رای شماره ١۴٨٧ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند ١١ شیوه نامه اجرایی آزمون ورودی دکتری دوره (d.h.p( در سال ١٣٩٧ مصوب سازمان سنجش و آموزش کشور
شماره ٩٧٠٢٩٣۴ – ١٣٩٨/٨/١۴

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١۴٨٧ مورخ ٢٣/٧/١٣٩ ٨ با موضوع «ابطال بند ١١ شیوهنامه اجرایی آزمون ورودی دکتری دوره (d.h.p (در سال ١٣٩٧ مصوب سازمان سنجش و آموزش کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ٢٣/٧/١٣٩٨ شماره دادنامه: ١۴٨٧ شماره پرونده: ٩٧/٢٩٣۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای جمشید سرباز جمشید

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ١١ شیوه نامه اجرایی آزمون ورودی دوره دکتری سال ١٣٩٧ مصوب سازمان سنجش آموزش کشور مندرج در بند ۵ ـ ٢ اطلاعیه دانشگاه تبریز در سال ١٣٩٧

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ١١ شیوه نامه اجرایی آزمون ورودی دوره دکتری در سال ١٣٩٧ مصوب سازمان سنجش آموزش کشور مندرج در بند ۵ ـ ٢ اطلاعیه دانشگاه تبریز در سال ١٣٩٧ در خصوص مرحله دوم آزمون نیمه متمرکز دکتری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:

«به استحضار می رساند از زمان برگزاری آزمون دکتری تخصصی به صورت نیمه متمرکز طی سالهای مختلف رویه های متفاوتی در پذیرش دانشجو و تبعاً چگونگی احتساب تاثیر نمره مرحله آزمون متمرکز و مرحله مصاحبه مورد عمل قرار می گرفت که به دلیل اعمال سلیقه های متعدد از جانب دانشگاه ها در پذیرش نهایی دانشجویان و جهت جلوگیری از بی عدالتی و اجحاف در حق آن دسته از دانشجویان، نهایتاً مجلس شورای اسلامی برای پایان دادن به این موضوع و ایجاد رویه واحد وارد عمل شده و قانون «سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور» را در تاریخ ١٨/١٢/١٣٩۴ به تصویب رسانید. بند ب ماده ١ این قانون در واقع هدف غایی از تصویب آن را «ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در بین دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی و ایجاد فضای رقابتی یکسان و برقراری عدالت آموزشی برای کلیه داوطلبان تحصیلات تکمیلی» بیان کرده و در بند الف ماده ۵ معیار پذیرش دانشجو در دوره دکتری آموزشی ـ پژوهشی را عبارت از ۵٠ درصد نمره آزمون متمرکز، ٢٠ درصد نمره سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری و ٣٠ درصد نمره مصاحبه علمی و بخش عملی ذکر کرده و در واقع قبولی نهایی در دانشگاه را تابع ۵٠ درصد نمره آزمون متمرکز سازمان سنجش و ۵٠درصد مصاحبه تخصصی دانشگاه (مصاحبه و بررسی سوابق آموزشی و پژوهشی) دانسته است. یعنی باید در نمره نهایی دانشجویان پذیرفته شده نمره آزمون متمرکز به میزان ۵٠ درصد اعمال نقش نماید. حال آن که تعدادی از دانشگاه ها از جمله دانشگاه تبریز حتی پس از تصویب این قانون با اعمال رویه «قرار دادن حد نصاب برای قبولی در مرحله دوم» عملاً و صراحتاً موجب نقض قانون فوق الاشعار گردیده و در نهایت باعث پذیرش داوطلبان با نمره پایین تر نهایی و مردودی داوطلبان با نمره بالاتر نهایی می شوند. موضوع شایسته و جالب توجه تر از این، اقدام سازمان سنجش در تصویب و ابلاغ شیوه نامه اجرایی آزمون ورودی دکتری و اعطای اختیار به دانشگاه ها در قرار دادن حد نصاب مورد بحث در مرحله مصاحبه جهت پذیرش دانشجو در ماده ١١ آن می باشد. در صورتی که سازمان فوق باید مجری قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی در زمینه پذیرش دکتری باشد نه ناقض آن. قطعاً ذکر چند مثال و نمونه کمک شایانی به روشن تر شدن مسئله و تشحیذ اذهان خواهد گردید. به عنوان مثال اگر نفر اول آزمون دکتری را در نظر بگریم که برای مصاحبه به دانشگاه تبریز دعوت شده و موافق به کسب حد نصاب قرار داده شده که معمولاً نمره ٢۵ می باشد، نشود و مثلاً نمره او ۵.٢۴ باشد از رقابت با سایر داوطلبان به طور اتوماتیک کنار گذاشته می شود و فرد دیگر با رتبه مثلاً ۵٠ ولی حائز حد نصاب ١.٢۵ در چرخه رقابت باقی بوده و نهایتاً قبول می شود. حال آن که نمره نهایی این دو داوطلب (حاصل جمع آزمون متمرکز و مرحله مصاحبه) به هیچ وجه قابل مقایسه نبوده و نمره نهایی فرد قبول شده از نمره نهایی فرد مردود شده بسیار پایین تر و یقیناً نقض آشـکار قانـون صدرالاشعار و مغایر هدف و نیت مقنن از وضع آن است. موضوعی کـه قطعاً می باشد. چـرا که در این حالت صرفاً نمره مرحله مصاحبه در پذیرش دانشجو ایفای نقش نموده و نقش نمره آزمون متمرکز به جای وزن ۵٠درصد در حد معرفی داوطلب به دانشگاه، تنزل می یابد. در واقع با رویه جاری دانشگاه مذکور هیچ گونه تفاوتی در روند پذیرش دانشجوی دکتری نسبت به قبل از تصویب قانون مورد اشاره که در راستای ایجاد عدالت آموزشی و جلوگیری از اعمال سلیقه و اجحاف در حق داوطلبان با رتبه های برتر وضع گردیده ایجاد نشده است. در مثالی ملموس تر و جهت روشن تر شدن موضوع وضعیت عینی اینجانب در آزمونهای سال گذشته و جاری به ترتیب با رتبه های ۶ و ١١ می باشد که به لحاظ اعمال حد نصاب در مرحله مصاحبه و کسب نکردن این نمره و کان لم یکن شدن ۵٠ درصد آزمون متمرکز با وجود آن که نمره نهایی بنده (حاصل جمع آزمون مرحله اول و مرحله مصاحبه) بالاتر از تعدادی از قبولی های دوره روزانه و نوبت دوم بوده از پذیرش نهایی در دانشگاه تبریز، محروم شده ام. النهایه و با عنایت به اصل ١٧٣ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ١٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال ماده ١١ شیوه نامه اجرایی آزمون ورودی دوره دکتری مصوب سازمان سنجش و تبعاً ابطال مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز مندرج در بند ۵ ـ ٢ اطلاعیه اینترنتی دانشگاه مذکور در خصوص مرحله دوم آزمون نیمه متمرکز دکتری سالهای ١٣٩٧ و ١٣٩۶ به لحاظ مغایرت آشکار با نص صریح قانون «سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور» با مدنظر قرار دادن ماده ١٣ قانون دیوان و تسری اثر ابطال به زمان تصویب مصوبات فوق به لحاظ تضییع حقوق بسیاری از داوطلبان به دلیل اعمال این مصوبه در آزمون دکتری، همچنین صدور دستور موقت مبنی بر عدم اعمال مصوبات (حد نصاب در مرحله مصاحبه) در آزمون دکتری سال ١٣٩٨ از محضر عالیجنابان مورد استدعا می باشد.» متن مقرره های مورد اعتراض به قرار زیر است:

«١ (۵ ـ شرایط اختصاصی دانشگاه تبریز موضوع شیوه نامه اجرایی آیین نامه آزمون ورودی دوره دکتری ( D.ph ( سال ١٣٩٧ ابلاغی شماره ٣۶٣۶/س ـ ١/٢/١٣٩٧ سازمان سنجش آموزش کشور مطرح و پس از بررسی موارد ذیل به تصویب نهایی رسید:

۵ ـ٢ـ در خصوص حد نصاب مرحله دوم (مصاحله علمی و سنجش عملی و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری …) برای پذیرش در دوره های روزانه امتیاز ٢۵ از ۵٠ و برای دوره های نوبت دوم، پردیس های خودگردان دانشگاه و دوره مشترک با دانشگاه خاور نزدیک قبرس شمالی امتیاز ٢٠ از ۵٠ به تصویب رسید و مقرر شد مراتب به سازمان سنجش آموزش کشور اعلام شود و امتیاز دهی طبق فرم های شماره ٢و ٣ جداول مشروحه مربوطه صورت خواهد پذیرفت.

٢ (شیوه نامه اجرایی آزمون ورودی دوره دکتری در سال ١٣٩٧ مصوب سازمان سنجش آموزش کشور:

١١ـ « موسسات می توانند در هر کد رشته محل حد نصاب نمره مرحله دوم به سازمان اعلام کنند.»» در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس دانشگاه تبریز به موجب لایحه شماره ۵٢٢٧/ص ـ ١۶/١١/١٣٩٧ توضیح داده است که:

«مدیر دفتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

عطف به ابلاغیه مورخ ١۶/١٠/١٣٩٧ به شماره پرونده ٩٧٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠١۴٧۴ و کلاسه ٩٧٠٢٩٣۴ مطروحه در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری منظم به دادخواست آقای جمشید سرباز جمشید مبنی بر ابطال مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز مندرج در بند٢ـ ۵ اطلاعیه دانشگاه تبریز در خصوص مرحله دوم آزمون نیمه متمرکز دکتری سال ١٣٩٧ به استحضار می رساند:

١ـ بر اساس بند الف ماده ٣ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ابلاغی مورخ ٢٨/١/١٣٩۵ ریاست مجلس شورای اسلامی، تصویب شیوه نامه اجرایی سنجش و پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی بر عهده شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها است. اعطای این شورا متشکل از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (رئیس شورا)، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دو نفر از روسای دانشگاه های دولتی به انتخاب وزارتین، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، رئیس دانشگاه پیام نور، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور (دبیر شورا) و دو نفر از نمایندگان کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس به عنوان ناظر هستند.

٢ـ مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز در خصوص قرار دادن حد نصاب برای قبولی در مرحله دوم آزمون نیمه متمرکز دکتری سال ١٣٩ با استناد به شیوه نامه اجرایی آزمون ورودی دوره دکتری ( D.ph ( سال ١٣٩٧ ابلاغی طی بخشنامه شماره ٣۶٣۶/س ـ ١/٢/١٣٩٧ معاون وزیر، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور و دبیر شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها تصویب شده است. بر اساس بند ١١ شیوه نامه اجرایی آزمون ورودی دوره دکتری ( D.ph ( سال ١٣٩٧ ،موسسات (تمام دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی تابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) می توانند در هر کد رشته محل حد نصاب مرحله دوم را به سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کنند. شایان ذکر است که رونوشت بخشنامه فوق به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونین سازمان سنجش آموزش کشور نیز ارسال شده است.

٣ـ قرار دادن حد نصاب برای قبولی در مرحله دوم آزمون نیمه متمرکز دکتری سال ١٣٩۶ نیز به استناد بند ١١ شیوه نامه اجرایی آزمون ورودی مقطع دکتری ( D.ph ( سال ١٣٩۶ ابلاغی طی نامه شماره ۵۵٧/س ـ ١۴/١/١٣٩۶ سازمان سنجش آموزش کشور صورت پذیرفته است.

۴ـ دانشگاه تبریز همانند سایر دانشگاه های کشور بر اساس بخشنامه های ابلاغی سازمان سنجش آموزش کشور حد نصاب پیشنهادی برای قبولی در مرحله دوم آزمون نیمه متمرکز دکتری در سالهای ١٣٩٧ و ١٣٩۶ را به همراه اسامی تمامی داوطلبین حاضر در مصاحبه آزمون دکتری نیمه متمرکز را به سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرده است. با این حال کنترل شرایط و ضوابط اعمال حد نصاب مرحله دوم و در نهایت اعلام اسامی نهایی پذیرفته شدگان دوره دکتری بر عهده سازمان سنجش آموزش کشور است.

۵ ـ کلیه مفاد مصوبات دانشگاه تبریز در این خصوص بر اساس بخشنامه های ابلاغی توسط رئیس سازمان سنجش آموزش کشور و دبیر شورای سنجش و پذیرش دانشجو بوده است.

۶ ـ بر اساس مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی ارسالی طی نامه شماره ٣۶۶٣/س ـ ١/٢/١٣٩٧ از طرف سازمان سنجش آموزش کشور مواد امتحانی آزمون مرحله اول دکتری ( D.ph ( سال ١٣٩٧ شامل آزمون زبان، آزمون استعداد تحصیلی و آزمون دروس تخصصی در سطح کارشناسی یا کارشناسی ارشد است. بر این اساس این امکان وجود دارد که داوطلبی تنها با داشتن پایه تحصیلی قوی در زبان انگلیسی نمره بالاتر از حد نصاب مرحله اول کسب نماید ولی نمره مرحله دوم ایشان که شامل سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری و نیز مصاحبه علمی و سنجش عملی است عدد بسیار پایینی باشد و در صورت لغو حد نصاب اعمالی به مرحله دوم آزمون دکتری ( D.ph ( سال ١٣٩٧ مصوب شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی ارسالی طی بخشنامه شماره ٣۶۶٣/س ـ ١/٢/١٣٩٧ از طرف سازمان سنجش آموزش کشور، دانشگاه ها مجبور خواهند بود که برای تمام ظرفیتهای درخواستی خود دانشجو پذیرش نمایند حتی اکر دانشجوی حائز شرایطی وجود نداشته باشد. به عبارت دگیر این امکان فراهم می گردد که داوطلبینی که از نظر سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری و نیز مصاحبه علمی و سنجش عملی در وضعیت مطلوبی قرار ندارند تنها به خاطر داشتن نمره متوسط در مرحله اول که می تواند از آزمون زبان حاصل شده باشد به عنوان پذیرفته شدگان نهایی به دانشگاه ها معرفی گردند که این مغیار با بند پ ماده ١ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی ابلاغی مورخ ٢٨/١/١٣٩۵ ریاست مجلس شورای اسلامی در رابطه با رعایت عدالت آموزشی خواهد بود. النهایه نظر به مراتب معنونه و توجهاً به اینکه مرجع صدور شیوه نامه وزارت متبوع و سازمان سنجش آموزش به بند پ ماده ۵٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری کشور می باشد، بر این اساس مستندا مصوب ١٣٩٢ دعوای مطروحه متوجه این دانشگاه نبوده لذا رد درخواست شاکی مورد استدعاست.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ٢٣/٧/١٣٩٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با عنایت به اینکه مطابق حکم ماده ۵ قانون سنجش پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال ١٣٩۴ پذیرش نهایی در مقطع دوره های دکتری تخصصی به شیوه آموزشی و پژوهشی بر اساس تاثیر ۵٠ درصدی آزمون سازمان سنجش و تاثیر ۵٠ درصدی نمره مصاحبه در دانشگاه ها صورت می گیرد و اختیار مقرر برای شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه ها به شرح بند ت ماده ٣ قانون صدرالذکر، صرفاً ناظر به تعیین نصاب قبولی در مرحله سنجش عمومی است ولی دانشگاه تبریز برای قبولی در مرحله دوم نصاب تعیین کرده است به طوری که داوطلب در صورت عدم کسب نصاب مذکور حتی در صورت کسب نمره بالای کتبی از طی مراحل پذیرش محروم می شود، بنابراین بند ١١ شیوه نامه اجرایی آزمون ورودی دکتری دوره ( D.ph ( سال ١٣٩٧ سازمان سنجش و آمـوزش کشور موجب محدودیت حکم فوق الذکر قانونگذار شده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سـال ١٣٩٢ از تـاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی