رای شماره ١۴٩١ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره٩٧٠١٨١٢
بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١۴٩١ مورخ ٢٣/٧/١٣٩ -٨ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ٢٣/٧/١٣٩٨ شماره دادنامه:١۴٩١ شماره پرونده: ٩٧/١٨١٢

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز پایانی بند ١ قسمت (ح) شیوه نامه تغییر بهره بردار و واگذاری حق استفاده و واگذاری بلاعوض اراضی و املاک موضوع ماده ۶٩ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب لایحه شماره ٨٠۴۵٢ ـ ١۶/۴/١٣٩٧ اعلام کرده است که:

«حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً به استحضار می رساند: شیوه نامه تغییر بهره بردار و واگذاری حق استفاده و واگذاری بلاعوض اراضی و املاک در این سازمان با قوانین انطباق داده شد که توجه جنابعالی را به نتایج بررسیها به شرح زیر معطوف می دارد: معاون وقت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری طی بخشنامه شماره ٢۵٩١۵ ـ ١٣/۵/١٣٨٢ و با توجه به ماده ٧ آیین نامه مستندسازی و تعیین بهره بردار، شیوه نامه تغییر بهره برداری (که به تایید کمیسیون ماده ٧ آیین نامه موصوف رسیده است) را به دستگاه های اجرایی ابلاغ و از دستگاه های متقاضی خواسته، درخواست خود را با رعایت مفاد این شیوه نامه برای رسیدگی به دفتر کمیسیون مستندسازی و تعیین بهره بردار مستقر در حوزه معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری ارسال نمایند. در بند ١ قسمت ح شیوه نامه ابلاغی چنین آمده است: «ح ـ واگذاری حق استفاده املاک و اراضی متعلق به دولت به نهادها و موسسات خیریه موضوع تبصره ۵ ماده ۶٩

١ـ در اجرای تبصره ۵ ماده ۶٩ ،انتقال مالکیت اراضی و املاک متعلق دولت به نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و موسسات خیریه و عام المنفعه موضوعیت نداشته و فقط حق استفاده از اراضی و املاک به نهادها و موسسات مزبور با تصویب کمیسیون واگذار می گردد. واگذاری حق استفاده مقید به مدت خاص خواهد بود که در صورت لزوم با تایید کمیسیون قابل تمدید می باشد.» همچنین در بند ٢ قسمت ح همین شیوه نامه چنین عنوان شده است:

«٢ ـ نهادها و موسسات موضوع این تبصره باید تقاضای خود مبنی بر استفاده از اراضی و املاک موضوع این قانون را با ارائه دلایل به کارگروه استانی ارائه کنند و کارگروه استانی موارد تایید شده را به دبیرخانه کمیسیون ارسال می نماید. کمیسیون در صورت لزوم مدارک و اطلاعات ضروری را از نهادها و موسسه متقاضی یا دستگاه های اجرایی ذی ربط اخذ خواهد نمود.» با دقت نظر در مفاد بندهای١ و ٢ قسمت ح شیوه نامه تغییر بهره بردار ملاحظه می گردد: واگـذاری حق استفاده از اراضـی و املاک دولتی به نهادهـا و موسسات عمومـی غیردولتی و موسسات
خیریه و عام المنفعه با تقاضای ایشان و پس از طرح در کارگروه استانی با تصویب کمیسیون مستند سازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی در حوزه معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری امکان پذیر بوده و از این حیث درخواست نهادها وموسسات عمومی غیر دولتی و موسسات خیریه و عام المنفعه جهت تصویب نهایی به هیأت وزیران ارسال نمی شود. این در حالی است که: : شیـوه نامـه تغییر بهـره بردار بـا استناد بـه مـاده ٧ آیین نامه مستندسازی و تعیین بهره بردار تهیه و اولاً توسط کمیسیون ماده ٧ آیین نامه مزبور تایید و به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است. از طرفی کمیسیون ماده ٧) همان کمیسیون مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی) برای نظارت بر حسن اجرای مقررات آیین نامه و نیز حل اختلاف بین دستگاه های دولتی در خصوص استفاده از ساختمانها، تاسیسات و اراضی وزارتخانهها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و همچنین بررسی پیشنهاد تغییر بهره بردار کلیه اراضی، املاک و ابنیه موضوع ماده ۶٩ قانون تنظیم و تبصره های ذیل آن با مسئولیت معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری تشکیل می شود لذا کمیسیون مزبور در این فقره، صلاحیتی برای تصویب واگذاری حق استفاده از اراضی و املاک به نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و موسسات خیریه و عام المنفعه را ندارد. : واگـذاری حق استفاده از اراضـی و املاک به نهادهـا و مـوسسات عمومی غیر دولتی و مـوسسات ثانیاً خیریه و عام المنفعه مستند به تبصره ۵ ذیل ماده ۶٩ قانون تنظیم، صرفاً با تصویب هیأت وزیران در جهت تحقق اهداف و احکام برنامه های پنجساله و قوانین مربوط امکان پذیر بوده که در این راستا قانون مرقوم وفق ماده ١٢٢ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه در طول اجرای قانون برنامه تنفیذ و حاکم می باشد. بنا به مراتب و با عنایت به اینکه تصویب واگذاری حق استفاده از اراضی و املاک موضوع قانون تنظیم به نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و موسسات خیریه عام المنفعه در صلاحیت هیأت وزیران بوده و خارج از حدود اختیارات و وظایف کمیسیون مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی می باشد، ابطال فراز پایانی بند ١ قسمت ح شیوه نامه تغییر بهره بردار و واگذاری حق استفاده و واگذاری بلاعوض اراضی و املاک مورد تقاضا می باشد.» متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«شیوه نامه تغییر بهره بردار و واگذاری حق استفاده و واگذاری بلاعوض اراضی و املاک موضوع ماده ۶٩ و تبصره های آن

ح ـ واگذاری حق استفاده املاک و اراضی متعلق به دولت به نهادها و موسسات خیریه موضوع تبصره ۵ ماده ۶٩

١ـ در اجرای تبصره ۵ ماده ۶٩ انتقال مالکیت اراضی متعلق دولت به نهادها وموسسات عمومی غیر دولتی و موسسات خیریه و عام المنفعه موضوعیت نداشته و فقط حق استفاده از اراضی و املاک به نهادها و موسسات مزبور یا تصویب کمیسیون واگذار می گردد. واگذاری حق استفاده مقید به مدت خاص خواهد بود که در صورت لزوم با تایید کمیسیون قابل تمدید می باشد.» طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ٢٣/٧/١٣٩٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه حق استفاده از اراضی دولتی مطابق تبصره ۵ ماده ۶٩ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از اختیارات هیأت وزیران است و کمیسیون موضوع ماده ٧ آیین نامه مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی، صرفاً اختیار بررسی درخواست و پیشنهاد را به هیأت وزیران دارد و مستقلاً حق تصویب واگذاری را ندارد، بنابراین مصوبه معترض عنه در قسمتی که واگذاری حق استفاده از اراضی را به تصویب کمیسیون منوط کرده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وضع شده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی