نماید که آیا از روند اجرای واگذاری و مصداق واگذاری معترض بوده یا اینکه اساساً شیوه نامه مربوطه با قانون و آیین نامه منطبق نمی باشد با این توضیح اگر ادعای نامبرده مربوط به روند واگذاری و محاسبه مصداق واگذاری باشد رسیدگی آن حسب دادخواست تقدیمی موضوعیت ندارد اما اگر ناظر به عدم انطباق شیوه نامه مربوطه با آیین نامه و قانون باشد باید گفت که از آنجا که حسب ماده ١٠ آیین نامه اجرایی تبصره ١ ماده ۴٧ اصلاحی قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی سازمان مجاز به تهیه شیوه نامه بوده و شیوه واگذاری و محاسبه نیز در ماده ٩ آیین نامه مذکور برای سازمان : به موجب تبصره ۴ ماده ٩ آیین نامه مصوب شماره مقرر شده ادعای ایشان محل قانونی ندارد. ثانیاً ٨۵٧۶۶ت۴۴۴۵٠هـ ـ ١١/۴/١٣٩٢ هیأت وزیران برای سازمان تکلیفی در خصوص معادن مقرر گردیده است و : در خصوص استناد شاکی به ماده ۶ آیین نامه اجرایی باید واگذاری منصرف از آیین نامه مذکور نمی باشد. ثالثاً بیان داشت که مفاد ماده ۶ آیین نامه ناظر به نقل و انتقال دامدار بوده و به واگذاری اراضی ارتباط ندارد چرا که قانونگذار برابر مواد ٩ و ۴ آیین نامه حکم واگذاری و نحوه محاسبه را برای سازمان مقرر داشته و متون مندرج : پیرامـون ادعـای شـاکی به اینکه حکم مـاده ٩ کلی در شیوه نامه منصرف از مفـاد مذکور نمی باشـد. رابعاً بوده و مصداق معدن را شامل نمی شود باید عرض نمود که در ماده ٩ آیین نامه اجرایی مصداقی را مد نظر قرار نداده و حکم کلی را راجع به واگذاری بیان نموده است از سویی برابر تبصره ۴ ماده ٩ آیین نامه اجرایی : راجع به تودیع واگذاری معدن را جز مصادیق واگذاری با شیوه اجرای معین مورد توجه قرار داده است. خامساً هزینه محاسبه شده واریز در صندوق ثبت با توجه به سابقه تقنینی ولو اینکه در آیین نامه مذکور حکمی مقرر نشده باشد صندوق دادگستری و صندوق ثبت اساساً برای اموری از جمله موضوع متنازع فیه قابلیت استناد : پیرامون این ادعا که در شیوه نامه و آیین نامه اجرایی واگذاری را خاص دامداران همان داشته و دارد. سادساً مرتع مورد توجه قرار داده باید معروض داشت که در هیچ جای مقرره مربوطه اشاره به این نداشته است که واگذاری حتماً به دامداران مرتع صورت پذیرد بلکه حکم کلی و شامل همه اشخاص می باشد. از طرفی واگذاری بهره برداری حق علف چری مجوزی برای استفاده مرتع برای امر معدن و مصادیق دیگر نمی باشد و : برابر بند دال ماده ٨ آیین نامه اجرایی از برای واگذاری مصداق دیگر مقررات مربوطه باید رعایت گردد. سابعاً مصادیق ابطال پروانه چرا واگذاری محدوده پروانه چرای دام طبق مقررات و قوانین مربوطه بوده که اقدام موصوف حسب شیوه نامه دقیقاً منطبق با آیین نامه بوده و قانونگذار این حق را برای سازمان مقرر دانسته است. با عنایت به مراتب فوق شکایت شاکی محمل قانونی نداشت و رد آن مورد استدعا می باشد.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١۶/٧/١٣٩٨ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ مطابق تبصره ١ ماده ١ شیوه نامه محاسبه حقوق عرفی بهره برداران مراتع مقرر شده است در صورت عـدم رضایت بهره برداران ذی حق و دارای پروانه چرا در مرتع مورد واگذاری، حقوق عـرفی به حساب صندوق ثبت واریز می شود. به لحاظ این که اصل بر این است که در مدت واگذاری مرتع، حق واگذاری مرتع به اشخاص دیگر وجود ندارد، تجویز پرداخت بهای حقوق عرفی در ایامی که مرتع دار، قرارداد بهره برداری از مراتع را دارد، نـافی حقوق مکتسب آنان است، بنابراین تبصره ١ ماده ١ و ماده ٣ شیوه نامه محاسبه حقوق عرفی بهره برداران مراتع، مستند بـه بند ١ مـاده ١٢ و مـاده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

ب ـ با توجه به اینکه مطابق تبصره ٢ ماده ٨۴ و ماده ٨٧ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی لازم الاتباع است و با توجه به مفاد نامه شماره ٧٧١۴/١٠٢/٩٧ـ ٧/٩/١٣٩٧ قائم مقام دبیر شورای نگهبان و اینکه هیأت عمومی به شرح بند الف این رأی بند ١ ماده ١ و ماده ٣ شیوه نامه را ابطال کرده است، بنابراین از ُ بعد شرعی نیز در راستای نظر فقهای شورای نگهبان بندهای مورد اعتراض در حدی که در نظریه فقهای شورای نگهبان ذکر شده مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی